أجاز علماء الأمّة أن يرضع المولود من إمرأةٍ غير أمّه التي ولدته، واشترطوا لجواز ذلك عدداً من الشروط، منها: رضا المرأة المرضعة، سواءً كانت تأخذ أجراً على الإرضاع، أو كانت متبرّعةً بالإرضاع، كما يشترط إذن ورضا زوج المرضعة؛ وعلّة ذلك أنّ الإرضاع يفوّت عليه الاستمتاع بزوجته، وذلك حقٌّ من حقوقه الشرعيّة، فلا بُدّ من إذنه في ذلك، كما يشترط في الإرضاع إذن والد أو وليّ الطفل المسترضع، وعلّة ذلك عند الفقهاء أنّ الإرضاع لا يأمن معه وقوع الضرر على الطفل، وقد ثبت دور الإرضاع في تغيير طباع الطفل؛ بحيث يكتسب شيئاً من أخلاق من يسترضع منها، ولا يشترط إذن والد الطفل أو وليّه إذا كانت حاجة الطفل إلى الرضاعة ضروريّةً؛ بحيث يشرف على الهلاك إذا امتنع عنها.
صفة الرضاع المُحرّم كما بيّنها العلماء؛ فهي أن يرضع الطفل الذي لم يبلغ الحولين من المرأة التي تقوم بإرضاعه، بحيث يمتصّ لبنها، ويصل إلى جوفه بحيث يبلغ عدد الرضعات خمسة، سواءً كانت في نفس المجلس، أو كانت في أوقاتٍ وأيّامٍ مختلفةٍ، فإذا تمّت الرضاعة على هذه الصفة أصبحت المرأة المرضعة أمّه بالرضاع، وأصبح أبناؤها إخوانه بالرضاع، ودليل ذلك قول النبيّ عليه الصّلاة والسّلام:(يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ، ما يَحْرُمُ من النسبِ).
ذهب الإمام أحمد إلى القول بوجوب إعطاء الأمّ أجراً على إرضاع ابنها إذا طلبت ذلك من زوجها، بينما ذهب الحنفيّة إلى القول بعدم وجوب إعطاء الأم أجراً على الرضاعة ما دامت في عصمة الزوج؛ لأنّ رضاعة ابنها واجبةٌ عليها، وإنّما يحقّ لها النفقة فقط، أمّا إذا كانت مُطلّقةً؛ فيجوز لها طلب الأجرة على الإرضاع، ورجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن عثيمين من العلماء المعاصرين.
موسوعة موضوع
العربية
