بيّن العلماء حكم تداول الأسهم شراءً ومضاربةً، والضابط في ذلك عمل الشركة التي يشتري المسلم جزءاً من أسهمها؛ فإن كان عملها حلالاً مباحاً مجتنبةً الربا والمحرّمات في تعاملاتها؛ جاز للمسلم تداول أسهمها بيعاً وشراءً؛ لانضباطها بالأحكام الشرعيّة في تعاملاتها، أمّا إن كان عمل الشركة محرّماً؛ كشركات التأمين التجاريّ، والبنوك الربويّة، ومصانع الخمور، فلا يجوز للمسلم المشاركة فيها بشراء أسهمها أو الترويج لها؛ لأنّ ذلك يُعتبر من باب المعاونة على الإثم، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، أمّا إن كان عمل الشركة مختلطاً؛ بمعنى أن يكون عملها في الأصل مشروعاً؛ كشركات النقل، ولكنّها تضع أرصدتها في البنوك التجاريّة أو تأخذ قروضاً ربويّةً؛ فذهب جمهور العلماء إلى القول بتحريم المشاركة فيها؛ لأنّ الشراكة فيها تعني المشاركة في الإثم والمحرّمات والإعانة عليها.
أفتى علماء الأمّة بجواز التعامل ببورصة الأسهم شريطة خلوّها من المحاذير الشرعيّة التي تتخلّلها كثيرٌ من البورصات، ومن تلك المحاذير: عدم التقابض بين البائع والمشتري، فكثيرٌ من عقود البيع في البورصة لا تُعتبر بيعاً حقيقيّاً لخلوّها من شرط التقابض بين العوضين أو أحدهما، كما قد يبيع المشتري الأسهم التي اشتراها قبل أن يقبضها، ثمّ يستمر البيع والشراء على السهم الواحد دون أن يملكه المشتري، كما تتخلّل عمليات البورصة محاذير أخرى تؤثّر في شرعيّة تعاملاتها، ومثل الاحتكار الذي تقوم به جماعةٌ من المضاربين، وكذلك الشائعات والأخبار الكاذبة التي تؤثّر في قيمة الأسهم، والأصل أن يكون الضابط في تحديد أسعار أسهم الشركات العرض والطلب فقط
موسوعة موضوع
العربية
