أفتى العلماء بجواز أن يدفع المسلم زكاته إلى أخيه الفقير؛ لأنّ في دفع الزكاة للأخ أداءٌ للصدقة، ودلالةٌ على صلة الأرحام، واستدلّ من أفتى بذلك بقول النبيّ عليه الصّلاة والسّلام: (إنَّ الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ، وعلى ذي الرَّحمِ اثنتانِ: صدَقةٌ وصِلةٌ)، كما يجوز للمسلم أن يدفع زكاته إلى سائر الأقارب، مثل: الأعمام والعمات الفقراء، بينما لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقتهم على المزكّي حتّى وإن كانوا فقراء، ومثالهم: الأولاد ذكوراً وإناثاً مهما نزلوا، وكذلك الآباء مهما علوا.
المصارف التي حدّدتها الشريعة الإسلاميّة لدفع الزكاة ثمانية، ذكرها الله -تعالى- في كتابه العزيز، ومنها: الفقراء والمساكين؛ والفقير هو من كان عنده مالٌ يسيرٌ أو ليس عنده شيءٌ، وأمّا المسكين فهو أحسن حالاً من الفقير؛ إذ إنّه يملك شيئاً من المال، وكذلك تُصرف الزكاة للعاملين عليها؛ وهم الجباة الذين يرسلهم ولي الأمر إلى الناس ليجمعوا أموال الزكاة، وللمؤلفة قلوبهم؛ وهم من يرجى إسلامهم، أو يراد تقوية إيمانهم، سواءً كانوا مسلمين أم لا، ومن مصارف الزكاة الرقاب؛ وهي الأموال التي تُدفع لتحرير الأسرى والعبيد من العتق، وكذلك الغارمون؛ وهم المدينون الذين يعجزون عن سداد ما عليهم من ديون، حيث يدفع لهم ما يعينهم على قضاء ما التزموا به، وفي سبيل الله؛ أي المجاهدون في سبيل الله، وابن السبيل؛ وهو الذي انقطعت به السبل، وقصرت به النفقة في بلاد الغربة، حيث يدفع له المال الذي يوصله إلى بلده.
موسوعة موضوع
العربية
