اختلفت آراء الفقهاء حول الحكم الشرعي للتأمين التجاري، فمنهم من حرّمه بشكل مطلق ولا مجال للنقاش فيه، ومنهم من أجازه بشكل مطلق، ومنهم من حرّمه في بعض الحالات وحلله في حالات أخرى، وتمّ النقاش في موضوع التأمين التجاري والحكم الفقهي فيه خلال إحدى الدورات التي انعقدت في المجمع الفقهي الإسلامي، وكان الرأي النهائي بالإجماع على تحريم عقد التأمين التجاري.