إنطلاقاً من فكرة تواجد كمٍّ هائلٍ من أنواع وماركات السيارات سواءاً كانت من سيارات الفئة الفاخرة أو الاقتصاديّة، وبالرّغم من وجود تشكيلةٍ واسعةٍ من السيارات الحديثة والمستعملة في سلطنة عُمان إلا أنّ الكثير من المواطنين العُمانيّين يلجأون إلى استيراد سياراتهم الخاصّة من الإمارات، ولكن ما هي الشروط والمحدّدات التي وضعتها الشرطة العمانيّة لاستيراد السيارات من الدّول الأخرى؟ وما هي الكيفيّة التي تتمّ بها هذه العمليّة؟ 

 

طريقة استيراد سيّارة من الامارات

إنّ شراء السيارات من دولة الإمارات وتصديرها إلى عُمان ليس بالأمر الصّعب، حيث يمكن للشخص الراغب باستيراد سيّارةٍ إتمام إجراءات هذه العمليّة دون اللجوء إلى شركات التخليص، من ناحيةٍ أخرى يفضّل بعض المواطنين كبار السّن والنساء اللجوء إلى الشركات أو الأفراد المختصّين في مجال تخليص السيارات وتصديرها وذلك لصعوبة الذهاب إلى الإمارات لشراء السيّارة.

 

أما عن طريقة استيراد سيّارة من الإمارات فتبدأ بدفع قيمة السيّارة المراد شراؤها على أن تطابق شروط الجمارك العُمانيّة وشروط الفحص العام من قبل هيئة النقل والطرق الإماراتيّة RTA، الأمر الذي يضمن الشرعيّة القانونيّة للسيّارة ومطابقتها لجميع متطلبات الجودة والسلامة وخلوّها من المواد الممنوعة، بعد ذلك تحصل السيّارة على شهادةٍ ولوحة تصدير، أما فيما يتعلّق بالمتطلّبات الرسميّة لغايات التصدير من الإمارات فتشتمل على: تصريح من الشرطة الإماراتيّة، وشهادة براءة ذمة للسيّارة، وتأشيرة إماراتيّة وتأشيرة دخول عُمانيّة، وجواز السفر لصاحب السيّارة، وعنوان الوجهة كاملاً بالإضافة إلى وثيقة الشحن. بعد إتمام جميع متطلّبات التصدير والفحوصات اللازمة ودفع الرسوم المفروضة، يتمّ شحن السيّارة إلى السّلطنة بعدّة طرق وهي:

 

الشحن بحراً: وهي الطريقة الأكثر شيوعاً لتصدير السيارات في جميع أنحاء العالم حيث تعتبر الخيار الأوّل لكل مُصدّري السيارات، فعلى الرّغم من أنها تتّسم بالبطء إلا أنها الأكثر أماناً والأقل تكلفة.

الشحن جوّاً: وهي الطريقة الأسرع في شحن السيارات إلا أنها ذات تكلفةٍ مرتفعة، ولكن لضمان سلامة السيّارة والطائرة المنقولة فيها لا بد من تأمين السيّارة قبل وأثناء الرحلة.

الشحن برّاً: يفضّل بعض مستخدمي السيارات هذه الطريقة لقيادة سياراتهم براً بين الدول، وهي الطريقة المفضّلة لشحن الآليّات الثقيلة.

 

شروط استيراد المركبات من خارج السلطنة

حدّدت الشرطة العُمانيّة من خلال إدارة تسجيل المركبات مجموعةً من الشروط الواجب توافرها في السيارات المستوردة من الدول الأخرى في قانون تمّ تعديله في العام 2017 ميلادي، وذلك لرفع مستوى السلامة المروريّة وضمان عدم وقوع المواطن العُمانيّ بمشاكل السيارات المستوردة وأبرزها تعرضها لحالات الغرق نتيجة الأعاصير، إلا أن هذه المشكلة قد لا تكون منتشرةً بمنطقة الخليج بشكلٍ عام، أما عن شروط استيراد المركبات فقد حدّدت الشرطة العمانيّة مجموعة من الشروط وأهمها: 

 

 أن لا تكون المركبة قد تعرّضت لحوادث مروريّةٍ جسيمةٍ تضعف هيكلها وبالتالي تقلّل من مستوى الأمان فيها.

 وضع الحدّ الأقصى لأعمار المركبات المستوردة بحيث لا يتجاوز عمر المركبات الخاصّة سبع سنواتٍ من تاريخ الصّنع، والشاحنات والحافلات عشر سنوات والمعدّات 15 سنة. 

بعد التأكّد من توافق المركبة المستوردة مع كافّة الشروط المطلوبة، يتمّ تسجيلها في قسم “تسجيل المركبات المستوردة” وذلك باتباع سلسلةٍ من الإجراءات حيث يتمّ استلام المعاملة والتأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة، ثمّ إدخال البيانات في جهاز الحاسب الآلي، بعد ذلك يتمّ استيفاء رسوم التسجيل والتي تختلف حسب سعة المحرك و حجم السيّارة، وفي المرحلة الأخيرة تتم عملية طباعة رخصة المركبة وتسليمها لمالكها ليتمكن من قيادتها بحرية داخل حدود السلطنة.