يتكون النمو السكاني من عنصرين أساسيين هما:

 

 الزيادة الطبيعية: وهي الفرق بين المواليد والوفيات.

 

 صافي الهجرة: وهو الفرق بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة في أي دولة، أو منطقة، أو مدينة. ويمكن إبراز عناصر النمو السكاني على مستوى المنطقة وكذلك على مستوى المحافظات فيما يأتي:

 

أ - المواليد:  

 

بلغ إجمالي عدد المواليد في المنطقة عام 1405هـ/1985م 23600 مولود، بلغت نسبة السعوديين منهم نحو 86%، وغير السعوديين 14% تقريبًا. وبلغت نسبة النوع نحو 104 مواليد من الذكور مقابل 100 من المواليد الإناث. وفي عام 1413هـ/1992م بلغ إجمالي عدد المواليد 42473 مولودًا منهم 94% تقريبًا من السعوديين، فيما بلغت نسبة النوع نحو 102 من المواليد الذكور مقابل 100 من الإناث. وقد بلغ إجمالي عدد المواليد عام 1420هـ/1999م 27427 مولودًا منهم نحو 7% من غير السعوديين.

 

ويعود الفرق الكبير بين عدد المواليد عام 1413هـ/1992م وعددهم في عام 1420هـ/1999م إلى الاختلاف في طريقة جمع البيانات؛ فقد اعتمدت بيانات التعداد على أسلوب الحصر الشامل، في حين جُمعت بيانات المواليد من قِبَل وزارة الصحة من خلال حصر عدد المواليد الذين حُرِّرت لهم شهادات ميلاد في سنة معينة، وربما تعاني الطريقة الأخيرة من التأخر في التسجيل، مما يُفسر القصور في التسجيلات الحيوية في المملكة بشكل عام.

 

وبناءً على بيانات المواليد فقد بلغ معدل المواليد الخام لعام 1413هـ/1992م في منطقة عسير نحو 32 في الألف لإجمالي السكان، ونحو 35 في الألف للسعوديين، ونحو 14 في الألف لغير السعوديين؛ (جدول 26) .

 

 

ب - الوفيات:  

 

بلغ عدد الوفيات لجميع الفئات العمرية في المنطقة في عام 1413هـ/1992م 666 حالة وفاة، منها 146 حالة من غير السعوديين. وبلغ إجمالي عدد وفيات الرضع (الذين أعمارهم أقل من سنة) نحو 323 حالة، منها 38 حالة من غير السعوديين. وفي عام 1421هـ/2000م بلغ إجمالي عدد الوفيات لإجمالي السكان 218 حالة وفاة، منها 18 حالة من غير السعوديين، وبلغت وفيات الرضع 97 حالة وفاة، منها 6 حالات من غير السعوديين؛ (جدول 27) . ولعل التناقص في أعداد الوفيات يعود إلى توافر الخدمات الصحية وتحسن مستوى المعيشة.

 

أما بالنسبة إلى مقر الإمارة (أبها) فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 257 حالة في عام 1413هـ/1992م، منها 78 حالة من غير السعوديين، ووصل إجمالي عدد وفيات الرضع إلى 137 حالة، منها 23 حالة من غير السعوديين. وفي عام 1421هـ/2000م بلغ إجمالي عدد حالات الوفيات 102، منها 60 حالة من غير السعوديين، وبلغ إجمالي حالات وفاة الرضع 37 حالة، منها 11 حالة من غير السعوديين. وتعود كثرة حالات الوفاة في مقر الإمارة إلى توافر الخدمات الصحية فيها مقارنةً ببقية المحافظات، مما حدا بكثير من أصحاب الحالات الصحية الحرجة من أبناء المحافظات إلى الذهاب للعلاج في مقر الإمارة. كما قد تدل هذه البيانات على تحسن الخدمات الصحية خاصة للأطفال، إذ شهدت وفيات الرضع ما بين 1413 و 1421هـ/1992 و 2000م انخفاضًا كبيرًا.

 

 

ج - الهجرة:

 

كانت منطقة عسير من المناطق المولدة للهجرة الداخلية؛ إذ وصل معدل صافي الهجرة نحو 85 في الألف؛ أي أن معدل الهجرة الوافدة أقل من معدل الهجرة المغادرة، وذلك وفق بيانات المسح الديموغرافي لعام 1420هـ/ 1999م  .  ولا شك في أن البحث عن فرص وظيفية وتعليمية يُفسر تدفق المهاجرين من هذه المنطقة إلى المناطق الأخرى، وبخاصة مناطق الجذب الرئيسة (الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية)، فقد بلغت نسبة المهاجرين من منطقة عسير إلى المناطق الأخرى من المملكة 15%، هاجر من هؤلاء إلى منطقة الرياض وحدها نحو 30%، وإلى منطقة مكة المكرمة نحو 23%، وإلى المنطقة الشرقية نحو 19%، أي أن هذه المناطق الثلاث استأثرت بنحو 72% تقريبًا من إجمالي المهاجرين من منطقة عسير، وبالإضافة إلى ذلك هاجر إلى منطقة نجران المجاورة لها نحو 8%. وتقل نسبة المهاجرين من المنطقة إلى المناطق الشمالية من المملكة، إذ لم يُسجَّل أحد من المهاجرين من المنطقة إلى منطقة الجوف على سبيل المثال  ؛  وربما يعود ذلك إلى عدم وجود عوامل جذب في تلك المناطق البعيدة نسبيًا عن منطقة عسير، ومثلها في ذلك منطقتا الباحة وجازان، ولكن ذلك قد لا يكون دقيقًا خصوصًا في الفترة الأخيرة بعد إقامة عدد من المشروعات التنموية في هذه المناطق مثل المدن الاقتصادية والجامعات وغير ذلك.

 

ومن جانب آخر وصلت نسبة الوافدين من غير السعوديين إلى منطقة عسير ذروتها عام 1413هـ/1992م، فقد بلغت نحو 14% من إجمالي السكان، بينما كانت أقل من 5% عام 1394هـ/1974م. ويمثل المصريون نسبة كبيرة من هؤلاء الوافدين تصل إلى 30%، ويأتي الهنود في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 13% تقريبًا، ثم الباكستانيون بنسبة تصل إلى 11%، مما يعني أن نحو 53% من الوافدين هم من الجنسيات الثلاث  .  ويعود تدفق الوافدين من غير السعوديين إلى المنطقة إلى ضرورة تلبية حاجة سوق العمل للعمالة؛ وذلك نتيجة ما شهدته المنطقة من تنمية في جميع المجالات الصحية، والتعليمية، والعمرانية، والزراعية.