يقدم بنك الجزيرة مجموعة من المنتجات للعملاء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التمويل العقاري السكني المسمى بيتي. من خلال هذا المنتج، يسعى البنك إلى مساعدة العملاء على امتلاك دوبلكس أو فيلا أو قطعة أرض، بينما يوفر التمويل نقودًا كافية لتحسين وضع العميل. من خلال هذا المنتج العقارات، حيث يجب دفع مبلغ كدفعة أولى لا تتجاوز 10? من إجمالي العقار، ومن مميزات البرنامج أن التمويل يقارب 90? من إجمالي قيمة العقار. وفي بعض الحالات يصل المنتج بحد أقصى ثمانية ملايين ريال سعودي.

ما هو التمويل العقاري السكني وماهي مميزاته
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل المنتج العقاري “بيتي”
رابط التقدم بطلب التمويل العقاري ومعايير الحصول على برنامج منزلي العقاري
ما هو التمويل العقاري السكني وماهي مميزاته
الميزة الأولى أن التمويل 8 مليون ريال سعودي
إمكانية التمويل لشراء الأرض أو السكن
دفع القسط الأول في حالة هروب العميل بعد ستة أشهر من الحصول على المنتج
هناك إمكانية لأقارب الدرجة الأولى للتعاون والحصول على مبلغ أكبر من التمويل
يمكن للعاملين لحسابهم الخاص الحصول على منتج الرهن العقاري
المرونة في تحويل التمويل العقاري من جهات أخرى
تأمين تكافلي يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية في حالة العجز أو الوفاة لا قدر الله
إمكانية التأمين على العقار ضد الكوارث الطبيعية طوال فترة التمويل
معدل النسبة السنوي يبدأ من 4.39? متضمنًا رسوم التثمين والتثمين العقاري والرسوم الإدارية
الرسوم الإدارية 1? من مبلغ التمويل أو 5000 ريال.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل المنتج العقاري “بيتي”
يجب استكمال الممتلكات من أي نوع
يجب أن يكون داخل حدود المنطقة الحضرية
أن تكون شاغرًا أو جاهزًا للانتقال
يشترط ألا يزيد عمر العقار عن 20 سنة و 40 سنة في نهاية التمويل.
رابط التقدم بطلب التمويل العقاري ومعايير الحصول على برنامج منزلي العقاري
يجب أن يكون المتقدمون لهذا المنتج مواطنين سعوديين أو من دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن الاطلاع على باقي التفاصيل من خلال رابط المنتج العقاري My House of Al Jazira Bank
الحد الأدنى لسن المستفيد من المنتج الجديد لا يقل عن 21 عامًا
الحد الأدنى للراتب 6000 ريال
التمويل المشترك. أن يكون معاش المستحق 5000 ريال ومعاش المعال 3000 ريال على الأقل
أن لا يقل الدخل الشهري في آخر ستة أشهر عن 20،000 ريال سعودي لأصحاب الأعمال الحرة
العمل مطلوب لمدة ستة أشهر على الأقل للعاملين في القطاع الخاص وثلاثة أشهر للقطاع شبه الحكومي، ولا يوجد شرط لأي فترة للعاملين في القطاع الحكومي
مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن سنتين لأصحاب الأعمال الحرة.