تتعدّد جوانب رؤية 2030 وتتّسع باتساع الحلم المصاحب لها في رسم مستقبل مشرق لأبناء السعودية، تصبو السعوديةمن خلاله لتحقيق مرتبة متقدّمة بين اقتصادات العالم ولا يعود اقتصادها قائم بشكل حصري على النفط. ومن هذه الجوانب، الجانب الاجتماعي، ذاك الجانب الذي تنعكس تداعياته إيجاباً على جيب المواطن وحياته اليومية. وهل من أمر أثقل على كاهل المواطن من موضوع السكن؟ لهذا باشرت الحكومة السعودية وذراعها التنفيذي وزارة الاسكان بإطلاق برامج تتولّى تيسير أمور السكن لمواطني المملكة إلى جانب إجراءات أخرى ذات علاقة مثل ضريبة المسكن الاول وقرارات أخرى تصب في ذات الغاية.
ضريبة المسكن الاول – تمهيد
تقع كافة البرامج والمبادرات تحت عاتق وزارة الإسكان السعودية
تصبو البرامج والمبادرات على شاكلة برنامج الاسكان التنموي لتحقيق هدف طموح يتمثّل في رفع نسبة تملّك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030، ولتحقيق هذا الهدف وجب اتخاذ تدابير وإجراءات معيّنة تسهّل من هذا الأمر على المواطنين، ومن هذا الأساس خرج على العلن قرار إصدار أكثر من 150 الف شهادة إعفاء المسكن الأول يُعفى من خلالها صاحبهاعن تحمّل قيمة الضريبة المُضافة وذلك منذ إطلاقها نهاية شهر ديسمبر الماضي. وتُمنح شهادة استحقاق المسكن الاول لمن تقدموا لبرنامج سكني عبر البوابة الإلكترونية وامتثلوا لشروط الإصدار.
شهادة الاعفاء الضريبي للمسكن الاول
يهدف اعفاء ضريبة المسكن الاول إلى تذليل العوائق في وجه المواطن الساعي لتملّك المسكن، وبالتالي زيادة نسبة التملك بين مواطني المملكة لتصل إلى نسبة 70% من إجمالي مواطني المملكة لعام 2030 ! والشعار المنشود لهذاالإعفاء هو: مسكنك الاول بدون ضريبة، على ان تتحمّل الدولة حمل المبلغ المجني من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الاول عن الأسر التي تنطبق عليها الشروط.
تتحمّل الدولة ضريبة القيمة المُضافة للمسكن الأول كحد أقصى بقيمة 42500 ريال سعودي، وتشكّل هذه الضريبة ما نسبته 5% من سعر المنزل بحد أقصى مقداره 850 ألف ريال سعودي، وتم تطبيق هذه الضريبة منذ يناير 2018 وذلك منشأنه التخفيف من تكلفة تملّك المنزل على كثير من الأسر السعودية، ومن شأنه أيضا التسريع في عملية تملّكهم للمسكن ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعددة المطروحة في سوق الاسكان السعودي.
اصدار شهادة المسكن الاول
لا يكلف موضوع اصدار شهادة اعفاء ضريبة المسكن الاول سوى بضع خطوات بسيطة تتم من خلال البوابة الالكترونية، أي الموقع الالكتروني التابع لوزارة الاسكان، أولى هذه الخطوات تتمثّل في تسجيل المواطن على الموقع، ومن ثمّ يتحقّق النظام من تلقاء ذاته من عدم وجود ملكيات سابقة تحمل اسم المواطن، يليه اقرار المسكن الاول من المواطن ذاته. وبمجرّد إتمام الخطوات السابقة، تصبح شهادة استحقاق تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول جاهزة للطباعة، ليباشر بعدها البحث عن سكن يناسبه.
ريثما ينتهي المتقدم بطلب الاعفاء من اصدار الشهادة، ينبغي عليه تقديمها للمطوّر العقاري (باعتباره البائع) لتتحمّل الدولة بدورها مبلغ الضريبة بما لا يزيد عن 850 ألف ريال كحد أقصى، ويتم دفع المبلغ مباشرة للبائع بمجرّد التحقّق منصحة كافة الوثائق عبر الموقع الإلكتروني. ومن ثمّ يحين دور المطوّر العقاري، أي البائع، بتسجيل الدخول على الموقع وتعبئة نموذج طلب للسداد مرفقاً جميع الوثائق المطلوبة. عند إرسال الطلب إلكترونياً بواسطة الموقع الإلكتروني الحكومي، يتم التحقق من صحة الوثائق المرفقة والشهادة، وعند قبول الطلب يتم دفع مبلغ الضريبة للبائع مباشرة
ملخص خطوات اصدار شهادة المسكن الاول وزارة الاسكان
الاجراءات المطلوبة لتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الاول
ولغايات التسهيل والإفادة، يمكن تلخيص خطوات اصدار شهادة الاعفاء من ضريبة المسكن الاول على النحو التالي:
التسجيل في نظام وزارة الاسكان من خلال موقعها الالكتروني
تصدر شهادة الاستحقاق للمتقدم عبر موقعها الرسمي، وتصبح متاحة لمتقدم الطلب وجاهزة للطباعة
يتقدم المورد إلى وزارة الاسكان بطلب دفع ضريبة القيمة المضافة
تقوم الوزارة بدورها بالتحقق من صحة الوثائق المرفقة والشهادة
تقوم الوزارة بعد ذلك بتسديد ضريبة القيمة المضافة 15% إلى المورد وبحد أقصى يصل إلى 42500 ريال سعودي
يقوم المورد بإقرار كامل الضريبة المستحقة على التوريد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل
لا تأنف الحكومة السعودية، ومنذ انطلاق رؤية 2030، عن ابتكار برامج وحلول عملية لموضوع الإسكان في المملكةمتوّجة ذلك في برنامج الاسكان التنموي وإجراءات وقرارات أخرى مهمّة كالاعفاء من ضريبة المسكن الاول فالهدف أولاً وأخيراً تسهيل أمر تملّك المسكن لفئات واسعة من المواطنين. تابعنا على مدونة بيوت العقارية لنطلعك
على مزيد من الأخبار والمشاريع والقرار المتعلقة بعقارات المملكة وأبرز الفعاليات المُقامة.
يمكنك التعرف على أنواع القروض في المملكة، أو الاطلاع على موضوعنا عن التحديات التي تواجه قطاع العقار لمواكبة رؤية 2030؟
Tweet
Share
Pin
Share
العربية
