يعد الفساد بأنواعه سواء كان مالي أو إداري أو أخلاقي أو اجتماعي أو سياسي من أكثر الممارسات خطورة في دول العالم، وهذا الفساد له العديد من الأسباب فمنها الاقتصادية والمالية التي حدثت بسبب انهيار الأسواق العالمية الاقتصادية والمالية الذي سبب أزمة في العالم، كذلك الأسباب الاجتماعية والأخلاقية والسياسية هذه الأسباب مجتمعة كان لها انعكاسات سيئة على حياة الملايين من الأشخاص التي بدورها تؤدي إلى انتشار البطالة والفقر وبالتالي

السرقات والرشاوى والجرائم بمختلف أنواعها، الأمر الذي يحتم على الحكومات في كل دول العالم و لجان المجتمع الدولي وهيئات الأمم  اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية المشددة لحماية شعبها. وبسبب الاهتمام الفائق للمملكة بشعبها وحرصها على أن تأمن لهم حياة كريمة ومستقرة ومعرفتها التأثيرات السلبية للفساد على سكانها في جميع المجالات لذلك أوعزت للجهات المختصة بحزم للقيام بواجبها في مكافحة الفساد وإجراء العقوبات اللازمة وقدمت لها الدعم والتسهيلات اللازمة للقيام بواجبها، ولكن بالرغم من كل هذه الاحتياطات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ازدادت في الآونة الأخيرة معدلات الفساد حيث لا يمكن لجهة أمنية واحدة التعامل معها بمفردها لذا تضافرت جهود عدة جهات منها الرقابة والتفتيش والمباحث الإدارية