تتمتع المملكة العربية السعودية بميزات مهمة وخاصة من الناحية الاقتصادية كون العمال في مناطق كثيرة من الدول يبحثون عن لقمة العيش.

لذلك ونتيجةّ الانتشار الواسع والنتائج الخطيرة لوباء كورونا وارتفاع معدل الإصابات في العالم

فرضت معظم دول العالم على السكان منع التجول الشامل أو الجزئي حسب ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس

للحد من انتشار فيروس كورونا، وأسوةّ بهذه الدول فقد طبقت المملكة العربية.

السعودية منع التجول الشامل في بعض المناطق التي انتشر الفيروس فيها

بشكل كبير وبالأخص مكة المكرمة كما فرضت منع التجول الجزئي في باقي المناطق

التي كان انتشار الفيروس فيها أقل.

ولكن نظراّ لحاجة بعض المؤسسات الغذائية والتجارية و الخدمية الأخرى لاستئناف أعمالها كذلك

حاجة  بعض المواطنين المضطرين  للخروج لتأمين مستلزماتهم الضرورية  كان لابد لوزارة الشؤون

البلدية والقروية  من إيجاد صيغة قانونية موحدة لجميع الفئات المسموح لها التنقل بحرية

في المملكة أثناء فترة الحظر باستثنائها من حظر التجوال،

فأصدرت الوزارة  خدمة طلب تصريح تنقل عن طريق منصة بلدي حيث يتمكن حاملي هذا التصريح

من الحركة بحرية أثناء فترة الحظر.