إذا أراد الشخص الزواج وعزمَ على التقدم لخطبة امرأة، فإنّه يذهب إلى وليّها بمفرده أو مع أحد أقاربه أو يوكل غيره في ذلك، ويجب اتباع العرف الجاري في تلك المنطقة أو البلاد، ففي بعض البلدان لا يجوز أن يذهب الخاطب لوحده، ولهذا يجب اتباع عرف البلاد والأمر واسع في ذلك، ويشرع للخاطب أن يرى مخطوبته، فعن المغيرة بن شعبة رضيَ الله عنه (أنه خطب امرأةً فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ انظُرْ إليها فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما) أي أن تدوم المودة بينكما، وإذا تمت الموافقة من أهل الفتاة ومن الفتاة نفسها، يتم الاتفاق على المهر وتكاليف الزواج والموعد وغيرها والتي تختلف باختلاف العرف، وقراءة الفاتحة في الخطبة أو في العقد ليست من السنّة والأولى أن تقال خطبة الحاجة وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنّ قراءة الفاتحة بدعة.وقراءة الفاتحة عندَ خطبة المرأة أو نكاحها لا أصلَ لها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست ركناً من أركان الخطبة، ويكفي أن يقوم الخاطب أو وكيلها بالتكلم مع الولي بالرغبة في الخطبة، وعندَ عقد النكاح يستحب قراءة خطبة الحاجة.
هناك فرق بين العقد وبين الخطبة، فالخطبة تعرف بأنّها إظهار الرغبة في نكاح المرأة، والغالب بأنّه الولي سواء كان الأب أم غيره لا يعطي الإيجاب، حيثُ يتمهل وينتظر معرفة رأي الفتاة المخطوبة، وقد يحصل أحياناً وعد من الولي بالزواج. أما العقد فله أركانه وشروطه، ومن أركانه الإيجاب والقبول، ويكون الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله والقبول من الزوج أو وكيله، ومن شروط صحة العقد وجود شاهدين مسلمين على ذلك.
لا حرجَ في إقامة حفل عندَ خطبة النكاح، ما دام لم يترتب عل هذه الإقامة مخالفات شرعية، مثل: الاختلاط وغيرها وذهب البعض من أهل العلم مثل: المالكية إلى استحباب إخفاء خطبة النكاح ولكن الحديث الذي وردَ في الأمر ضعيف.
موسوعة موضوع
العربية
