تظهر جهود الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في المحافظة على الحياة الفطرية في اهتمامه الكبير بحفظ عينات حية فطرية من الأنواع المهددة بالانقراض، وفي مقابلة عدد من العلماء الذين زاروا المملكة العربية السعودية بغرض دراسة التنوع الحيوي فيها، لذلك أطلق على طائر الحمرة اسم علمي هو (Ammomanes deserti azizi) نسبة لاسم الملك عبدالعزيز..

 

كما أن المملكة العربية السعودية شاركت في الحملة العالمية لإنقاذ المها العربي حين صدرت موافقة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - في عام 1383هـ/1963م على إهداء أربع من المها إلى القطيع العالمي، وتدل السجلات المحفوظة على أن جميع الحيوانات التي أرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط فيما بعد هي من نسل الحيوانات الأربعة التي أسهمت بها المملكة العربية السعودية. وتلا ذلك إرسال عدد من المجموعات الأخرى إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.

 

كما أسس جلالة الملك خالد - رحمه الله - مزرعة الثُّمَامَة التي تحولت الآن إلى مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية، وفيها أعداد كبيرة من الغزلان والمها العربي وغيرها من الحيوانات المهددة بالانقراض، ومثلت النواة الأولى لبرنامج عمل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. كما أن الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - امتنع عن الصيد، وعمل على الحد من إلحاق الأذى بالحيوان؛ فمنع صيد المها العربي والغزلان منعًا باتًا، وأصدر نظام الصيد الذي حدد مواسمه ومناطقه، ومنع استخدام البندقية بالصيد بوصفه خطوة أولى نحو إعادة التوازن البيئي في المملكة، وتبلورت لديه فكرة إقامة مناطق محمية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

 

وقد صدر النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ الموافق 1991م مشتملاً على ثلاث وثمانين مادة. ونصت المادة الثانية والثلاثون منه على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها".

 

وقد سنت القوانين الهادفة إلى تنفيذ هذه المادة ومنها: نظام المراعي والغابات، ونظام المناطق المحمية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام صيد الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية واستثمارها، وغيرها من النظم الخاصة بصحة البيئة. وكان ثمرة اهتمام قادة هذه البلاد بحماية البيئة تأسيس أجهزة حكومية تعنى بالبيئة وشؤونها. ونتيجة لوجود عدد من الأجهزة الحكومية التي تهتم بالبيئة أو أحد جوانبها فقد ظهرت الحاجة الملحة للتنسيق بين هذه الجهات لتنفيذ ما يخصها؛ فأنشئت لجنتان للتنسيق بين هذه الأجهزة هما: لجنة تنسيق حماية البيئة، واللجنة الوزارية للبيئة. كما أن الدولة سنت بعض القوانين والنظم البيئية، وانضمت إلى بعض الاتفاقيات الدولية، وشاركت وما زالت تشارك في المؤتمرات العالمية لحماية البيئة   

 

 تأسيس منظومة المناطق المحمية بالمملكة

 

تقوم منظومة المناطق المحمية للموارد الفطرية المتجددة بالمملكة على تأكيد مفهوم الحمى التقليدي والتوسع فيه، وخصوصًا أنه يبدو حاليًا في طريقه للاندثار. وترجع أهمية إنشاء المناطق المحمية إلى كونها ضرورة ملحة للمعالجة الشاملة لواقع البيئة في المملكة. فمن المعروف أن كثيرًا من المناطق الطبيعية قد تأثرت نتيجة للاستغلال الجائر لمواردها؛ مما قضى على بعضها؛ وأدى إلى تدهور بعضها الآخر؛ لذلك حرصت المملكة على إقامة عدد من المحميَّات الممثلة للنظم البيئية الطبيعية وللتنوع الأحيائي في المملكة العربية السعودية. وتقوم الهيئة بسلسلة من الدراسات المكثفة لتحديد أسباب تدهور البيئة البرية عمومًا، والحياة الفطرية خصوصًا، ووضع خطط متطورة لتلافي هذه الآثار التي يؤمل من خلال تعاون ودعم كل المهتمين بالبيئة والحياة الفطرية أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وتمشيًا مع هذه الخطط؛ اختيرت مناطق حَرَّة الحَرَّة والخُنْفَة وجبال الطُّبَيْق في الشمال، ومنطقة محمية الوعول بحَوْطَة بَنِي تَمِيْم، ومنطقة مَحَازَة الصَّيْد ومَجَامِع الهَضْب في الوسط، ومحمية عُرُوْق بَنِي مُعَارِض في الجنوب، ومحمية جرف رَيْدَة وجبل شدا الأعلى في أعالي جبال السَّرَوَات، وجزائر فَرَسَان وأمّ القَمَارِي في البحر الأحمر، وأُعلنت مناطق محمية في خطوة أولية مهمة لحماية المناطق ذات الأهمية الأحيائية والبيوجغرافية للمواطن البيئية الطبيعية والحياة الفطرية. إضافة إلى تأسيس ملاذات آمنة لإعادة توطين طائر الحبارى في مناطق التَّيْسِيَّة والجَنْدَلِيَّة ونفود العُرَيْق وسَجا وأمّ رِمْث.

 

وتتوخى الهيئة من خلال اختيارها لهذه المناطق تحقيق الأهداف الآتية: حماية ما تبقى فيها من حياة فطرية، وإعادة توطين بعض أنواع الحياة الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض التي يجري إنماؤها في مراكز الإكثار بكل من الطَّائِف والثُّمَامَة والقَصِيْم، وإنماء الغطاء النباتي وترشيد استغلاله بغية المحافظة عليه