القذف في الحدود: وهو الرمي الشخص بفاحشة الزنا أو اللواط. فمن اتهم إنساناً بالزنا أو سبّهُ به أو شتمهُ به فقد قذفه، والقذف محرّم بالإسلام، لا بل إنه من أكبر الكبائر والذنوب إذا كان المقذوف مُحصناً وعفيفاً عن الزنى.ويرى ابن القيم رحمه الله أنه يرد دعوى التفريق بين الحد بالرمي بالزنا دون الرمي بالكفر، بإبراز حكمة التشريع في حد القذف ومدارها على عدم القدرة من المقذوف بنفي ما رمى به من الزنا فجعلوا حد القذف تكذيباً للقاذفِ، وتبرئةً للمقذوف، وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي تبهرج المجتمع، وتلطخهُ بالعار والمعرة.
ولهذا عظم الله تعالى سبحانه معصية القذف بعشر آيات متتاليات من سورة النور، وذلك نفياً لقصة الإفك على السيدة عائشة رضي الله عنها؛ فقال الله تعالى:” إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ” النور:11.
فقال الزمخشري، أنه لم يقع في القرآن من التغليظ من معصية ما وقع في معصية الإفك بأقل عبارة وأشنعها؛ وذلك لاشتماله على الوعد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام القول في ذلك، وإظهار شناعته بطرقٍ مختلفة وأساليب متنوعة كلُ واحدٍ منها كاف في بابه بل وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو دون ذلك. وما هذا إلا إظهار منزلة رسول الله وعلوها وتطهيرها من هو بسبيل. وهذا طرفٌ من حكمة التشريع الواجبة للتفريق فيما بين الرمي بالزنا، والرمي بالكفر بالحدّ الأول دون الثاني.
العربية
