استجابةً للقوانين السائدة في بعض البلدان، تقوم صناديق التكافل الاجتماعي باستثمار نسبة من أموالها في البنوك الربوية، فيختلط الحلال بالحرام نتيجة للإيرادات العائدة من تلك البنوك كفوائد على استثمار أموال صناديق التكافل، واختلف علماء الفقه الإسلامي في حكم التعامل مع هذه البنوك والفوائد العائدة منها، وكانت آرائهم كالتالي: