بيَّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكذلك في سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحكام وقوانين المعاملات بين النَّاس؛ من أجل ضمان الحقوق لكلا طرفي العقد، ومن هذه المعاملات البيوع على اختلاف أنواعها، ومن المعلوم أن للبيع عدة أنواع، منها ما هو جائزٌ ومنها ما هو مُحرّم، ومنها ما جاء على خلاف الأصل الذي جاءت به البيوع إجمالاً إلّا أنّه جاء مُباحاً جائزاً كبيع السَّلم، وقد كان بيع السَّلَم معروفاً في المدينة المنورة قبل قدوم الرسول -صلى الله عليه وسلم- إليها؛ فكان أهل المدينة يُسلفون في الثِّمار مدة تصل إلى سنةٍ أو سنتين أو ثلاث، وعندما هاجر الرسول -صلى الله عليه وسلم- إليهم واستقرَّ بالمدينة أقرَّ بيع السَّلم؛ إلّا أنّه جعل له قوانين وشرائع خاصّةً يجب العمل بها لكي يُصبح البيع صحيحاً، وفيما يلي بيان ما يعني بيع السلم وما هي أركانه وشروطه.
يمتاز بيع السلم عن غيره من البيوع بأنّ له ركناً واحداً فقط هو صيغة العقد التي يجري بها عقد السَّلم، وبناءً على تلك الصيغة تتحدّد صحّة العقد من بُطلانِه وفساده، وقد اختلف الفقهاء في تفصيل وبيان اللفظ الذي تصحُّ به صيغة عقد السلم على قولين كما سيأتي بيانه تالياً:
يُشترَط لصحّة عقد بيع السلم مجموعةٌ من الشروط التي تُشترَط في أيّ بيعٍ آخر، كما يُشترط له شروط أخرى خاصة اجتهد الفقهاء في اشتراطها بناءً على ما جاءت به النصوص، وفيما يلي بيان تلك الشروط:
يُشترط لصحة بيع عقد السلم خمسة شروط، هي:
يُشترط في رأس مال السلم مجموعةٌ من الشروط هي:
العربية
