ؤإلا أن البعض منهم يتعرض لعمليات النصب والاحتيال من قبل بعض الأشخاص الذين يحررون بعض الشيكات الوهمية.
وهم لا يمتلكون أي أرصدة في البنوك، مما جعل الأشخاص المتضررين غير قادرين على التصرف بشكل قانوني للحصول على حقوقهم.
لذلك عملت الهيئات الرقابية بعمل نظام الشيكات بدون رصيد الجديد، والذى يطالب بتغليظ العقاب على المجرمين.
وذلك لمنع انتشار تلك الجريمة والتي تعد أحد أشكال النصب والاحتيال وذلك بعد عرضها على القضاء الذي يفصل بين الأشخاص للحصول على حقوقهم.
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب على الشخص الذي استلم الشيك بدون رصيد باتباعها لضمان الحصول على حقوقه كاملة وذلك من خلال الآتي: –
يجب على الشخص الحصول على خطاب اعتراض من البنك، مع ضرورة الاحتفاظ بالشيك الأصلي.
تقديم شكوى رسمية إلى الجهات الرقابية ومركز الشرطة بناء على الخطاب الاعتراض والشيك الأصلي.
يتم عرض القضية لرفع دعوى عامله أما مكاتب الفصل في المنازعات الخاصة بالأعمال التجارية.
يتم الفصل في القضية بعد مرور 30 يوما من خلال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
طبقا للنظام الجديد يجب نشر الجريمة في الصحف اليومية اللي صار فيها ارتكاب تلك الجريمة لمنع انتشارها، مع قيام مكاتب لفض المنازعات الأوراق التجارية بإمكانية إعفاء صاحب الشيك من السجن في حال قيامه بتسديد قيمة الشرط الألى والقيام بالتراضي وفضل النزاع القائم بين الطرفين.
يجب على الأشخاص أن يعرفوا أن عقوبة الشيك بدون رصيد قد تصل للسجن 5 سنوات وغرامة تقدر بـ 100 ألف ريال مع التشهير بالشخصية في الصحف ووسائل الإعلام التابعة لتلك المنطقة.
عملت الجهات الرقابية والمهتمين بالاقتصاد بالبحث عن طرق من أجل معالجة انتشار الشيكات بدون رصيد.
والتي تتسبب في مشاكل قضائية وخسائر كبيرة للمتضررين، ق تضر بالاقتصاد القومي للبلاد، كما أنها تجعل المتضررين غير قادرين على الحصول على حقوقهم المالية بشكل كاف.
وخاصة بعد انتشار تلك القضايا بشكل كبير، لذلك تم المطالبة بإجراء تعديل من خلال تطبيق نظام الشيكات بدون رصيد الجديد من خلال الآتي: –
مطالبة مكاتب الفصل في المنازعات الخاصة بالأوراق التجارية بتشديد العقوبة الخاصة محرري الشيكات بدون رصيد.
وذلك من خلال تنفيذ عقوبة السجن مع التشهير في وسائل الإعلام المختلفة والخاصة بتلك المنطقة.
الاهتمام بالتوصل إلى حل قضائي يساعد المتضررين في الحصول على حقوقهم المالية كاملة، مع ضرورة القيام بالفصل في النزاع والتوصل إلى حل في خلال شهر واحد من بدء القضية.
من أجل الاحتفاظ بحقوق المتضررين والحفاظ على الاقتصاد القومي والأمن الوطني للبلاد، ومنعا لانتشار تلك الجرائم في حق المواطنين.
تتولى عملية تطبيق نظام الشيكات بدون رصيد الجديد وزارة الداخلية بالتعاون مع مكاتب فصل المنازعات الأوراق التجارية.
العربية
