الاقتصاد في الأصل يعتبر من أحد أهم أعمدة النهضة العمانية الشاملة فقد ارتكز الاقتصاد العماني على أسس ، و مرتكزات الاقتصاد الحر حتى تمكنت السلطنة في خلال السنوات الماضية من دعم قدرته الذاتية من ناحية علاوة على قدرته على التفاعل مع مختلف التطورات سواء من الناحية الإقليمية أو الدولية بهدف تحقيق أعلى معدل للاستفادة من ايجابيتها مع الحد القوي من سلبياتها ، و بقدر المستطاع هذا إلى جانب سياسة السلطنة في تشجيع القطاع الخاص من ناحية أخرى مع توفير أقصى مناخ اقتصادي يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إليها .

 

مراحل تطور الاقتصاد العماني :

- مر الاقتصاد العماني بمرحلتان رئيسيتان ، و هما :-

المرحلة الأولى :- و كانت تلك المرحلة منذ عام 1970م ، و إلى عام 1995م ، و هي التي تم بها تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية المعتمدة ، و المخطط لها منذ عام 1970م.

 

المرحلة الثانية :- و هي المرحلة التي تضمنت القيام ، و البدء في تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م ، و التي جرى اعتمادها في خلال عام 1995م ، و في خلال المرحلة الأولى ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر 5307 ملايين ريال ، و كان ذلك بالتحديد في عام 1995م محققاً معدل نمو سنوي بلغ قدره نحو 17% في المتوسط .

 

هذا بالإضافة إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد العماني من التاريخ المحلي الإجمالي إلى ما قدره 2491 ريالاً عمانياً في عام 1995م كما شهدت هذه الفترة حدوث معدلات تضخم منخفضة مع حدوث زيادة في نسبة المساهمة الخاصة بالقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بالسلطنة حيث قد ارتفعت القيمة المضافة لتلك الأنشطة الغير نفطية إلى ما قيمته نحو 3287 مليون ريال عماني .

 

كما شهدت المرحلة الثانية بداية تنفيذ الأهداف الطويلة المدى للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ، و بالفعل تحققت العديد من الانجازات الاقتصادية الملحوظة بها مثال بلوغ القيمة المضافة للأنشطة الغير نفطية في نهاية عام 2006م إلى ما قدره 13737 مليون ريال عماني ، و اليوم تشهد السلطنة قيام الكثير من المشروعات التي تهدف في الأصل إلى القيام بتنويع مصادر الدخل.

 

علاوة على اهتمامها بتوفير فرص العمل للشباب العماني مثال المشروعات المعتمدة على الغاز الطبيعي ، و التي من بينهل مشروع السماد العماني الهندي بالعلاوة إلى مشروع صحار للألومنيوم ، و مشروع البولي ايثيلين إلى جانب مشروع عمان لإنتاج العطريات ، و مشروع البولي بروبلين ، و مصنع الحديد والصلب بالإضافة إلى ميناء صحار الصناعي مع توجه السياسة العمانية لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي كجزءاً رئيسياً من السياسة الهادفة إلى ايجاد التنويع المطلوب .

 

إلى جانب العمل على تحفيز نمو الصادرات الغير نفطية ، و جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية ، و يأتي هذا التوجه في إطار توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الحرة مع بعضاً من الدول كعاملاً مساعداً في تحفيز عملية نمو الصادرات الغير نفطية ، و اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة .

 

أبرز مظاهر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني

:- يمكن رؤية العديد من المظاهر الخاصة بالرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ، و منها :-

1- حرص السلطنة على جودة المنتجات العمانية ، و على تمتعها بالمواصفات القياسية العالمية من أجل تمكنها من المنافسة سواء في السوق العماني المحلي أو في الأسواق الاقليمية أو الدولية .

 

2- انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية في خلال عام 2000م ، و ذلك لكونها إحدى الخطوات الهامة عن طريق الاندماج في الاقتصاد العماني ، و فتح الطريق أمام الصادرات العمانية للوصول إلى الأسواق بدون تمييز .

 

3- سعي السلطنة الدائم إلى القيام بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع القوى أو التجمعات الاقتصادية سواء من خلال مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية بالعلاوة إلى ربط الدول المطلة على المحيط الهندي من أجل التعاون الاقتصادي المثمر  .

 

4- عمل الحكومة العمانية القوي الوتيرة حالياً من أجل تنويع مصادر الدخل القومي مع الحد من الاعتماد الكلي على النفط ، و ذلك طبقاً للرؤية المستقبلية العمانية للاقتصاد حتى عام 2020م .

 

5- قيام حكومة السلطنة باستثمار جزءاً من العائدات المالية للنفط في مجموعة من المشروعات الخارجية حتى بلغ حجم الاستثمار المباشر للحكومة العمانية عن طريق وزارة المالية في رؤوس أموال الشركات بالخارج ما قيمته 224 مليون ريال عماني ، و بذلك تمكنت السلطنة من الحصول على عائدات مالية سنوية مجزية من تلك الاستثمارات ، و من المنتظر أيضاً أن تحقق هذه الاستثمارات عائدات مالية جيدة بعد اكتمالها ، و تشغيلها في خلال السنوات القادمة .