كانت بداية سوق الأسهم السعودي مع عدد بسيط من الشركات والبنوك مثل بنك الرياض وأيضًا شركة الأسمنت العربية وكذلك البنك الأهلي، بالإضافة إلى عدد غير قليل من البنوك الأجنبية على سبيل المثال البنك الهولندي وهو ما تم شراء الكثير من الأسهم الخاصة به مما تسبب في تحول اسمه من البنك الهولندي إلى السعودي الهولندي.

 

وقد كانت عمليات البيع الخاصة بالأسهم وكذلك شرائها لا تحتاج إلى تدخل حكومي وذلك بسبب قلة تلك العمليات، وكان بداية سوق الأسهم السعودي مع تلك الشركات والبنوك في الفترة التي تسبق ثمانينات القرن الماضي ثم بعد ذلك تم بدء دخول العديد من الشركات.

مع بداية فترة الثمانينات الخاصة بالقرن العشرين تم اشتراك الكثير من الشركات في هذا السوق مما أدى إلى زيادة عمليات بيع الأسهم وشراءها مما أدى إلى تدخل الإشراف الحكومي.

 

تم إعلان مرسوم خاص بهذا السوق في عام ١٩٨٣ ونص على وضع تشكيل متخصص في مراقبة حركات الأسهم وتضم تلك اللجنة كلًا من وزارة التجارة وكذلك وزارة المالية وأيضاً المؤسسة الخاصة بالنقد العربي، بالإضافة إلى القسم الخاص بمراقبة تداول الأسهم بمؤسسة النقد.

قامت مؤسسة النقد في ٢٣ من شهر ديسمبر لعام ١٩٨٤ بالإعلان عن بعض القواعد التنفيذية المرتبطة بتنظيم حركات الأسهم وتداولها.

 

تم إنشاء الشركة السعودية في عام ١٩٨٤ وكانت مهمة تلك الشركة هي العمل على تسجيل الأسهم والمساهمة في نقل ملكية تلك الأسهم ووصلت تكلفة تلك الشركة ما يقرب من إحدى عشر مليون ريال سعودي.

 

وبالرغم من اضطرابات الأوضاع السياسية في تلك الفترة بسبب تواجد الحرب بين العراق وإيران إلا أن تلك الإجراءات زادت عمليات تداول الأسهم وزادت عمليات البيع والشراء داخل سوق الأسهم السعودية، وارتفعت عمليات تداول الأسهم بعد ذلك وزيادة الإقبال على شراء الأسهم الخاصة ببعض البنوك وكذلك الشركات مما تسبب في حدوث انتعاش كبيرة في سوق الأسهم.

 

وقد تم إنشاء أنظمة الكترونية متخصصة في عمليات تداول الأسهم في عام ١٩٩٠.

ولكن بالرغم من هذا فإنه في عام ١٩٩٠ تم نشوب الحرب بين العراق والكويت نتيجة قيام العراق بغزو الكويت مما تسبب في تراجع ملحوظ وكبير في حركات الأسهم داخل سوق الأسهم السعودي، ولكن بعد عودة الحياة إلى شكلها الطبيعي فور انتهاء الحرب بدأت حركات التداول في الازدياد بشكل كبير حتى وصل إلى أعلى مكانة في عام ١٩٩٢.

 

 

البداية الفعلية لسوق الأسهم السعودي

تعد البداية الفعلية لهذا السوق كانت في عام ١٩٩٥ حيث تم تقسيم بداية انتشار وتصاعد هذا السوق إلى عدد من الدورات.

 

الدورة الأولى

بدأت تلك الدورة في شهر مايو عام ١٩٩٥ وتم انتهاؤها عام ١٩٩٧ في شهر أكتوبر وتم تحقيق ما يقرب ٨٦٩ نقطة في تلك الدورة، وقد تم تحقيق العديد من الأحداث الهامة في تلك الدورة والتي تتمثل في:

 تم ازدهار الاقتصاد الوطني السعودي فور الانتهاء من الحرب بين العراق والكويت.

قيام الحكومة السعودية بالعمل على تسديد كافة المستحقات الخاصة بمختلف المزارعين وأيضًا المقاولين.

زيادة الأسعار الخاصة بالنفط بشكل كبير.

 ارتفاع المعدلات الخاصة برؤوس الأموال لكلًا من البنك العربي ونظيره السعودي الفرنسي، وكذلك شركة الأسمدة، وأيضاً شركة الخزف وغيرها.

 تم إدخال كلًا من شركتي اللجين واميانتيت داخل سوق الأسهم السعودي.

حدوث ارتباط بين كلًا من بنك القاهرة والبنك المتحد وانشاء بنك جديد باسم البنك المتحد.

الدورة الثانية

تم بدء تلك الدورة في عام ١٩٩٩ وذلك في شهر مارس وقد ظلت تلك الدورة مستمرة لمدة عام و٤ شهور وسوف نقوم بعرض أهم الأحداث التي تمت في تلك الدورة والتي تتمثل في:

هبوط كبير في أسعار النفط حتى وصل إلى ٢٠$ فقط.

تعرض منطقة شرق آسيا إلى أزمات اقتصادية كبيرة مما عرض الشركات الخاصة بالبتروكيماويات للخسارة الكبيرة.

 زيادة نسبة الفائدة الخاصة بالريال السعودي.

تم إعلان تقريراً بأن معدل نمو الاقتصاد السعودي لن يزيد عن نسبة٠,٠٤٪ وذلك خلال فترة عام ٩٨ وذلك من قبل صندوق النقد الدولي مما تسبب في تعرض اقتصاد المملكة إلى الركود وقامت السعودية بالتصريح عن عدم تواجد أي احتمالية لتخفيض القيمة الخاصة بالريال السعودي بالرغم من كل هذا.

 توجه شركة الأسمنت في تقليل معدلات رأس المال الخاصة بها، وتم العمل على إنشاء صندوق مخصص بكافة المستثمرين الأجانب داخل سوق الأسهم السعودي وذلك من خلال بورصة لندن.

 

الدورة الثالثة

تلك الدورة تم استمرارها لفترة تصل إلى ٣ سنوات ومن أهم الأحداث التي تمت بتلك الدورة ما يلي:

القيام بعمل اجتماع في مدينة الرياض حيث تجمع وزراء النفط وقاموا بأخذ قرار تقليل معدلات انتاج النفط لأواخر عام ٢٠٠٠ وهو الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار برميل النفط.

خلال الدورة الثالثة تم تنفيذ المجلس الاقتصادي والذي يرأسه الملك عبد الله.

قام وزير المالية بإعلان تصريح عن البدء بفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب داخل سوق الأسهم السعودي، بالإضافة إلى صدور بعض التصريحات حول القيام بتنفيذ سوق مالي في القريب العاجل.

تم الإعلان أيضاً في تلك الفترة عن اقتراب مرحلة الدمج بين مختلف شركات الكهرباء.

التعرض لخسارات كبيرة بعد الأحداث التي تمت في سبتمبر عام ٢٠٠١ وذلك نتيجة لحدوث خسارة كبيرة في مختلف البورصات العالمية.

محاولة القيام بتنفيذ نظام تداول جديد.

اللجوء إلى تقليل الأسعار الجمركية على مختلف المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

ارتفاع رأس المال الخاص بكلًا من البنك السعودي الهولندي ونظيره السعودي وأيضاً بنك الاستثمار وغيره.

 

الدورة الرابعة

تم استمرار تلك الدورة لمدة ٦ شهور ومن أهم ما تم فيها من أحداث ما يلي:

حدوث اضطرابات سياسية كثيرة بين العراق وأمريكا وكانت هناك توقعات بحدوث حرب بين الطرفين.

في عام ٢٠٠٢ وبالأخص في شهر مايو ظهرت تصريحات عن تواجد نية حول اكتتاب كافة الأسهم الخاصة بشركة الاتصالات وذلك قبل نهاية العام.

تم الإعلان عن القيام بتحويل عدد من المرافق العامة إلى خاصة وذلك في شهر نوفمبر عام ٢٠٠٢.

 

الدورة الخامسة

من أهم الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة ما يلي:

تم الإعلان عن تواجد عجز كبير في الميزانية العامة للدولة بقدر يصل حول ٣٩ بليون ريال سعودي.

تم في تلك الفترة الإعلان عن القيام بتنفيذ سوق للمالية وأنه سوف يكون سوق مستقل وذلك أنه سوف يتم تكوين هيئة مستقلة من أجل إدارته وذلك من قبل مجلس الشورى.

توجهت أمريكا في احتلال العراق في عام ٢٠٠٣، وكان من المتوقع انخفاض في سوق الأسهم ولكن ما تم هو العكس حيث حدثت انطلاقة كبيرة داخل سوق الأسهم.

تم الإعلان عن البدء في العمل عن طريق نظام جديد داخل سوق المال وذلك من قبل مجلس والوزراء والمجلس الاقتصادي.

الاستمرارية في معدلات ارتفاع أسعار براميل النفط.

تم السماح لكافة المواطنين الذين ينتمون إلى مجلس التعاون بالقيام بتداول الأسهم وذلك عام ٢٠٠٥.