المملكة العربية السعودية

تقع المملكة العربية السعودية تحديدًا في المنطقة الجنوبية الغربية من قارة آسيا، وتبلغ مساحتها حوالي 2.149.690كم²، لتكون بذلك صاحبة أكبر مساحة في دول الشرق الأوسط بأكملها، وبالنسبة لتعدادها السكاني فهو لا يتجاوز 35 مليون نسمة، يرتكز أكثرهم في العاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، ومن الجدير بالذكر أن المملكة بأكملها لم تتوحد سوى عام 1932، وهي تعتبر نفس الفترة التي تم فيها اكتشاف النفط الذي غير تمامًا من مصير المملكة، وصار النواة الأساسية لاقتصادها.

 

الصناعة في السعودية

يعتمد هذا المقوم في الاقتصاد السعودي على شكلين من الصناعات، الأول هو الصناعات التحويلية، والثاني هو الصناعات الثقيلة، فأما عن الأول فهو يقتصر معظمه على القطاع الخاص وهو يشمل مواد البناء والغذاء والكيماويات والمعادن وما إلى ذلك، واقتصاره على القطاع الخاص كان أحد أهداف الحكومة السعودية، وهذا يتضح من كم التسهيلات التي تمنح لهم، مع عدم فرض أيّة ضرائب عليهم سوى زكاة المال الإسلامية وفق ما هو محدد شرعًا، أما عن الشكل الثاني من الصناعات فهو يعتمد بشكل شبه كلي على النفط الذي يتم تحويله إلى منتجات أخرى، هذا بجانب الصناعات البتروكيميائية، والصناعات المعدنية، وأغلب من يعملون في هذا الشكل إن لم يكن جميعهم من القطاع العام الحكومي.

 

الزراعة والثروة الحيوانية

يشارك هذا القطاع بنسبة لا بأس بها من الاقتصاد السعودي هذا على الرغم من كثرة المعوقات التي تواجهه، فقد كان الأمر حتى خمسينات القرن الماضي شبه معدوم فعلى سبيل المثال لم يكن إنتاج الدولة بأكملها من القمح سوى 3 آلاف طن فقط، وهذا يرجع إلى طبيعة أراضي المملكة، وندرة مياهها، وقلة الأيدي العاملة، ولكن مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين تغير كل هذا، وصار الأمر أكثر تطورًا حيث وصلت الأراضي المزروعة إلى أربعة أضعافها، وأنتجت الدولة من القمح ما يقارب الأربعة ملايين طن، هذا بفضل جهود الحكومة وتسهيلاتها التي قدمتها للمستثمرين الزراعيين، أما عن الثروة الحيوانية فهي متنوعة منها الإبل، والضأن، والبقر، والماعز والأسماك.

 

قطاع النفط

يعتبر هذا القطاع هو أكثر القطاعات أهمية في اقتصاد السعودية، وهو النواة الأساسية له والتي من دونها لم نكن لنرى المملكة بكل هذا الحجم من النجاح والرخاء والتقدم، وقد تم اكتشاف النفط للمرة الأولى في المملكة بثلاثينيات القرن الماضي، ويعد حجم ما هو مكتشف هو الأكبر على مستوى العالم، حيث تعد المملكة أكبر المصدرين والمنتجين على مستوى العالم، ويصل حجم احتياطها المؤكد من هذه الثروة وفق أخر الإحصائيات إلى 260 مليار برميل، يتحكم في كل هذا الحجم من النفط القطاع العام فقط، وهو متمثل في شركة أرامكو أحد أضخم الشركات الموجودة عالميًا.

 

قطاع الاستثمار

على غرار معظم دول الخليج تقدم المملكة العربية تسهيلات كثيرة في هذا القطاع، مثل الإقامة المتميزة، وعدم وجود حد أقصى للاستثمار سواء من السعوديين أو الأجانب، مما أدى ذلك إلى تنوع فرص الاستثمار وأشكاله حيث بات يوجد استثمار في التجارة، والتعليم، والنقل، والبناء، والتأمين، والتصنيع، والتخزين، والرعاية الصحية، والاتصالات والخدمات الفندقية، حتى أدى ذلك إلى تحقيق معدل تدفق داخلي أجنبي عام 2019 يقدر بحوالي 24% زيادة عن العام الماضي، أي مليون وربع دولارًا أمريكيًا، وتعد دول الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والإمارات، ومصر، والأردن والصين، هم أكثر الدول المستثمرة في المملكة خلال عام 2019، وبالنظر إلى هذه الأرقام نتعرف على مدى أهمية ذلك القطاع وتأثيره على اقتصاد الدولة.