عند إنتهاء حرب القرم الأولى بين العثمانيين والروس بقيت جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس فطلب السلطان العثماني من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنينا واضحا يضمن حفاظ الرعايا المسلمين على شريعتهم ، مما دفع الروس للرد بالمثل فأمر السلطان عبد المجيد بتشكيل لجنة من الفقهاء لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية فصدرت مجلة الأحكام العدلية.

وتتضمن مجموعة من التشريعات مؤلفة من ستة عشر كتاب تبدأ بكتاب البيوع وتنتهي بكتاب القضاء، وصدرت منها أعداد كثيرة كان آخرها في شعبان سنة 1293 هجرية 1882ميلادية.

وتتضمن المجلة أيضا تقنين يخص الأحوال المدنية لجميع الأديان والمذاهب في الدولة العثمانية.