تطور العلاقات الكويتية ـ البريطانية

خامساً: تطور العلاقات الكويتية ـ البريطانية

1. العلاقات الكويتية ـ البريطانية، خلال الفترة من 1820 إلى 1896

مع تزايد نفوذ بريطانيا في الخليج، في مطلع القرن التاسع عشر، والذي برز بشكل واضح، من خلال مدّ نفوذها من مسقط إلى الساحل الجنوبي للخليج، بعد توقيع معاهدة الصلح البحري (معاهدة الصلح العامة)، في 21 يناير 1820، وما تلاها من فرض معاهدات الصلح البحري على شيوخ الإمارات العربية، على ذلك الساحل، بدأت بريطانيا السعي نحو مدّ نفوذها إلى الكويت، فمارس البريطانيون ضغوطاً على الشيخ جابر الأول بن عبدالله الأول، الحاكم الثالث (1812 ـ 1859)، وطلبوا منه الانضمام إلى المعاهدة البحرية، أو الانضمام إلى اتفاقات الهند البحرية. إلاّ أن شيخ الكويت لم يستجب لهم. وطلبوا منه، عام 1829، أن يرفع العلم البريطاني على قصره، وأن يسمح لهم ببناء بعض القواعد، العسكرية والمدنية، في الكويت، إلاّ أنه رفض طلبهم، كذلك. ولتجنّب احتمالات الوقوع تحت السيطرة البريطانية، أصدر الشيخ جابر الأول، في العام نفسه، قراره برفع العلم العثماني على قصره، وعلى السفن الكويتية، مع وضع كلمة كويت، على أحد جوانبه.

وعلى الرغم من أن بريطانيا، قد أهملت الكويت، بعد ذلك، لفترة طويلة، إلاّ أن محاولاتها مدّ نفوذها إلى الكويت، عادت من جديد، ابتداءً من عام 1839. حينما أرسلت مبعوثاً ليتباحث مع الشيخ جابر الأول، في خصوص إنشاء خط بريدي، عبْر الصحراء، يمتد من الكويت إلى البحر الأبيض المتوسط. إلاّ أن هذه المباحثات لم تسفر عن شي. وفي مايو عام 1841، وقع الشيخ جابر الأول، نيابة عن والده، تعهداً بالاشتراك في معاهدة الصلح البحري، التي فرضتها بريطانيا على شيوخ الإمارات العربية، على الساحل العربي من الخليج (أُنظر وثيقة أصل معاهدة الصلح البحري بين الحكومة البريطانية وشيخ الكويت في الأول من ربيع الأول 1257 هـ).

وحتى ما قبل هذه الفترة، أي منذ عام 1775، يمكن القول إن أهم العوامل، التي حكمت العلاقات الكويتية ـ البريطانية، تمثلت في الآتي:

أ. الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج بصفة عامة، والكويت بصفة خاصة، بالنسبة إلى المصالح البريطانية، في ضوء اتساع الإمبراطورية البريطانية في الهند، من ناحية، وازدياد التنافس الأوروبي في الخليج، من ناحية أخرى.

ب. مبدأ تبادل المنفعة. فإذا كانت بريطانيا قد حققت العديد من المكاسب، التجارية والسياسية، من جراء علاقتها بالكويت، فإن شيوخ الكويت، استطاعوا أن يحققوا، كذلك، بعض المكاسب، من جراء علاقتهم ببريطانيا، وبخاصة في مجال النقل التجاري، فضلاً عن توظيف علاقتهم ببريطانيا، في بعض الأحيان، لموازنة علاقتهم ببعض الأطراف مثل الدولة العثمانية، وفرنسا، وألمانيا.

ج. حرص شيوخ الكويت على الحفاظ على استقلال إمارتهم. ولذلك، رفضوا، حتى عام 1896، محاولات بريطانيا إخضاع الكويت لنفوذها، من خلال سعيها إلى ربطها بمعاهدات الصلح البحري، عام 1820، أو الضغط على شيخ الكويت لرفع العلم البريطاني، والاعتراف بالسيادة البريطانية، عام 1829.

وباستثناء بعض التطورات البسيطة، فإن العلاقات بين بريطانيا والكويت، كانت في حدودها الدنيا، خلال الفترة من 1859 حتى 1896، وهي الفترة التي تعاقب فيها على حكم الكويت، كلٌّ من صباح الثاني، وعبدالله الثاني، ومحمد بن صباح الثاني. ولكن مع تولي الشيخ مبارك الحكم، عام 1896، دخلت تلك العلاقات طوراً جديداً .

2. ا لعلاقات الكويتية ـ البريطانية، خلال الفترة من 1896 إلى 1915

منذ عام 1863، بدأت مياه الخليج الكويتية تجذب إليها أنظار وزارة الخارجية البريطانية. ومع تولّي الشيخ مبارك إمارة الكويت، عام 1896، وطلبه عقد اتفاقية حماية مع بريطانيا، التي باتت تفكر، جدياً، في فتح صفحة جديدة من العلاقات الودية به. ومنذ ذلك الوقت، دخلت العلاقات بين الكويت وبريطانيا منحى جديداً، انتهى إلى توقيع معاهدة 23 يناير 1899، بين الجانبَين.

والواقع، أن الظروف السياسية الدولية، هي التي أملت على بريطانيا، أن توقع اتفاقية 23 يناير 1899، مع الشيخ مبارك، وما تلاها من اتفاقات. ففي العقد الأخير من القرن التاسع عشر، حصل تقارب كبير بين روسيا وفرنسا، من ناحية، وبين قيصر روسيا ولاي رومانوف Nicholas II (Nikolay Aleksandrovich) ، والسلطان عبدالحميد، من ناحية أخرى، إضافة إلى ألمانيا التي كانت تطمع في إنشاء خط سكة حديدية، يصل بين برلين وبغداد. وبدا واضحاً أن بريطانيا، لكي تحتفظ بسيطرتها على الخليج العربي، لا بدّ أن تغلق موانيه في وجْه أساطيل الدول الغربية الثلاث (روسيا، فرنسا، ألمانيا). ولن يتحقق ذلك، إلاّ بعقد الاتفاقات مع بلدان الخليج العربي، حرصاً على مصلحة الإمبراطورية البريطانية، أولاً وقبل كل شيء.

وكانت بريطانيا قد عقدت عدة معاهدات مع كل من مسقط، والساحل المهادن، والبحرين، في وقت مبكر من القرن التاسع عشر. وكان هدفها، كما زعمت، إقامة سلام بحري في مياه الخليج، التي كان القراصنة يجوبونها، متعرضين ليس للسفن البريطانية فحسب، بل للسفن الهولندية، التي كانت ترفع العلم البريطاني نفسه. ولما كانت الكويت بعيدة عن احتراف القرصنة، فإنها لم توقع معاهدة 1820، وما تلاها من معاهدات، عقدتها بريطانيا مع الدويلات المذكورة آنفاً. والواقع، أن السياسة البريطانية، كانت تهدف، من وراء عقد هذه الاتفاقات، إلى إنشاء قواعد لأسطولها، كي تستخدمها من أجل المحافظة على بقاء الطريق مفتوحاً إلى الهند. وكان لا بدّ من مبرر جديد، لتعقد بريطانيا اتفاقية مع شيخ الكويت. وجاء ذلك المبرر في نهاية القرن التاسع عشر، حينما اتضح لبريطانيا، أن الدولة العثمانية تميل إلى بناء خط سكة حديدية جديد، ينفذه الألمان، وأنها أعطت الكونت كابنيستKapnist Count ، الروسي، في عام 1898، امتيازاً لإنشاء خط سكة حديدية. واللافت للنظر أن كلاًّ من مشروع كابنيست، ثم المشروع الألماني، فيما بعد، قد أصرّ على ضرورة أن تكون الكويت، أو ميناء كاظمة في الكويت، نقطة نهاية الخط الحديدي، الذي كان سيربط إستانبول بالخليج العربي.

أملى الوضع السياسي العام، في المنطقة وأوروبا، خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين، على الشيخ مبارك سياسته. إذ إن الدولة العثمانية بدأت تلفظ أنفاسها في أواخر القرن التاسع عشر[1]، ولولا اختلاف الدول الأوروبية، على التركة، لما بقيت الدولة العثمانية قائمة حتى ذلك الوقت. ومن الدول الأوروبية المعنية بأوضاع الخليج وممتلكات الدولة العثمانية فيه، تبرز بريطانيا صاحبة الإمبراطورية في الهند، المرتبطة في سلسلة من المعاهدات، بالإمارات المتعددة، على الساحل الغربي من الخليج، والتي كانت، من دون ريب، مسيطرة على مياهه. ثم كان هناك ألمانيا، الإمبراطورية الحديثة في أوروبا، ذلك أنها لم تتحد، إلاّ في 18 يناير 1871. وكان رجل ألمانيا الحديدي، بسماركOtto Von Bismarck ، يطمع في مستعمرات خاصة، في آسيا وأفريقيا، أو تأسيس احتكارات ألمانية في الدولة العثمانية. وكانت روسيا، بدورها، ناشطة في محاولة الوصول إلى مياه الخليج الدافئة. أمّا فرنسا، فكانت حريصة على أن توقف بريطانيا عند حدّها، يوم تقسيم تركة الرجل المريض، التي يشتد فيها تنافس هذه الدول.

وكان أهم ما يهم البريطانيين، أن يبقى طريق الخليج مفتوحاً إلى الهند، وذلك من أجْل التجارة بين المنطقتين. وبعد افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، في 17 نوفمبر 1869، وفي ضوء المنافسة الفرنسية ـ البريطانية في المنطقة، عيَّن البرلمان البريطاني، عام 1871، لجنة للنظر في ربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي، وربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. وقد أوصت هذه اللجنة ببناء خط حديدي، يربط ميناء الإسكندرونةIskenderun ، على البحر الأبيض المتوسط، بالكويت، على الخليج العربي، مؤكدة الأهمية، التجارية والسياسية، لذلك المشروع، إذ يساعد الطريق الجديد على نقْل الجنود، بسرعة، إلى الخليج، إذا لزم الأمر، لمواجهة أي تحركات روسية، قد تأتي عبر إيران. إلاّ أن فوائد هذا المشروع الاقتصادية، لم تكن لتفي بنفقاته. ولذلك، لم يكتب له التنفيذ. وإنما كتب التنفيذ لمشروع روسي، من طريق الكونت كابنيست، الذي منحته الحكومة العثمانية امتياز إنشاء خط للسكة الحديدية، يربط طرابلس الشام، على البحر الأبيض المتوسط، بالكويت، عبْر حمص وبغداد، مما يعني، في نظر البريطانيين، تحويل الشام وأقسام العراق وشرقي شبه الجزيرة العربية، إلى منطقة نفوذ روسية. وكذلك، مشروع ألماني لخط السكة الحديدية، بين برلين بغداد.

3. مشروع كابنيست الروسي

منذ عام 1880، أبدت روسيا اهتمامها بالخليج. ولذا، فتحت قنصلية لها في بغداد، عام 1881. وزاد من تفاقم الأمور أن مباركاً كان يستقبل القناصل الروس والفرنسيين، وأن الروس كانوا يعرضون عليه مزايا صداقتهم له، وكانوا يطلبون تصريحاً بإقامة مستودع للفحم في الكويت، مما يفصح عن مخططات روسية بحرية في الخليج. وكان لوخ، القنصل البريطاني في بغداد، قد أشار، في تقريره إلى حكومة الهند في 2 ديسمبر 1897، إلى شائعات مفادها أن الروس يرسلون عملائهم إلى المنطقة وأنهم يسعون لإنشاء محطة للتزود بالفحم، وازدادت الشائعات مع أوائل عام 1898، كما أشيع أن هناك بعثة روسية وصلت بغداد، وأبرق المقيم السياسي مؤيداً نوعاً من التدخل البريطاني، ثم طلبت حكومة الهند من وزارة الخارجية إعادة النظر في سياسة عدم التدخل، لكن الخارجية لم ترد حينذاك.

    وفي 30 ديسمبر 1898، عندما منحت الحكومة العثمانية الكونت كابنيست، امتياز إنشاء خط للسكة الحديدية، يربط طرابلس الشام مع الكويت. رأى اللورد روبرت سيسل Lord Robert Cecil، (ماركيز سالسبوري Marquess Of Salisbury)، رئيس وزراء ووزير خارجية بريطانيا، أن المشروع الروسي، لو قدر له أن ينفذ، فسيعني تحويل بلاد الشام، والعراق، وشبه الجزيرة العربية، إلى منطقة نفوذ روسية، مما يهدد بضياع سيادة بريطانيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وعلى ذلك، قرر اللورد روبرت سيسل أن يربط الكويت ببريطانيا، في معاهدة، على شاكلة معاهدة 1891، المعقودة مع مسقط. ولذلك، طلب من المقيم السياسي البريطاني في الخليج، المقدم مالكولم جون ميد Malcolm John Meade ما بين (1897- 1900)، أن يتوجه إلى الكويت، ليوقع مع شيخها اتفاقية 1899[2]

4. مشروع خط سكة حديد برلين ـ بغداد

كانت محاولات التدخل الألماني في المنطقة، هي الأشد خطراً والأكثر أهمية، في نظر بريطانيا، فحفلت تقارير ساستها بالتحذير منها. وكان لهذه المحاولات أثرها، وتُعد من أهم أسباب إقدام بريطانيا على توقيع اتفاقية 1899، مع الشيخ مبارك، لأن الألمان سيعاودون محاولات التدخل، فيما بعد، من خلال العثمانيين، في السنوات الأولى من القرن العشرين.

ويلاحظ أن التدخل الألماني جاء في عباءة الدولة العثمانية، وبذلك، فهو يُعَدّ جزءاً من الصراع البريطاني ـ العثماني حول الكويت، بغض النظر عن السياسة الألمانية، المستقلة المتعلقة باختراق الشرق. ويلاحظ كذلك، أن هذه المحاولات الألمانية، يمكن رصدها، من خلال تزايد النفوذ الألماني في عاصمة السلطان، واستعانة الدولة العثمانية ببعثة ألمانية لتدريب الجيش العثماني، وكان القيصر الألماني، وليم الثاني William II Friedrich Wilhelm Viktor Albert ، قد دشن هذا التقارب، بزيارته السلطان العثماني عبدالحميد، مرتين، عامَي 1889 و1898 ـ وقيل أيضاً إنه زار دمشق والقدس ـ وقد أسفرت زيارته الثانية عن مشروع سكة حديد برلين ـ بغداد، الذي خُطط له أن يبدأ من خليج البوسفور Bosporus ، وينتهي عند ساحل الكويت، في خليج كاظمة (خليج الكويت)، بعد أن تم ربط برلين بإستانبول بخط مماثل. وكانت بريطانيا تدرك تماماً أن وراء هذا التقارب الألماني ـ العثماني، تخطيطاً ألمانياً، يستهدف الحصول على احتكارات تجارية في الأراضي التابعة للدولة العثمانية، في آسيا الصغرى وسورية والعراق، واستطراداً، فتح أسواقها جميعاً أمام التجارة الألمانية.

ومن المُسلّم به، أن بريطانيا أدركت خطة الألمان، قبْل إرسالهم بعثة، من الخبراء والمسَّـاحين، إلى شيخ الكويت، وبإذن من السلطان. وكانت بريطانيا تدرك، كذلك، أن مصالحها تعترض النشاط الألماني، لأنها تسيطر على كل الطرق المؤدية إلى الشـرق، عدا الطريق الذي يمر بآسيا الصغـرى، عبْر البلدان العربية في الخليج، وأن الكويت، غير المرتبطة ببريطانيا، ستتيح نقطة اختراق للنفوذ الألماني في المنطقة.

وهكذا، أضيف عامل جديد، ومهم، إلى العوامل، التي دفعت بريطانيا إلى حسم تردّدها في شأن الاتفاق مع شيخ الكويت، وفرض نوع من الحماية على بلاده. واللافت أن كلا المشروعَين، الروسي والألماني، لمد خطوط السكك الحديدية إلى المنطقة، كان يتخذ من الكويت نهاية له. وكان لدى بريطانيا نفسها مشروع مماثل، يقضي بإنشاء خط سكة حديدية، من بورسعيد إلى الكويت، عبْر صحراء نجْد، لم تكن قد اكتملت أبعاد دراسته بعد. وبات واضحاً أن السكوت على المشروعَين الروسي والألماني، لا يحبط التفكير فقط في المشروع البريطاني، وإنما يهدد، كذلك ما تدعيه لندن، من محاربة القرصنة والتصدي لتجارة الرقيق، في الخليج، وهو ما كان يتيح لحكومة الهند أن تتدخل في شؤون المنطقة، دوماً. وكان لا بدّ من التفكير في اتخاذ ترتيبات جديدة مع شيخ الكويت، وتجاهل السيادة العثمانية الاسمية، والتركيز في فكرة أن الكويت مستقلة عن الدولة العثمانية، ومن ثَم، فلا بأس من الاتفاق مع شيخها.

وعلى ذلك، كان على الشيخ مبارك، أن يستفيد من تنازع تلك الدول في تركة الدولة العثمانية، من جهة، وأن يتصرف وفق مقتضيات العصر السياسية، من جهة أخرى، فيتجنب الاندفاع وراء الخاسر من المتنافسين، ويستفيد من ذلك الصراع الأوروبي حول ممتلكات الدولة العثمانية، فيبقي على استقلال الكويت، الذي ورثه عمّن سبقه من حكام الكويت من أُسرة الصباح.

[1] أُطلق على الدولة العثمانية، في ذلك الوقت، اسم الرجل المريض، الذي ازداد مرضه في أواخر القرن 19.

[2] كان ميد قد قدم بعض التوصيات إلى حكومته في الهند، بتاريخ 25/4/1897، تحضّ على قبول الحماية، وتبرز أهمية الكويت، لكونها تملك ميناء ممتازاً، إضافة إلى احتمال جعل الكويت، في المستقبل، نهاية لخط حديدي، يبدأ من الإسكندرونة، علاوة على أن تجارة الكويت ناشطة مع العديد من دول المنطقة. كما أنه ستُكال لتجارة الرقيق، والقرصنة البحرية ضربة قاضية، حينما تصبح الكويت تحت الحماية البريطانية.