يتجه العديد من خبراء السوق العقاري إلى توقع توجهات السوق في بداية كل عام وتأثيرات تبعات أداء العام السابق للوقوف على تحديات السوق العقاري للوصول إلى قراءة المؤشرات والدلالات على الاتجاه المتنامي للاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. انتشار المشاريع الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في المملكة العربية السعودية يأتي ضمن خطوة نمو الأسواق الناشئة ورغبة استغلال الفرص التجارية والعقارية في هذه المناطق، لكن أزمة كورونا التي قد جاحت العالم أدّت إلى تغير التوقعات بطريقة لم تكن في حساب من الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
عادة ما يواجه أي قطاع عدد من التحديات عند عملية النمو وتحديداً السوق العقاري السعودي، فقد شهد في بداية الأمر نقص في السيولة الاستثمارية في القطاع العقاري في عام 2016 وذلك يعود لأسباب متعددة منها ظهور رسومالأراضي، وتشدد بعض البنوك في شروط التمويل العقاري وضعف عدد المشاريع الاستثمارية في المجال العقاري. وفي عام 2017 شهد السوق العقاري حالة من الثبات في أسعار العقارات وذلك رغبة في التريث لمعرفة مستقبل المجالوكذلك الرغبة في الضغط على أصحاب العقارات بإنقاص السيولة.
أما ما يخص العقارات السكنية فإنه من المتوقع أن نشهد مشاريع عقارية جديدة رغبة في حل مشكلة الإسكان في السعودية وتقديم خدمات جديدة للمساكن للمنافسة في السوق. بالإضافة إلى ذلك فإن التدخل الحكومي وجهود وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قد تظهر للجميع هذا العام من خلال وفرة الوحدات السكنية التي سيتم تقديمها بالإضافة إلى القروض السكنية التي قد تجذب العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين لاستغلال فترة الانتعاش الجديدة.
ماذا تعرف عن الهيئة العامة للعقار في السعودية؟
رؤية الهيئة العامة للعقار تتمثل بأن يكون قطاع العقار السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار
هيئة العقار تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 25 / 4 / 1438 وتعنى أعمال الهيئة في تنظيم النشاطالعقاري غير الحكومي وكذلك الإشراف عليه والعمل المستمر على تطويره لرفع كفاءته لجذب وتشجيع الاستثمار فيه.
فيما يلي المهام الستة للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية:
أن تعمل هيئة العقار على نشر الوعي بأنظمة وأنشطة القطاع العقاري
اقتراح التشريعات والسياسات التي من شأنها أن تُنظم الأنشطة العقارية
بناء ومراقبة مؤشرات سوق العقارات ومتابعة التغير فيه
العمل على تأهيل وتطوير القوى العاملة بالقطاع العقاري للحصول على أفضل النتائج والممارسات
العمل على إنشاء بوابة إلكترونية تضم كافة قواعد المعلومات العقارية في مكان واحد وبشكل منظم
الإشراف على الأنشطة العقارية ومنح التراخيص اللازمة لها
أبرز تحديات السوق العقاري
يشهد السوق العقاري حالة تذبذب كبيرة بسبب التأثر بالأزمات العالمية والقرارات المفاجئة
في مارس 2020 ولمواجهة تحديات السوق العقاري والصعوبات التي يواجها القطاع والمشاريع العقارية في المملكةالعربية السعودية، فقد تم تنظيم ورشة عمل لتسليط الضوء وحصر ومواجهة التحديات التي تحد من إنتاجية المشاريع ونجاحها، كانت الورشة مكونة من غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وذلك للبحث في سبل تعزيز تنفيذ رؤية 2030 وتم ذلك عن طريق تحديد المعوقات التي يواجها القطاع الخاص أثناء تنفيذالمشاريع بشكل منفرد ومن ثم تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات المسؤولة من القطاع الحكومي، والوقف على هذه الأسباب لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع المركز الوطني للتنافسية.
لقد تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية تم نقاشها وتقديم الحلول المقترحة لها، فيما يلي المحاور التي نقاشها:
السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات
فقد جاءت الحلول المقترحة بأن تصبح الأنظمة تتمتع بالمرونة ويجن أن تتم مواكبة تطور واقع السوق العقاري والتجاوب لحاجته في تسريع أعماله، كما تم اقتراح النظر في لائحة المكاتب العقارية، ومدى تأثر المشاريع والاستثمارات بالقرارات المفاجئة.
التنافسية بين القطاعين العام والخاص
وفيما يخص التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فقد أشاروا إلى وجود تنافس في القطاع العقاري التجاري أما قطاع الإسكان فتتمثل بعلاقة تكاملية، كما تمت الإشارة إلى ضرورة تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية وذلك للوقوف على حلول واضحة حول كيفية التنافسية ومدى تأثيرها على القطاع العقاري الخاص.
الرسوم الحكومية والضرائب
أما عن الرسوم الحكومية والضرائب وتأثيرها الكبير على المشاريع والصفقات العقارية، فقد طالب قطاع الأعمال بإعادة النظر في ارتفاع الرسوم الذي يتعرض له هذا القطاع.
الكوادر البشرية وسياسات التوطين
وتم مناقشة أهمية وجود الكوادر البشرية السعودية في هذا المجال بالتحديد، مطالبين بذللك منع العمالة الأجنبية من العمل في الشركات العقارية.
ماذا عن سوق العقارات السكنية
بالرغم من حدوث انخفاض ملحوظ على العقار التجاري، إلا أن العقار السكني قد ارتفع بسبب الطلب المتزايد مقابل قلة العرض
لقد حافظ سوق العقارات السكنية على ارتفاعه بنسبة 2.1% وذلك بفعل الطلب المتزايد عليه مقارنة بالعرض المحدود. على صعيد أسعار العقارات التجارية فقد تراجعت بنسبة 0.5%، وتأتي هذه النسب على أساس سنوي ويعود ذلك إلىانكماش الاقتصاد بفعل تأثير أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط الحاد الذي شهده العالم، واقترن ذلك أيضاً بتراجع كبير وملحوظ في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «الريتس» خلال شهري أبريل ومايو.
وحرصاً من الحكومة السعودية وإدراكها لأهمية دورها المستمر في تحريك القطاع العقاري الإسكاني، حيث كرست مجهود ورأس مال كبير لضمان الاستمرار والتغير الإيجابي في حركة أسعار العقار لتجنب حدوث انهيار العقار السكني أو تأثر السوق المالي المتعلق به، فبالرغم من تداعيات أزمة كورونا فإن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان ما زال مستمراً في تلبية كافة طلبات المواطنين، حيث يسعى برنامج سكني إلى تمكين الأسر السعودية ومساعدتها في امتلاك السكن الملائم وذلك يتم من خلال تقديم مجموعة من الحلول التمويلية والسكنية، ويأتي ذلك تطبيقاً لرؤية2030 التي تتضمن رفع نسبة تملك السعوديين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030. فمن المقرر خلال عام 2030م تلبية طلبات ما يقارب 300 ألف أسرة من خلال تأمين أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة، كما سيتم توفير 90 ألف قسيمةأرض سكنية، وسيتم ذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص،
كان هذا كل ما لدينا عن تحديات السوق العقاري وأسعار العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى توضيح الهدف من برنامج سكني ودور الهيئة العامة للعقار في المملكة. يمكنك أيضاً الاطلاع على التحديات التي تواجه قطاع العقار لمواكبة رؤية 2030 و قانون الضريبة الجديدة في السعودية و ضريبة المسكن الأول إضافة إلى حاسبة التمويل العقاري والمزيد من المواضيع المتنوعة والمستجدات في المدونة العقارية الشاملة بيوت السعودية.
Tweet
Share
Pin
Share
العربية
