تعمل الهيئة العامة للاستثمار على جعل المملكة وجهة استثمارية منافسة عالميًا من خلال تضافر الجهات المعنية، وإطلاق المبادرات الاستثمارية، اعتمادًا على ما يتوافر في المملكة من عوامل جذب حقيقية للاستثمار، وعلى دعم الدولة الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة.

 

 

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2 في 5 / 1 / 1421هـ الموافق 10 / 4 / 2000م، القاضي بتنظيم الهيئة العامة للاستثمار، وقد صدر هذا القرار بعد موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى في 14 / 11 / 1420هـ الموافق 9 / 2 / 2000م، وبموجب هذا القرار أنشئت الهيئة العامة للاستثمار بوصفها هيئة مستقلة ترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، ومقرها مدينة الرياض

يرأس مجلس إدارة الهيئة محافظ الهيئة، ويضم المجلس 12 عضوًا ممثلين لوزارات: الداخلية، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والمالية، والتخطيط والاقتصاد، والعمل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، يعينان بقرار من رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، بناء على اقتراح من محافظ الهيئة. ويعدّ مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريفها، وعلى اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم

 

 

تنفذ الهيئة قائمة من الأهداف والمهمات التي أنشئت من أجلها، وهي

زيادة الدخل الوطني وتنويع مصادره

نقل التقنية وتوطينها

تنمية الصادرات

تنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عالٍ للمواطنين

تعزيز المنافسة، وتحسين الخـدمات والمنتجات، وتـنويع الخيارات أمام المستهلكين.

تكامل الاستثمارات في المملكة

الاسـتفادة من المزايا النـسبية التي تتمتع بها المملكة وكل منطقة فيها على حدة

تحديد الأبعاد الإستراتيجية للاستثمار وأولوياته

مراعاة المحافظة على البيئة في مشروعات الاستثمار

يمكن الوقوف على أهم أنشطة الهيئة فيما يأتي

 

1 - اقتراح الخطط والقواعد التنفيذية:

تعمل الهيئة على اقتراح الخطط والقواعد التنفيذية التي يتم من خلالها ما يأت

تقديم الحوافز التي تساعد على تنمية الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي

توجيه التعليم والتدريب الفني بما يتناسب مع خطط تنمية الاستثمار ومتطلباتها

وضع ضوابط منح الامتياز للمشروعات والشركات

الإشراف على استثمارات الدولة في المشروعات وبرامج الخصخصة

دراسة الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار

 إعداد برامج التمويل

اقتراح الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية بما يكفل استقطاب الاستثمارات وتوطينها

 

2 - متابعة أداء النشاط الاستثماري:

تتولى الهيئة متابعة النشاط الاستثماري من خلال تقييم مدى تلبيته الأهداف الموضوعة، وإعداد تقارير دورية بشأنه ترفع للمجلس، متضمنة ما يأتي

مؤشرات الاستثمار

نمو الناتج الوطني ودخل الفرد

زيادة الفرص الوظيفية وزيادة نسبة استيعاب السعوديين بها

نقل التقنية وتوطينها

عوائق الاستثمار وسبل تذليلها

مدى إقبال أو عزوف رأس المال المحلي والأجنبي عن الاستثمار في المملـكة وأسبابه

مقترحات لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة بما في ذلك اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة

 

3 - إعداد الدراسات:

تتولى الهيئة إعداد الدراسات في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بالمملكة، بما يتناسب مع السياسات العامة للدولة وأولوياتها تجاه الاستثمار وخطط التنمية وأهدافها، وتروَّج لتلك الفرص عن طريق الآتي

قنوات الاتصال المباشر بالمستثمـرين، من خلال الهيئة وفـروعها بالداخل، ومكاتب تمثيلها بالخارج، وبالتـعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية وممثليات المملكة بالخارج

تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض، والمشاركة فيها

تنظيم المـحاضرات في الداخل والخارج للتعريف بسياسة المملكة تـجاه الاستثمار، وبالأنـظمة التي تحكمه، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين

إصدار النشرات والكتيبات التعـريفية باللغات المنـاسـبة، ونشرها بمختلف الوسائط الإعلامية

دعوة وفود المستثمرين، والهيئات الإقليمية والأجنبية ذات العلاقة بالاستثمار؛ لزيارة المملكة، والتعرف إلى فرص الاستثمار فيها عن قرب

فتح قنوات للتعاون مع الهيئات والمنظمات المـحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الاستثمار

تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين المستثمرين السعوديين ونظـرائهم الأجـانب

إعلان أنشطة الهيئة والفرص الاستـثماريـة المـتاحة بالمـملكة في وسائل الاتصال المختلفة، وبخاصة تلك التي تعنى بشؤون الاسـتثمار

 

4 - تطوير قواعد المعلومات:

تعمل الهيئة على تطوير قواعد متعددة للمعلومات حول الاستثمار، تعتمد على ما تقوم به من مسوح إحصائية، أو ما تحصل عليه من معلومات من الجهات ذات العلاقة، وربطها بقواعد المعلومات المتخصصة في شؤون الاستثمار محليًا وإقليميًا وعالميًا. ويجب أن تغطي تلك القواعد جميع المعلومات والإحصاءات والمؤشرات المتوافرة التي تحتاج إليها الهيئة لإعداد السياسات والخطط وتقييم الأداء، أو يحتاج إليها المستثمرون لدراسة جدوى مشروعاتهم وتمكنهم من الاستفادة منها، على أن يستخدم في ذلك أحدث ما وصلت إليه تقنية المعلومات من طرق وأساليب

 

5 - التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية:

تتولى الهيئة التنسيق والعمل بين الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بنشاطها، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار، بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها؛ وذلك عن طريق

مركز الخدمة الشاملة

اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يتم تشكيلها عند الحاجة بين الهيئة والجهات الحكومية والأهلية الاشتراك في المنظمات والفعاليات الدولية ذات العلاقة