تتولى تخطيط المدن الصناعية المحددة في المملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشـراف علـيها

 

 

ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأداء مهماتها على أكمل وجه؛ وذلك نتيجة للمتغيرات المحلية والعالمية، والاحتياجات المتزايدة في مجال البيئة الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية بالمملكة، ومتطلبات المرحلة المستقبلية، لإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في أعمال التطوير والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات؛ لتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي، في ظل آلية السوق، تمهيدًا لدخول المملكة عصر خصخصة المرافق والخدمات لمواكبة الاتفاقيات العالمية، وفتح الأسواق الخارجية للصناعة الوطنية

وقد صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الذي يتيح إنشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويديرها مجلس إدارة يرأسه الوزير المختص، بعضوية ممثلَين للوزارات والقطاعات ذات العلاقة، مع ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص

كما أن هيكلها المؤسسي يرتكز على مبادئ أساسية محددة للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص، وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية، في مناخ من الشفافية وتوزيع الأدوار بين الهيئة والقطاع الخاص، يتمثل في الفصل بين مهمات التخطيط والإشراف والرقابة التي سوف تتولاها الهيئة، ومهمات التمويل والإنشاء والتشغيل التي سوف يتولاها القطاع الخاص بأسلوب تنافسي

 

 

 

 تنفيذ إستراتيجية تطوير المدن الصناعية

وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقـة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيـانتها وتشغيلها

اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة إلى الدولة لإنشاء المدن الصناعية عليها، ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها، واعتمادها من مجلس الوزراء، واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة، وفقًا لتنظيم الهيئة ولائحته التنفيذية

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة

تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها

منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة، وفقًا لتنظيم الهيئة ولائحته التنفيذية

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل، والتأكد من تنفيذ كل الأحكام والتعليمات

السعي لحل الخلافات التي تنشأ بين مطوري المدن الصناعية المحددة ومشغليها، وبين المستأجرين والمنتفعين أو المقيمين بها، بطريقة ودية

تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها، بتوفير خدمات إضافية مثلاً في هذه المناطق؛ لاستقـطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة وغير ذلك

تحقق الهيئة أهدافها وتؤدي مهماتها من خلال الأنشطة الآتية

اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة

إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها

إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها

وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تمكِّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء

تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته

اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة، بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية

عديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية

الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين

إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين

البحث عن الأراضي الحكومية المناسبة وفق معايير محددة، ورفع ذلك إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتخصيصها مدنًا صناعية، واعتماد ذلك من مجلس الوزراء

نشر معلومات كاملة عن الأراضي المخصصة واستخداماتها وأي شروط موضحة في اللائحة التنفيذية، في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية

تتولى الهيئة إنشاء المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها، في حال عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء المدن في تلك المناطق

عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرض مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك، وفقًا لأحكام تنظيم الهيئة