كانت الرياض (المدينة والمنطقة) حتى منتصف القرن الهجري الماضي / الثلاثينيات الميلادية لا تشكل أي جذب أو إغراء للعمالة، وذلك لضآلة فرص العمل وانحسار النشاط الاقتصادي في عدد من المهن البسيطة التي يؤديها سكان المنطقة، كالزراعة والمهن الحرفية اليسيرة التي تغطي جانبًا من احتياجات السكان، ثم مع بداية السبعينيات الهجرية / الخمسينيات الميلادية بدأت مدينة الرياض باجتذاب أعداد من سكان المدن والقرى والمناطق المجاورة، وأصبحت موئلاً للهجرات الداخلية، وقد ساعد على ذلك نقل عدد من الوزارات والدوائر الحكومية إليها؛ ما أدى إلى توسع أجهزتها وإداراتها وبالتالي ازدياد الحاجة للكوادر البشرية اللازمة لتشغيلها، هذا بالإضافة إلى عامل آخر مهم، وهو ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى رفع مستوى الدخل المادي وانتعاش الحركة التجارية والأنشطة الخدمية، وتعدُّ هذه كلها وسائل جذب للقوى البشرية لمدينة الرياض، فقد كانت هذه القوى حتى التسعينيات الهجرية / السبعينيات الميلادية قوى وطنية، ومع الطفرة الاقتصادية التي عمَّت أرجاء المملكة في منتصف التسعينيات الهجرية / منتصف السبعينيات الميلادية، ونمو النشاط الصناعي وتوسعه، وتنفيذ الخطة الخمسية الأولى 1390 - 1395هـ / 1970 - 1975م، وما تضمنته من مشروعات ضخمة في مجالات: الطرق، والكهرباء، والمياه، والمؤسسات التعليمية، والطبية، والإدارية، والزراعية، وانطلاق صندوق التنمية العقارية، بدأ التوسع في استقدام العمالة غير السعودية، واستمر هذا التوجه خلال خطتي التنمية الثانية والثالثة، ونظرًا لاختلاف الظروف المرحلية للخطط الخمسية للدولة، فقد شهدت الخطة الخمسية الرابعة التوجه نحو السعودة؛ ما استدعى تكثيف الجهود لتنمية القوى البشرية الوطنية من خلال التوسعين الكمي والنوعي في التعليم والتدريب والتأهيل المهني، واستمر ذلك خلال خطط التنمية اللاحقة، مع التركيز على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية 

 

ويتفق الجميع على أهمية الموارد البشرية في العملية الاقتصادية، وأن البشر هم أساس نجاح وتقدم المجتمعات والمؤسسات، لذا تحظى الموارد البشرية باهتمام بالغ من قبل المخطِّطين في المجتمعات التي تسعى إلى تحقيق مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية، كما تعد الموازنة بين كل من الاستثمار البشري والاستثمار المادي مطلبًا أساسيًا لتحقيق التنمية، ولقد ركَّزت خطط التنمية في المملكة على هذا الجانب بوصفه الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية، ويستعرض هذا الجزء أوضاع الموارد البشرية في منطقة الرياض وذلك من خلال المحاور الآتية:

 

 

بلغ حجم القوة العاملة بمنطقة الرياض عام 1427هـ / 2006م 2289369 نسمة يمثل نحو 28.53% من إجمالي القوة العاملة بالمملكة البالغ عددها 8024885 نسمة، نسبة السعوديين منهم على مستوى المنطقة 44.53%، ونسبة غير السعوديين منهم على مستوى المنطقة 55.47%. ويوجد بمنطقة الرياض 397805 نسمة من الإناث العاملات يشكلن 31.97% فقط من القوة النسائية العاملة بالمملكة وتمثل نحو 17.38% من القوة العاملة في المنطقة، ويبين (جدول 45) التالي حجم قوة العمل بالمنطقة بحسب الجنس والجنسية لمنطقة الرياض في عام 1425هـ / 2004م.

 

 

تؤدي الحالة التعليمية للمواطنين دورًا مهمًا في تحديد نوعية القوى العاملة للمجتمع وخصائصها. وقد خطت المملكة خطوات ملموسة في تحسين الخصائص التعليمية للسعوديين، ويشهد على ذلك التحسن في مؤشرات التعليم الذي حدث خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

 

ويبين (جدول 46) أن نسبة الأمية بين سكان منطقة الرياض السعوديين (10 سنوات فأكثر) عام 1425هـ / 2004م قد بلغت 16.02% من إجمالي عدد الأميين السعوديين في المملكة. وتصل بين الذكور في منطقة الرياض إلى 14.55% من إجمالي عدد الأميين الذكور في المملكة. في حين بلغت بين الإناث في منطقة الرياض 16.59% من إجمالي عدد الأميات السعوديات في المملكة.

 

وتمثل القوى العاملة وتنميتها في منطقة الرياض الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية في هذه المنطقة؛ ولذلك تم توفير التعليم العام والعالي والمهني والفني للبنين والبنات من خلال مؤسسات التعليم المختلفة والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات والكليات المتخصصة؛ وذلك بهدف الحصول على قوى عاملة تتمتع بخصائص معينة يتطلبها سوق العمل في المنطقة. وسيتم استعراض خصائص قوة العمل في منطقة الرياض وذلك من خلال الحالة التعليمية للمواطنين في المراحل التعليمية المختلفة.

 

 

وفي هذا الجزء استعراض قوة العمل في منطقة الرياض كما يأتي:

 

أ - النشاط الاقتصادي:

 

يبين (جدول 47) عدد المشتغلين السعوديين من عمر (15 سنة فأكثر) حسب المجموعات الرئيسة للنشاط الاقتصادي في منطقة الرياض والمملكة لعام 1427هـ / 2006م ومنه يتضح الآتي:

 

 يعد نشاط الإدارة العامة من أهم الأنشطة في منطقة الرياض؛ إذ يمثل ما نسبته 44.80% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية فيها، ويليه قطاع التعليم بنسبة 22.41%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة، ثم الصحة والعمل الاجتماعي ثم النقل والتخزين.

 

 يلاحظ أن مساهمة المنطقة في الأنشطة الاقتصادية على مستوى المملكة يشكل 27.03% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في المملكة نظرًا لما لمنطقة الرياض من أهمية في اقتصاد المملكة.

 

ب - الحالة العملية:

 

يبين (جدول 48) عدد السكان السعوديين حسب العلاقة بقوة العمل لعام 1427هـ / 2006م، إذ بلغت جملة السكان السعوديين ممن هم خارج قوة العمل في منطقة الرياض 1433578 فردًا من أصل 6799170 فردًا على مستوى المملكة، وبنسبة 21.08%، أما جملة السكان السعوديين ممن هم داخل قوة العمل في منطقة الرياض 1019469 فردًا من أصل 3900591 فردًا على مستوى المملكة، وبنسبة 26.14%.

 

ج - الحالة المهنية:

 

يبين (جدول 49) عدد المشتغلين السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب المجموعات الرئيسة للمهنة عام 1425هـ / 2004م، إذ يتضح الآتي:

 

 يأتي قطاع المهن الكتابية في المرتبة الأولى؛ إذ بلغ عددهم 171756 بنسبة 20.84% على مستوى المنطقة، وبنسبة 28.98% من مجموع العاملين السعوديين في قطاع المهن الكتابية على مستوى المملكة.

 

 يأتي قطاع الفنيين السعوديين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية في المرتبة الثانية مباشرة بعد قطاع المهن الكتابية؛ إذ بلغ عدد المشتغلين فيه 171601، بنسبة 20.82% من مجموع المهن في المنطقة، وبنسبة 22.77% من مجموع الفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية على مستوى المملكة.

 

 

أعطت حكومة المملكة اهتمامًا بالغًا بتنمية الموارد البشرية، وخصوصًا في المجالات الفنية والمهنية، ما أسفر عن إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني عام 1400هـ / 1980م بمدينة الرياض بكيان مستقل ماليًا وإداريًا، وذلك دليل آخر على توجه البلاد العلمي والتقني. ومنذ إنشاء المؤسسة حتى عام 1425هـ / 2004م بلغ عدد وحداتها التعليمية 104 وحدات ما بين كلية تقنية (البكالوريوس، وكليات متوسطة، ومعاهد ثانوية، وصناعية، وتجارية، وزراعية، ومراقبين، وفنيين، مقابل 43 وحدة عام 1400هـ / 1980م، أي بنسبة نمو 142%، بالإضافة إلى أكثر من 577 معهدًا أهليًا تشرف عليها المؤسسة وتغطي جميع مناطق المملكة.

 

وتضاعف عدد الدارسين ضمن البرامج المتعددة التي تنفذها المؤسسة من 13683 دارسًا عام 1400هـ / 1980م حتى تجاوز 75906 دارسين، بالإضافة إلى 41185 دارسًا في المعاهد والمراكز الأهلية التي تشرف عليها المؤسسة في عام 1424 - 1425هـ / 2003 - 2004م إلى 104 وحدات في عام 1424 - 1425هـ / 2003 - 2004م أي ارتفع بنسبة 5%.

 

وبلغ عدد الوحدات التعليمية الأهلية 577 وحدة في عام 1423 - 1424هـ / 2002 - 2003م، أي ارتفع بنسبة 8% عن العام السابق البالغ 534 وحدة. وقفز عدد الدارسين من 114074 دارسًا في عام 1423 - 1424هـ / 2002 - 2003م إلى 117091 دارسًا في عام 1424 - 1425هـ / 2003 - 2004م في وحدات المؤسسة والوحدات الأهلية؛ أي بنسبة 2.6% عن العام السابق. وهذا يظهر حجم الدعم والجهد المبذولين لإعداد شباب سعودي مؤهل فنيًا ومهنيًا في مختلف التخصصات  . 

 

ومن الجهود المبذولة كذلك:

 

 اهتمام حكومة المملكة بتوفير التعليم العالي: (الجامعي والماجستير والدكتوراه)، والتعليم الصحي لكونه الركيزة الأساسية التي يُعتمد عليها في بناء الأجيال والمجتمع.  

 

 تدريب المتقدمين للعمل، وتعليم الشباب بما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل.

 

 منح القروض المالية طويلة الأجل لإقامة المشروعات التجارية والصناعية والخدمية الخاصة سواء من الحكومة أو من البنوك.

 

 ملء أوقات فراغ الشباب، ولا سيما العُطل الدراسية، وإعدادهم عَمليًا وتعويدهم على الحياة العَمَلية، كلٌّ في اختصاصه.

 

 إقامة البرامج والدورات لحث الشباب وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل.