أ) تجارة الجملة:

 

تتركز محال تجارة الجملة غالبًا في المناطق المركزية بالمدن، وبخاصة في المدن المتوسطة والصغيرة الحجم، أما في المدن الكبيرة مثل: مدينة الرياض، فقد كانت متاجر الجملة متركزة وسط المدينة، ولكن نظرًا للتوسع الكبير في المدينة، فقد ظهرت مناطق أخرى لتجارة الجملة في مواقع مختلفة من المدينة، وبخاصة بالقرب من أسواق الفواكه والخضراوات الرئيسة التي أنشأتها أمانة المدينة، وهناك تركز شديد لمحال الجملة في مدينة الرياض بالنسبة إلى منطقة الرياض كما يبين (جدول 26) ، إذ تزيد هذه النسبة على 91% من مجموع محال تجارة الجملة في المدن الرئيسة بمنطقة الرياض.

 

وبالنظر في (جدول 26) ، فإن التركيز الواضح لتجارة الجملة لمنطقة الرياض يقع في مدينة الرياض، بل إن بقية مدن المنطقة - باستثناء مدينة الخرج - لا تشكل تجارة الجملة فيها نسبة تذكر على مستوى المنطقة؛ إذ لا تزيد نسبتها في هذه المدن مجتمعة على 3.5% فقط من مجموع محال تجارة الجملة في المنطقة، أما مدينة الخرج فيشكل إجمالي محالها ما نسبته 7.5%

 

ومن جهة أخرى، فإن الأنواع الثلاثة الأولى من الأنشطة التجارية المبينة في (جدول 26) (المنسوجات والملابس والأحذية، والمواد الغذائية، والسلع المنـزلية) تستأثر بالنسبة الكبرى من تجارة الجملة في مدينة الرياض، إذ تمثل نسبة 79% من إجمالي متاجر الجملة فيها، كما تشمل جميع محال تجارة الجملة في مدينة الدوادمي، ومعظم متاجر الجملة في مدينة المجمعة. أما في مدينة ليلى مركز الأفلاج فإن النشاط الوحيد لتجارة الجملة ينحصر في تجارة المواد الغذائية.

 

وفي مدن أخرى يظهر بوضوح أثر البيئة على نشاط تجارة الجملة فيها، فالخرج بما أنها منطقة زراعية، فإن تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات تستأثر بالنصيب الأكبر من تجارة الجملة، وتبلغ ما نسبته 78% من إجمالي محال تجارة الجملة فيها، كما تمثل تجارة المعدات والآلات النسبة الكبرى لمحال تجارة الجملة في مدينة الزلفي.

 

ب) تجارة التجزئة:  

 

تمثل البضائع الاستهلاكية نسبة كبرى من المجموع الكلي لمحال التجزئة في المملكة، خصوصًا المواد الغذائية، ويرجع ذلك لعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية لأفراد المجتمع السعودي. وهذا ما يظهر جليًا في (جدول 27) الذي يبين أعداد محال تجارة التجزئة ونسبها حسب نوع النشاط التجاري في مدن منطقة الرياض، إذ تستأثر محال بيع المواد الغذائية المتخصصة ومحال المنسوجات والأحذية والمصنوعات الجلدية بأكثر من 50% من إجمالي المحال بمدينة الرياض عام 1414هـ / 1993م، وهذه هي السمة الأبرز في مدن المنطقة الأخرى، بل إن مدينة المجمعة قاربت نسبة هذين النشاطين فيها 59%، من إجمالي محال تجارة التجزئة، وهذا مؤشر مهم يدل على اهتمام المستهلك بالسلع الشخصية المباشرة المتعلقة بالغذاء والملبس.

 

كما يلاحظ من قراءة (جدول 27) أيضًا أن نسبة محال التجزئة في مدينة الرياض كبيرة جدًا بالمقارنة مع بقية مدن المنطقة التي لا تمثل محال التجزئة فيها مجتمعة سوى 11.4% فقط من إجمالي عدد محال التجزئة بمنطقة الرياض.

 

وبالنظر في التصنيف النوعي لترخيص المحال التجارية مؤشر مهم يدل على اهتمام المستهلك بالسلع الشخصية المباشرة المتعلقة بالغذاء والملبس، إذ بلغ إجمالي عدد المحال المرخصة بمنطقة الرياض 70310 محال عام 1425هـ / 2004م، وتتصدر المحال المرخصة لاستخدامات المواد الغذائية الترتيب من بين بقية المحال المرخصة بمنطقة الرياض بنسبة 24.64% تليها الخدمات الشخصية بنسبة 8.63% من إجمالي المحال المرخصة، كما تشكل صيانة السيارات والآلات في المنطقة نسبة تقارب 6.57%. ويلاحظ من هذه الإحصاءات تواضع عدد محال الأسواق المركزية بمنطقة الرياض التي لا تشكل سوى 2% من إجمالي عدد المحال المرخصة بالمنطقة.

 

ويبين (جدول 28) الإحصاءات المتعلقة بتصنيف المحال المرخصة من الأمانة والبلديات في منطقة الرياض خلال عام 1425هـ / 2004م.

 

إن خدمات المطاعم والفنادق لم تدرج في تقسيم وزارة التجارة والصناعة ضمن تجارة الجملة أو التجزئة، مع دورها الرئيس في تجارة المنطقة، إذ بلغ عدد المطاعم في منطقة الرياض عام 1421هـ / 2000م 562 مطعمًا بما نسبته 10.2% من إجمالي عدد المطاعم في المملكة والبالغ 5470 مطعمًا  

 

أما عدد الفنادق في مدينة الرياض عام 1427هـ / 2006م 82 فندقًا مشكلة ما نسبته 7.7% من إجمالي عدد الفنادق في المملكة، كما يوضح (جدول 29)

 

كما قامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومن أبرزها:

 

المعارض التجارية: سواء المعارض الأجنبية التي أقيمت داخل منطقة الرياض بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات المحلية، أو المعارض المحلية، وأقيم منها عام 1423هـ / 2002م على سبيل المثال:

 

معرض الكتلوجات البريطانية الذي أقيم في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الفترة 18 - 20 / 1 / 1423هـ الموافق 3 / 4 / 2002م، ومعرض المنتجات القبرصية في الرياض خلال الفترة 14 - 19 / 11 / 1423هـ الموافق 17 - 22 / 1 / 2003م، ومعرض المنتجات الإيرانية خلال الفترة 28 / 10 - 4 / 11 / 1423هـ الموافق 2 / 1 - 7 / 1 / 2003م. ما عدا المعارض المحلية، والمشاركات الدولية الخارجية.

 

قامت مكاتب الاحتجاج في قضايا الأوراق التجارية - وعددها 16 مكتبًا ومقارها الغرف التجارية الصناعية - باستقبال القضايا المقدمة إليها والإصلاح بين طرفي كل قضية، أو إحالتها إلى لجان الأوراق التجارية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لنظرها حسب اختصاصها.

 

ويوضح (جدول 30) إجمالي قضايا الأوراق التجارية التي تم نظرها في مكتب الاحتجاج في الرياض، خلال عام 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م.

 

أما عدد القضايا المنظورة في قسم الاحتجاج عام 1425هـ / 2004م في الرياض فقد بلغ 782 قضية بمبلغ 125 مليون ريال تمت تسوية 185 قضية منها بمبلغ 17 مليون ريال، أما قسم التسويات فقد حقق العديد من الإنجازات في مختلف القضايا التي أحيلت إليه والبالغ عددها 86 قضية، أما في عام 1426هـ / 2005م، فقد بلغ عدد القضايا المنظورة في قسم الاحتجاج 888 قضية بمبلغ 152 مليون ريال، إذ نجحت الإدارة بتسوية 290 قضية بمبلغ 45 مليون ريال  

 

وتنفيذًا لأحكام نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11 / 10 / 1383هـ الموافق 1964م فقد أنشأت وزارة التجارة لجانًا ومكاتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وتنظر هذه اللجان والمكاتب في المنازعات الناشئة عن الأوراق التجارية (الشيك، السند لأمر، والكمبيالة) وقد بلغ إجمالي القضايا الواردة التي تم نظرها في اللجان ومكاتب الفصل بالغرفة التجارية في الرياض خلال عام 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م 2536 قضية منها 1548 قضية شيكات، و 676 قضية سندات لأمر، و 312 قضية كمبيالات، كما يبيّن (جدول 31)

 

 

ارتفع عدد العاملين في النشاط التجاري بشكل كبير، نتيجة للزيادة في معدل الدخل المادي للفرد في المملكة، ومعدل النمو السكاني، وأعداد المؤسسات التجارية، وشهدت مدينة الرياض النسبة الكبرى من هذه الزيادة، إذ ارتفعت نسبة العاملين في القطاع التجاري من 5.7% من إجمالي قوة العمل في المدينة عام 1388هـ / 1968م إلى 20.4% عام 1397هـ / 1977م  .  ويوضح (جدول 32) عدد العاملين في تجارة الجملة والتجزئة في منطقة الرياض عام 1425هـ / 2004م.

 

 

باستعراض تركيبة العمالة المستخدمة في القطاع الخاص بمدينة الرياض للمنشآت المسجلة لدى وزارة العمل حسب النشاط الاقتصادي عام 1424هـ / 2003م، كما يشير (جدول 33) ، يمكن الوصول إلى المؤشرات الآتية:

 

 يشكل العاملون في الخدمات الجماعية والاجتماعية بمدينة الرياض النسبة الكبرى فقد بلغت نسبتهم إلى نسبة المملكة 44.02%

 

 كما يشكل العاملون في المؤسسات المالية بمدينة الرياض المرتبة الثانية من العاملين في هذا النشاط إذ بلغت نسبتهم إلى نسبة المملكة 41.4%

 

 يشكل العاملون في مجال الكهرباء والماء والغاز المرتبة الثالثة بنسبة 37.9% من إجمالي العاملين في هذا النشاط على مستوى المملكة.

 

وهكذا توضح بقية بيانات هذا الجدول مدى استئثار مدينة الرياض بالعدد والنسبة الكبرى مقارنة بإجمالي العاملين على مستوى المملكة. أهم المشكلات:

 

إن القطاع التجاري، على الرغم من التقدم الكبير والإنجازات التي حققها سواء على مستوى منطقة الرياض أو على مستوى المملكة ككل، إلا أنه يتعرض لعدد من المعوقات، ومن أبرز القضايا التي يعاني منها هذا القطاع ما يأتي:  

 

أ) ضعف القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية:

 

يعاني معظم المنشآت التجارية الفردية ولا سيما الصغيرة منها نقص الخبرات التخطيطية والتنظيمية والتشغيلية والاستثمارية، بالإضافة إلى ضعف القدرات الإدارية وعزوف بعض الشركات والمؤسسات عن تجديد أساليب العمل، ما أسهم في انخفاض مستوى الإنتاجية وضعف أداء هذه المنشآت الأمر الذي يتطلب تكثيف البرامج التدريبية التي تقدمها الأجهزة الحكومية والغرف التجارية الصناعية والمنشآت التجارية الكبيرة، وتطوير البرامج التدريبية وفق احتياجات سوق العمل، ووفق متطلبات القطاع الخاص بما يحقق التوجيهات السامية بتأهيل الكفاءات الوطنية، وإحلالها محل الخبرات الأجنبية وإيجاد مصادر لتمويل المنشآت الصغيرة وضمان قروضها. ولتنمية مهارات العنصر البشري وتطويرها لمؤسسات القطاع الخاص قامت الغرف التجارية الصناعية بتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية في عدد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بالمملكة، بهدف إعداد الكوادر السعودية لتحل محل العمالة الوافدة، وفي الوقت نفسه للإسهام في رفع كفاءة العاملين في منشآت القطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق المزيد من النماء والاستقرار لهذه المنشآت.

 

ب) الشركات العائلية:

 

نظرًا لظهور بعض المشكلات بين الورثة - نتيجة لوفاة صاحب المؤسسة أو الشريك الرئيس في الشركة أو لعجزه عن القيام بمهام الإدارة، ما قد يؤدي إلى تصفية المنشأة أو تعطيل أعمالها لفترة زمنية طويلة، فيؤثر ذلك سلبًا على الورثة والعاملين بالمنشأة والاقتصاد الوطني - فقد دعا ذلك وزارة التجارة والصناعة إلى دراسة الموضوع وتم التوصل إلى وضع ضوابط لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وتيسير الإجراءات بهذا الشأن، كما تم توجيه مجلس الغرف التجارية الصناعية إلى وضع مشروع لدليل إرشادي يساعد المنشآت العائلية في اتباع الأساليب والإجراءات النظامية التي تكفل استمرار هذه المنشآت. وقد صدر الدليل موضحًا فيه أنواع الشركات التي يمكن للمنشأة العائلية أن تأخذ بها، والخطوات النظامية لكل نوع من الشركات وكيفية تنظيم الإدارة والتوجيه نحو وضع هيكل إداري وتنظيم مالي ومحاسبي، وقد أشار الدليل إلى أن أفضل وسيلة للوقاية من الخلافات هي تحويل المنشأة إلى شركة مساهمة، كما تم وضع قواعد منظمة لذلك، وصدر القرار الوزاري رقم 495 بتاريخ 25 / 3 / 1418هـ الموافق 31 / 7 / 1997م، ثم جرى تعديله بالقرار الوزاري رقم 1151 بتاريخ 22 / 9 / 1419هـ الموافق 10 / 1 / 1999م موضحة فيه الشروط والوثائق المطلوبة لتحويل المنشأة إلى شركة مساهمة وإجراءات التحول.

 

ج) الشيكات المرتجعة:

 

تكمن ظاهرة الشيكات المرتجعة (دون رصيد) في عدم احترام وظيفة الشيك كأداة وفاء والتزام تجري مجرى النقود في المعاملات التجارية والمدنية في أداء الحقوق وإبراء الذمم، ما أدى إلى ازدياد عدد قضايا الشيكات المرتجعة التي تنظرها لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمناطق المملكة، وأثر ذلك سلبًا على الحركة التجارية في المملكة التي تقوم على الائتمان التجاري، وما يتصف به من سرعة التداول وسهولة التعامل، الأمر الذي أضر بدورة الاقتصاد السعودي وأصبح ظاهرة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمعالجة.

 

وقد حرصت وزارة التجارة على معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة، وتدارست هذه الظاهرة مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي، واتخذت هذه الجهات مجتمعة عددًا من الإجراءات في سبيل الحد منها ومحاربتها.

 

د) إغراق الأسواق المحلية:

 

يعاني القطاع التجاري من ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالسلع والمنتجات المستوردة والمدعومة من قبل الدول المنتجة، وكذلك السلع المستوردة ذات المواصفات المتدنية التي تدخل إلى أسواق المملكة بأساليب متعددة، ما يحد من مقدرة المنتجات الوطنية على منافسة نظيراتها الأجنبية بالأسواق المحلية.

 

هـ) الغش التجاري:

 

تشترك وزارة التجارة بموجب نظام اختصاصاتها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 66 وتاريخ 6 / 4 / 1374هـ الموافق 2 / 12 / 1954م مع عدد من الأجهزة الحكومية في توفير الحماية للمستهلك من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذًا لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة المعتمدة، وفي مقدمة ذلك: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المعايرة والمقاييس، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام العلامات التجارية، ونظام الوكالات التجارية وقرارات السياسة التموينية وقواعدها.

 

وانطلاقًا من حرص الوزارة الشديد على صحة المستهلك وسلامته، ورغبة في تفعيل دور الجهة المختصة بمكافحة الغش التجاري بمختلف أشكاله وصوره، وإحكام الرقابة الشاملة على الأسواق وتوحيد مرجعية الوحدات المكلفة بتنفيذ الأنظمة المعنية بالرقابة على الأسواق، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل والارتقاء بمستوى الأداء وسرعة إنجاز المهام بدقة وكفاءة، فقد صدر القرار الوزاري رقم 2059 بتاريخ 19 / 12 / 1421هـ الموافق 15 / 3 / 2001م بتعديل اسم (الإدارة العامة للجودة والرقابة) إلى (الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري)، وأُنِيْطت بهذه الإدارة مسؤولية أعمال الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك لما لهذه الهيئات من دور كبير في حماية المواطنين من جشع بعض التجار، وأن غياب أو ضعف الرقابة التجارية قد يؤدي إلى تفشي الغش التجاري وارتفاع الأسعار.

 

وتولي وزارة التجارة والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها، وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة إلى المملكة أو المصنعة محليًا، ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، كما تعمل على مكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

 

وقد صدرت الموافقة السامية رقم 4 / ب / 696 وتاريخ 15 / 1 / 1409هـ الموافق 28 / 8 / 1988م بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة لدراسة تحديث الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك وتطبيق الأنظمة التجارية وتدعيمها بالإمكانات ورفع ما تتوصل إليه من توصيات.

 

و) التستر التجاري:

 

ظهرت وتنامت خلال العقد الثاني من القرن الهجري الحالي / التسعينيات الميلادية ظاهرة التستر على بعض الأجانب بأساليب غير نظامية، لتمكينهم من ممارسة بعض الأنشطة التجارية التي لا يسمح بمزاولتها إلا للسعوديين، ويعرف التستر التجاري وفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر بأنه تمكين الأجنبي من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي لا يسمح نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات بممارسته، ويعد متسترًا كل من مكَّن أجنبيًا من ذلك سواء عن طريق استخدام الأجنبي اسم المواطن أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. والتستر قد يكون في هيئة شراكة بين المواطن والأجنبي أو مقابل نسبة معينة أو مبلغ مقطوع يحصل عليه المتستر أو بأي صورة أخرى، وهو في حق المتستر مخالفة لقواعد السلوك القويم، يؤدي ببعض ضعاف النفوس إلى الكسل والاتكالية دون النظر في العواقب الوخيمة التي قد تلحق به وبوطنه وبإخوانه المواطنين، كما تعد ممارسة النشاط التجاري من خلال التستر، سوء إدراك للمسؤولية الدينية والوطنية والآثار والالتزامات المترتبة على ذلك التي تعرض المتستر للمساءلة والعقوبات النظامية. وهذا السلوك في حق المتستر عليه من الأجانب احتيال ومخالفة للأنظمة التجارية وأنظمة العمل والإقامة بالمملكة، وتجاوز للمهنة المرخص له بها ولعقد العمل الذي قدم بموجبه، كما أنه ينطوي على استنـزاف لموارد البلاد الاقتصادية وتحويلها للخارج، ومنافسة غير مشروعة للتجار والشركات الوطنية في مصادر رزقهم بصورة غير شريفة وغير عادلة، ويترتب عليها تضييق فرص العمل أمام الراغبين فيه من المواطنين.

 

وإدراكًا من حكومة المملكة العربية السعودية لمخاطر التستر التجاري، فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم 49 بتاريخ 16 / 10 / 1409هـ الموافق 22 / 5 / 1989م بالموافقة على نظام مكافحة التستر، كما صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م5 بتاريخ 15 / 12 / 1419هـ الموافق 2 / 4 / 1999م بتشديد العقوبة على المخالف بنشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقته.

 

وقد أصدر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية القواعد التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 2144 بتاريخ 24 / 5 / 1411هـ الموافق 12 / 12 / 1990م، وجرى تشكيل 24 لجنة في مختلف مناطق المملكة من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أنيط بها مهمة البحث عن حالات التستر وجمع الأدلة وتقييمها وتلقي البلاغات والقيام بالإجراءات النظامية كافة. وقد حققت هذه اللجان والجهود المساندة لها التي بذلتها الجهات ذات العلاقة نتائج طيبة في هذا الشأن، وقد شارك في اللجنة المشكلة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 47 بتاريخ 14 / 2 / 1419هـ الموافق 10 / 6 / 1998م في هيئة الخبراء كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للنظر في نظام مكافحة التستر، وقدمت اللجنة بعض التوصيات بإدخال تعديلات على نظام مكافحة التستر التجاري.

 

إلا أن توسع النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي نتيجة النهضة الشاملة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، أدى إلى تنامي حالات التستر، الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى دعم لجان مكافحة التستر ماديًا وبشريًا وزيادة عددها لتشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتفعيل أعمال مكافحة التستر، وتطوير الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتذليل الصعوبات التي ظهرت أثناء التنفيذ العملي للنظام