1 - الأسواق التجارية:  

 

 تتميز مدينة حائل - تاريخيًا: بوجود سوقها التقليدية الشهيرة (برزان) التي تمتد منها سوق الصناع حيث تقع في وسط مدينة حائل، وبعد أن شملت التنمية والتطوير قلب هذه المدينة تم تطوير الموقع، وزادت حركة السوق، وبدأ في الآونة الأخيرة بروز الأسواق الحديثة مثل مركز سماح التجاري ومركز سلمى مول.

 

 وكذلك تقع سوق المحطة التي تأسست في بداية الثمانينات من القرن الماضي، أي قبل ثلاثة عقود ونصف، في الجهة الغربية لموقع أسواق الصناع والمبيعة والمسحب، وهي امتداد لهذه الأسواق وللزحف العمراني للمدينة باتجاه الغرب، وكانت هذه السوق قد تكونت في البداية كمحطة لبيع الأغنام والإبل والحطب والفحم، ثم تطلبت حاجة توسع المدينة وكذلك التوسع في التجارة تحول هذا المكان إلى سوق تجارية جديدة.

 

 وتنقسم برزان إلى أقسام متخصصة كثيرة  ، ففي الجهة الشمالية منها محال بيع المفروشات والأثاث المنـزلي ومحال بيع الملابس الرجالية التقليدية مثل: البشوت والعقل والفرو الطويل والقصير والصداري والمعاطف، وكذلك بيع أدوات القهوة والضيافة مثل: الدلال والمهارس والمحاميس والمداخن والفناجيل وكاسات الشاي والمنافيخ والمبارد والسيوف، وعدد من القطع الخاصة بمجالس الرجال التقليدية. وفي الوسط من هذه السوق محال الذهب وزينة النساء والقماش النسائي وملابسهن الجاهزة وبعض محال الخياطة، وفي الجهة الشرقية الوسطى محال بيع الأواني المنـزلية والتوابل ومواد العطارة والفرش الشعبية، وفي الجهة الجنوبية محال بيع الأجهزة الكهربائية مثل: الثلاجات والأفران والمكيفات. أما سوق المحطة فإنها تنقسم إلى محال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية مثل:أجهزة التلفزيون والراديو والساعات وكاميرات التصوير والآلات الحاسبة ومحال بيع الفرش والحقائب، ومحال المواد الغذائية بالجملة ومحال بيع الشرع وخياطتها، ولوازم بيوت الشعر ومطاحن الدقيق.

 

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية أخذت المدينة تتوسع في كل اتجاه وظهرت أحياء كثيرة وزادت المرافق الحكومية ونشطت الحركة العمرانية ليس في مدينة حائل وحسب، بل وفي النواحي التابعة لها، وكان للتوسعات التي شملت مختلف أحياء المدينة القديمة دور في تطور الأسواق.

 

 وتبعًا لذلك تطورت التجارة والأسواق حيث ظهرت الأسواق المتخصصة، فكان للغنم والإبل والحطب والسمن والأقط والحشائش والأعشاب الطبية سوق خاصة في الجهة الشمالية من المدينة، وبجانب هذه السوق يوجد عدد من المحال الخاصة ببيع المواد الغذائية واللوازم التي يحتاجها أهل البادية الذين هم معظم رواد هذه السوق، يبيعون مواشيهم ومنتجاتهم من السمن والأقط ويتزودون بما يحتاجون إليه من تلك المحال. وإلى الشرق من هذه السوق هناك سوق الأثاث المستعمل وبعض قطع الأثاث الشعبية وحراج الخردوات، كما يوجد في الجهة الشمالية منه بعض الحدادين لصناعة ملاقيط النار ورأب الأواني النحاسية وطرق العتل والفؤوس، وهنا أيضًا مصنع للدلال النحاسية التقليدية.

 

 وقد شملت التوسعات وتخطيط المدينة إزالة ما كان يعرف بسوق الصناع وحي سماح، فتم تحويل الجزء الأكبر من هذا المكان إلى سوق للخضار والفواكه واللحوم. وفي الجهة الغربية لسوق المحطة ظهرت نواة المنطقة الصناعية: معارض لبيع السيارات، ومحال بيع قطع الغيار والورش، وكانت هذه السوق محاطة بالأحياء السكنية من جميع جوانبها فضاقت بما يتطلبه التوسع في هذا المجال فتم نقلها إلى المنطقة الصناعية في الجهة الشرقية للمدينة، وقد تطورت المنطقة الصناعية فإلى جانب معارض بيع السيارات وورش إصلاحها وبيع قطع غيارها ولوازمها من أدوات زينة وزيوت وشحوم صارت كذلك تضم عددًا من معارض مختلفة للمعدات الثقيلة والخفيفة والآلات وقطع غيارها، وورش النجارة والحدادة والألمونيوم ومصانع البلاط والبلك بكل أنواعها والمواد الصحية، وكذلك أربع مطابع لطباعة الكتب والمجلات والنشرات والبطاقات والدفاتر والسجلات.

 

وقد تحوّل مكان الصناعية القديم إلى سوق للملابس الرجالية الجاهزة. وعلى الشارع العام (شارع الملك عبدالعزيز) عند مدخل المدينة من الجهة الشرقية حيث توجد مكاتب الوكالات التجارية الصناعية ومعارضها وتتركز المؤسسات الزراعية حيث تباع المكائن والمضخات والرشاشات والحراثات والأسمدة والتقاوي والمبيدات وكل آلات الزراعة وأدواتها وموادها.

 

أ) سوق الماشية:  

 

تقع هذه السوق في الجزء الشمالي لوسط المدينة، وقد قامت البلدية بإنشائها، وهي مقسمة إلى سوق للأغنام وسوق للإبل ويتم فيها عرض جميع أنواع الثروة الحيوانية بالمنطقة.

 

ب) سوق الحطب والفحم المركزي:

 

وفيها يتم عرض الحطب والفحم، وتلاقي هذه السوق إقبالاً جيدًا في فصل الشتاء لبرودة الطقس إذ تصل درجات الحرارة في المنطقة إلى ما دون الصفر المئوي وقد تسقط الثلوج أحيانًا.

 

ج) سوق الأعلاف المركزية:

 

توجد ثروة حيوانية متزايدة بالمنطقة تحتاج إلى الأعلاف في الأوقات التي لا تتوافر فيها المراعي الطبيعية لذا قامت بلدية المنطقة بتخصيص سوق للأعلاف تقع بالجزء الشمالي لوسط المدينة بجوار سوق الماشية يتم فيها عرض الأعلاف من الشعير والبرسيم وغيرها من الأنواع الأخرى التي يتم جلبها من المشروعات الزراعية بالمنطقة أو من الخارج.

 

د) ساحات الحراج:

 

في هذه الساحات يتم الحراج على البضائع والسلع التي تفد إلى المنطقة قبل عرضها في الأسواق، وكذلك على البضائع التي يتم تصديرها خارج المنطقة وخصوصًا السلع الزراعية التي تحقق المنطقة وفرة في إنتاجها.

 

هـ) الأسواق الأسبوعية:  

 

هي تجمعات شبه رسمية في مواقع معلومة تعقد في أيام معلومة أسبوعيًا، وقد دفع انعقادها في المنطقة على مدار الأسبوع الباعة المتجولين إلى متابعتها والمتسوقين إلى ارتيادها، ويرتاد بعضها أناس من القرى المجاورة مما أدى إلى الارتقاء بها من مستوى الخدمة المحلية إلى مستوى الخدمة الوظيفية، فالأسواق الأسبوعية وجدت لخدمة القرى التي تقام فيها ولخدمة توابعها فتطورت لتخدم قرى أخرى، ولا تقتصر أهميتها باعتبارها أمكنة مركزية لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، بل ولبيع سلع مستوردة أو غير منتجة في المنطقة، فهي تؤدي إلى تنمية القرى البعيدة عن المراكز الحضرية، لذلك يغدو بعضها نواة لنشاط تجاري دائم لخدمة قرى مجاورة.

 

وبعضها تنعقد من 2 - 3 أيام متتالية كأسواق: الأجفر، والحفير، وضرغط، والحليفة السفلى، وبئر الرفدي، وفيضة أثقب، بل إن سوق الأجفر تخصص يومًا للحيوانات ومنتجاتها وآخر لغير ذلك.

 

واختيار هذه الأسواق جاء استجابة لحاجات السكان الريفيين وبناء على اعتبار عامل المسافة بين القرى وموقع السوق، وغالبًا يكون ذلك بعد خيارات تجريبية حتى يستقر موقع السوق. وتتجاوز الأسواق الأسبوعية أهمية دورها التجاري والثقافي إلى كونها مكانًا مناسبًا لتوزيع خدمات أخرى، وربما يدفع تطور شبكة الطرق ووسائل المواصلات إلى تغيير في نظام الأسواق الأسبوعية لتكون بنظام يومي مصغر مع بقاء النظام الأسبوعي. وتنعقد في منطقة حائل 54 سوقًا أسبوعية ريفية.

 

2 - التجارة الخارجية:  

 

يقوم فرع وزارة التجارة بالإشراف على صادرات المنطقة، وذلك بتزويد المصدرين بشهادات المنشأ وشهادات الصلاحية للسلع المصدرة، كما يوضح (جدول 22)

 

وأبرز الصادرات هي المنتجات الزراعية والحيوانية واللحوم والمياه الصحية والأثاث الخشبي وصدرت إلى مجلس التعاون الخليجي والأردن، كذلك تجد معظم هذه المنتجات طريقها إلى الأسواق الداخلية في مختلف مناطق المملكة.

 

3 - التجارة الداخلية:

 

لقد ساعد تحضر السكان وزيادة الدخل على التوسع في قطاع التجارة والحرف وبخاصة تجارة التجزئة، فقد سجلت التقارير حدوث زيادة بنسبة 95.9% في عدد الشركات والمؤسسات الفردية خلال الفترة من عام 1396 - 1401هـ / 1976م - 1981م، إذ ارتفع عددها من 367 إلى 3.886 مؤسسة وشركة، ثم إلى 6.432 عام 1406هـ / 1986م، بنسبة زيادة 65.52%، وإلى 14.572 مؤسسة عام 1415هـ / 1994م بنسبة زيادة 126.55%، ولقد نال الريف قدرًا مناسبًا من تلك المؤسسات والشركات التي سمحت بالتوسع في القطاع التجاري والحرف  

 

ويمكن معرفة حجم قطاع التجارة الداخلية بمنطقة حائل عن طريق عدد من المؤشرات التي توفر عنها بيانات، وهي على سبيل المثال عدد السجلات التجارية، وعدد المؤسسات التجارية، والتوزيع النسبي للقطاعات المختلفة.

 

ويتسم هيكل قطاع التجارة في المملكة بوجود عدد كبير من المنشآت الفردية بمختلف أنواعها تمارس نشاطها بحرية تامة في إطار التنظيم المؤسسي واللوائح التنظيمية لهذا القطاع. وتعد وزارة التجارة الجهة الحكومية المعنية بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية للمملكة. ومنطقة حائل كغيرها من مناطق المملكة الأخرى شهدت تطورًا كبيرًا للحركة التجارية فيها، وخصوصًا أنها تمتلك من المقومات ما جعلها تحقق نموًا متسارعًا خلال خطط التنمية الماضية. وفيما يأتي نستعرض بعض أهم ملامح الإنجازات التي تحققت في المجال التجاري بمنطقة حائل.

 

لقد واكب تزايد الحركة التجارية بمنطقة حائل إنشاء فرع وزارة التجارة وغرفة تجارية صناعية بالمنطقة، ويبين (جدول 23) نشاط قطاع التجارة بمنطقة حائل عام 1420 - 1421هـ / 1999 - 2000م أنه يوجد غرفة تجارية صناعية بالمنطقة. ويوجد 9171 مؤسسة فردية، بالإضافة إلى 132 شركة وفرع شركة. ونتيجة لإقبال المواطنين على العمل في المجال التجاري تزايدت أعداد السجلات التجارية التي تم منحها حتى عام 1420 - 1421هـ / 1999 - 2000م، إذ وصل عددها إلى 14642 سجلاً تجاريًا  

 

ويمكن ملاحظة أن النشاط التجاري بمنطقة حائل تسيطر عليه المؤسسات الفردية، إذ كان عدد الشركات العاملة في المنطقة وفروعها في عام 1421هـ / 2000م 132 شركة فقط وارتفع هذا الرقم إلى 159 شركة في عام 1424هـ / 2003م، (جدول 24) . ويشير (جدول 25) إلى أن عدد المؤسسات الفردية في عام 1424هـ / 2003م قد بلغ 6550 مؤسسة تمثل تجارة الجملة والتجزئة نحو 3000 مؤسسة فردية وبنسبة نحو 45.8% من إجمالي المؤسسات، وتمثل المقاولات العامة نسبة 13% بنحو 850 منشأة، والمؤسسات العقارية والهندسية والمحاسبية نحو 800 وبنسبة 12.2%.

 

ونتيجة للتطور في قطاع التجارة في منطقة حائل فقد بلغ عدد السجلات التجارية القائمة حتى عام 1426هـ / 2005م 18248 سجلاً بعد أن كان في عام 1417 / 1996م، 12149 سجلاً