عرفت المنطقة الشرقية أنواعًا من العملات النقدية بحكم ارتباطاتها التجارية مع أنحاء العالم كافة ولكنها لم تكن عملات خاصة بها؛ فقد عثر على نقود قديمة في أراضيها بعضها كان معروفًا وبعضها الآخر لم يُعرف، ومن بينها نقود هيلينية ورومانية وصينية قديمة، ما يدل على ارتباطها تجاريًا مع تلك الشعوب القديمة، بالإضافة إلى المسكوكات الإسلامية التي جرى التعامل بها سابقًا، وتعود إلى عصور مختلفة، كالنقود الأموية والعباسية والفاطمية والمملوكية وغيرها، أما العملات التي كانت سائدة في المنطقة خلال القرن التاسع عشر الميلادي قبل الاحتلال العثماني الأخير، فكان منها (القَرَان) بفتح أوله وثانيه، وهو عملة فارسية فضية، تساوي 40% من قيمة الروبية الهندية، ومنها التومان الفارسي. كما أن هناك عملات خليجية؛ ومن بينها بيسة مسقط التي ضربت باسم فيصل بن تركي سلطان مسقط، وبيسة برغش أحد سلاطنة عُمان، وهناك عملة أجنبية أوروبية تعامل بها الناس، وهي ريال تريزا الفضي النمساوي، ويساوي 3 روبيات، وقد كان متداولا بين سكان البادية حتى وقت متأخر ويعرف باسم (الفرانسي). وجميع تلك العملات اضمحل التعامل بها بعد سيطرة العثمانيين على البلاد، حيث حلت العملة العثمانية محلها، ومن بينها الليرة العثمانية الذهبية التي تساوي 12 روبية، والمجيدي وهو عملة فضية تساوي 3 روبيات، وينقسم إلى فئات منها: الجرخي بالجيم المخففة ويساوي 1 /16 من المجيدي، والمتليك والقمري وهي أسماء لعملة تساوي 1 /4 من الجرخي، كما أنها تساوي 100 بارة؛ والبارة أصغر عملة تركية، وكان الناس يتعاملون بالعملة العثمانية جنبًا إلى جنب مع العملة الهندية، بحكم علاقاتهم التجارية مع البحرين، وحين زال حكم العثمانيين عن البلاد حل الجنيه الإنجليزي محل الليرة العثمانية، وكان يساوي 13 روبية، كما أن العملات الهندية حلت محل العملات العثمانية بحكم علاقاتهم التجارية مع الهند والبحرين، فساد التعامل بالروبية الهندية الفضية بجميع فئاتها، النصف والربع وهما من الفضة، ثم الآنة وتساوي 1 /16 من الروبية والآنتين والأربع آنات، وهي جميعها من النيكل، ثم البيسة النحاسية وهي تساوي 1 /64 من الروبية، وهي أصغر وحدة نقدية. وفي عام 1346هـ /1928م صدر نظام العملة السعودية الجديد بإصدار الريال السعودي الفضي، وقد استمر التعامل بالعملة الهندية حتى بعد انضواء هذه المنطقة تحت الحكم السعودي وظهور المسكوكات السعودية؛ أي حتى عام 1385هـ /1965م حين سحبت العملة الهندية من التعامل في البحرين وحل مكانها الدينار البحريني، فاختفت الروبية الهندية من الأسواق وظل الريال السعودي بجميع فئاته هو العملة الرسمية الوحيدة المتداولة، وأصبحت جميع العملات الأجنبية تخضع لسعر القطع، إذ تباع في مكاتب الصرافين. وقد اقتضت تحولات البلاد الاقتصادية بعد ظهور البترول بكميات تجارية إصدار نظام جديد للنقد، فصدر مرسوم ملكي في عام 1371هـ /1952م بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي في كل من الرياض والدمام لتنظيم الشؤون النقدية، والعمل على تدعيم قيمة الريال في الداخل والخارج وتأمين السيولة النقدية، وكذلك العمل على إيجاد حل لمشكلة توفير السيولة النقدية بشكل مناسب؛ إذ إن وزن أجور العمال لدى شركة (أرامكو) بلغ في بعض الأحيان أكثر من 4.5 كغ من الريالات الفضية  ، فبدأت المؤسسة في إصدار العملة الورقية لتحل محل النقود المسكوكة وذلك في عام 1378هـ /1959م، كما أخذت البنوك والمصارف المالية ومحال الصرافة في الظهور في مدن المنطقة الشرقية، وكان أولها ظهورًا البنك العربي ثم تلاه كل من: البنك الأهلي، وبنك الأندوشين، وبنك الرياض، وبنك السويس، وبنك القاهرة، والبنك البريطاني للشرق الأوسط، وقد اتخذت أكثر هذه البنوك من مدينة الخبر مقرًا لها، حيث استحوذت المدينة على أعمال الصرافة والنشاط التجاري، وقد افتتح فيها فروع لبنكي الأندوشين والسويس عام 1367هـ /1948م، والبنك البريطاني للشرق الأوسط عام 1370هـ /1950م والبنك الأهلي التجاري خلال العام نفسه، والبنك الهولندي سنة 1375هـ /1955م وبنك الرياض سنة 1376هـ /1956م، والبنك العربي وبنك القاهرة في العام نفسه، كما أسست في الدمام فروع لكل من: بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي، وأُنشئت في مدينة الهفوف فروع لكل من: البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض وبنك القاهرة وذلك منذ سنة 1373هـ /1954م، وفي مدينة القطيف افتتحت فروع للبنك الأهلي التجاري، وبنك القاهرة، والبنك العربي، وبنك الرياض، وكان لوجود هذه البنوك في مدن المنطقة الشرقية أثر كبير في تشجيع الاقتصاد المحلي ونموه عن طريق تقديم قروض، وفتح اعتمادات وتحويلات مالية، وتنمية الادخار ورؤوس الأموال التي بدورها أسهمت في ظهور كثير من المشروعات التنموية إلى حيز التنفيذ كالمستشفيات والمصانع والورش وغيرها، وبلغ العدد الإجمالي لفروع المصارف في المنطقة الشرقية 223 فرعًا حتى الربع الأول من عام 1426هـ /2005م.

 

ولقد اهتمت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال العشرين عامًا الماضية بتطوير الجهاز المصرفي السعودي وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها المصارف لعملائها وتحسين أدائها حتى يتسنى لهذه المصارف أن تلبي حاجات الاقتصاد الوطني السريع النمو من التمويل والخدمات المصرفية في عموم المملكة.

 

ويوفر كثير من المصارف السعودية حاليًا خدماتها المصرفية عبر شبكة الإنترنت (Internet Banking) للقيام بالتحويلات وإجراء المدفوعات بين الحسابات داخل المصرف وفروعه ومع المصارف الأخرى أيضًا دون الحاجة إلى زيارة المصرف أو فروعه.

 

 

 

إن شبكة المدفوعات السعودية (سبان) هي الشبكة الوطنية لمكائن الصرف الآلي ونقاط البيع التي تربط جميع المصارف السعودية بعضها ببعض وتوفر نقطة خدمات مشتركة، وقد تم تشغيل شبكة المدفوعات السعودية عام 1410هـ /1990م في المملكة، وشملت مدن المنطقة الشرقية للاستفادة من خدمات النظام المصرفي. ويشمل ذلك الدخول آليًا إلى الحسابات لتقليل تداول الأوراق النقدية وزيادة الودائع، ويسرت الشبكة العمليات بصرف النظر عن ملكية جهاز الصرف، وتشمل هذه الخدمات مساندة عمليات المؤسسات الدولية مثل فيزا وماستركارد المنفذة سواء داخل المملكة أو خارجها، وللشبكة اتصالات مباشرة مع هذه المؤسسات، وتقوم بتوفير ذلك الاتصال بأسلوب الوصول عبر المصارف السعودية، وتضم هذه المساندة مجموعة كاملة من عمليات الدائن والمدين في مكائن الصرف الآلي ونقاط البيع، وتنتشر في مدن المنطقة الشرقية فروع كثيرة لعدد من المصارف ونقاط البيع والصراف الآلي لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بالمنطقة، وفي منتصف السبعينيات تبنت المملكة العربية السعودية برنامجًا أصبح بمقتضاه على جميع البنوك الأجنبية أن تبيع أغلبية حقوق رأس مالها للمواطنين السعوديين.