شهد القطاع المصرفي في المملكة تطورات كبيرة، من أبرزها التوسع في تشغيل واستخدام التقنية المصرفية الحديثة بما في ذلك خدمات الصراف الآلي والهاتف المصرفي وشبكة الإنترنت، ما أتاح للمصارف التجارية خدمة العملاء على اختلاف حاجاتهم، وكذلك الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية ذات التقنية العالية التي تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة. وتعد مدينة الرياض مركز نشاط الأعمال المصرفية في المملكة، كما أنها المركز الرئيس للبنوك التجارية والمتخصصة كلها.

 

 

يُعَدُّ تنويع القاعدة الاقتصادية من أهم الأهداف التي سعت خطط التنمية بمراحلها لتحقيقها، وقد أسهمت مؤسسات الإقراض المتخصصة في تهيئة المناخ المناسب لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة من خلال القروض التي أسهمت في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنميتها، إضافة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وبلغت قيمة القروض التي قدمتها مؤسسات الإقراض المتخصصة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1425 - 1426هـ / 2004 - 2005م نحو 12056.1 مليون ريال  

 

وتضم منطقة الرياض عددًا من البنوك المتخصصة التي أنشئت من أجل النهوض بأحد قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن أبرز هذه البنوك: البنك الزراعي العربي السعودي  ،  صندوق الاستثمارات العامة، وبنك التسليف السعودي، وصندوق التنمية الصناعية  ،  وصندوق التنمية العقارية 

 

أ) صندوق التنمية الصناعية السعودي: 

 

يعد القطاع الصناعي من الركائز الأساسية التي حرصت خطط التنمية بمراحلها على دعمه تحقيقًا لتنويع القاعدة الاقتصادية ما يسهم في تحسين الدخل وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وقد حرصت المملكة على التعجيل بدعم هذا القطاع، وأنشأت لهذا الغرض الصندوق السعودي للتنمية الصناعية الذي تأسَّس عام 1394هـ / 1974م، ويقوم بتقديم القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصناعية أو توسعتها.

 

وقد بلغ إجمالي قيمة القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية عام 1426 - 1427هـ / 2005 - 2006م في المملكة، 58262 مليون ريال. أما في منطقة الرياض فقد بلغت قيمة القروض 13745 مليون ريال  . 

 

ب) صندوق التنمية العقارية: 

 

أنشئ صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم م / 23 بتاريخ 11 / 6 / 1394هـ الموافق 2 / 7 / 1974م، ويهدف إلى تقديم القروض الطويلة الأجل لتمويل بناء المساكن الحديثة للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وتراوح قيمة القروض بين 200 و 300 ألف ريال، يتم سدادها خلال فترة تمتد لخمسة وعشرين عامًا، كما يقدم الصندوق قروض الاستثمار لإقامة المجمعات السكنية والمكتبية والمعارض التجارية، وهي قروض متوسطة الأجل، تُقَدَّمُ للمستثمرين ويمولها الصندوق بنسبة 50%، بحد أقصى 10 ملايين ريال، لذلك يقوم الصندوق بتوزيع بعض الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين الراغبين في الحصول على القروض.

 

وقد بلغ إجمالي القروض التي صرفها الصندوق منذ بداية نشاطه حتى نهاية عام 1426هـ / 2005م، 3976 مليار ريال  . 

 

ج) صندوق الاستثمارات العامة:

 

صدر المرسوم الملكي رقم م / 24 بتاريخ 25 / 6 / 1391هـ الموافق 18 / 8 / 1971م بإنشاء صندوق الاستثمارات العامة لتمويل الاستثمار في المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، ومنها المؤسسات العامة كمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية بالإضافة إلى شركتي سابك وبترومين، وشركة الكهرباء... إلخ، وعلى الرغم من أن الجهات المستفيدة من القروض هي في الغالب قطاعات تابعة للحكومة إلا أن الأفراد والقطاع الخاص يستفيدون من القروض المقدمة لامتلاكهم أسهمًا في المؤسسات التي تمتلكها الحكومة.

وقد بلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق الاستثمارات العامة منذ بداية نشاطه حتى نهاية عام 1426هـ / 2005م 2579 مليار ريال  . 

 

د) بنك التسليف السعودي: 

 

تم إنشاؤه بموجب المرسوم الملكي رقم م / 44 بتاريخ 21 / 9 / 1391هـ الموافق 10 / 11 / 1971م، وله عدد من الفروع في كل من: مدينة الرياض، والمجمعة، والخرج، والدوادمي، فضلاً عن المناطق الأخرى من المملكة ويهدف لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم القروض في مجالات متعددة؛ كقروض الزواج، وترميم المساكن، والمشروعات المهنية، وقروض العلاج، ويجري حاليًا تحديث نظام البنك وإعادة هيكلته وتوسيع أنشطته ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة، والقيام بدور الجهة الحكومية الراعية لقطاع المنشآت الصغيرة وتنسيق السياسات والخطط الداعمة لهذا القطاع. وقد قدم البنك في نهاية عام 1426هـ / 2005م ما مجموعه 491 مليون ريال  .  ورغبة من القيادة الرشيدة في تنويع نشاط البنك وتطوير أعماله فقد صدر نظام البنك الجديد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م / 34 وتاريخ 1 / 6 / 1427هـ الموافق 2006م ملغيًا بذلك النظام السابق.

 

هـ) البنك الزراعي العربي السعودي:

 

أنشئ بموجب المرسوم الملكي رقم 52 في عام 1383هـ / 1963م، بهدف تقديم القروض في المجالات الزراعية، مثل القروض الخاصة بالآليات الزراعية، وتربية النحل، وصيد الأسماك وتربيتها، وتوفير المياه للري، وتوفير مستلزمات الإنتاج كالبذور والأسمدة، وتمويل المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى تقديم الإعانات للمزارعين  . 

 

وقد بلغ إجمالي ما منحه البنك الزراعي من قروض متوسطة وقصيرة الأجل، منذ إنشائه حتى عام 1425 - 1426هـ / 2004 - 2005م نحو 3527 قرضًا، قيمتها الإجمالية 896005 مليارات ريال. أما في منطقة الرياض فقد بلغ عدد القروض 511 قرضًا قيمتها الإجمالية 151061 ألف ريال

 

 

بلغ عدد البنوك التجارية التي تقدم الخدمات المصرفية التقليدية حتى تاريخ 20 / 5 / 1426هـ الموافق 27 / 6 / 2005م، 11 بنكًا، ولها العديد من الفروع كما يوضح (جدول 34)

 

أ) المركز المالي للبنوك التجارية:

 

لصعوبة الحديث عن المركز المالي للبنوك التجارية في منطقة الرياض فقط - لأن البنوك تظهر ميزانياتها الإجمالية لفروعها مجتمعة - فإن التحليل سيكون عن المركز المالي الموحد للبنوك التجارية كافة، وهو ما توضحه البيانات المذكورة في (جدول 35)

 

ونتيجة للظروف المواتية التي شهدها العمل المصرفي في عام 1423هـ / 2002م، المتمثلة في تحسن معدلات النمو الاقتصادي المحلي، وارتفاع أسعار النفط، أظهرت المصارف التجارية أداء جيدًا وعززت مراكزها المالية؛ فقد ارتفع إجمالي موجوداتها 37 مليار ريال بنسبة 7.3% ليبلغ 545.2 مليار ريال، مقارنة بنمو 35.8 مليار ريال نسبته 7.6% في عام 1422هـ / 2001م.

 

ب) الودائع المصرفية:

 

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية من 26 مليار عام 1421هـ / 2000م ليبلغ 35 مليار عام 1424هـ / 2003م كما يوضح (جدول 35) ، ويُعْزَى نمو الودائع المصرفية إلى عوامل من أهمها زيادة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، وفي المقابل ارتفع نصيب الودائع في إجمالي مطلوبات المصارف من 64.6% في عام 1422هـ / 2001م، إلى 65.4% في عام 1423هـ / 2002م.

 

وباستعراض تطورات الودائع المصرفية حسب النوع، كما يوضح (جدول 36) ، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب في عام 1423هـ / 2002م بنسبة 11.7% 17.6 مليار ريال لتبلغ 167.6 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 15.2% 19.8 مليار ريال في العام السابق، وبذلك ازداد نصيبها المئوي في إجمالي الودائع من 45.7% في عام 1422هـ / 2001م إلى 47% في عام 1423هـ / 2002م.

 

أما الودائع الزمنية والادخارية فقد ارتفعت بنسبة 5% 5.4 مليارات ريال لتبلغ 113.4 مليار ريال مقارنة بزيادة أعلى في العام السابق نسبتها 17.8% 16.3 مليار ريال، وبذلك تراجع نصيبها المئوي من إجمالي الودائع إلى 31.8% مقارنة بنسبة 32،9% في العام السابق.

 

وفيما يخص الودائع الأخرى شبه النقدية (معظمها ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية)، فقد نمت بنسبة 7.3% لتبلغ 75.4 مليار ريال مقارنة بنمو أعلى نسبته 18.5% في العام السابق، وبذلك انخفض نصيبها المئوي في إجمالي الودائع إلى 21،1%، مقارنة بنسبة 21،4% للعام السابق.

 

ج) مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص:

 

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص (قروض وسلف، وسندات مخصومة، واستثمارات) في عام 1423هـ / 2002م بنسبة 13.7% 48.8 مليار ريال لتبلغ 405.5 مليارات ريال، مقارنة بزيادة نسبتها 10.7% في عام 1422هـ / 2001م، وبذلك شكلت في نهاية عام1424هـ / 2003م نسبة 113.8% من إجمالي الودائع المصرفية، مقارنة بنسبة 108.7% في عام 1422هـ / 2001م.

 

وقد استأثر القطاع الخاص بما يقارب نصف هذا النمو، إذ بلغ نصيبه من تلك الزيادة نحو 46.4%، فقد نما إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في عام 1422هـ / 2001م بنسبة 11% ليبلغ 228.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 10% في عام 1423هـ / 2002م، وبهذا شكلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في نهاية عام 1423هـ / 2002م نسبة 64.1% من إجمالي الودائع، مقارنة بنسبة 62.7% في عام 1422هـ / 2001م.

 

د) الموجودات والمطلوبات الأجنبية:

 

تشير البيانات الواردة في (جدول 36) إلى الآتي:

 

 سجلت الموجودات الأجنبية للمصارف تراجعًا بلغت نسبته 15.1% في عام 1423هـ / 2002م، مقارنة بانخفاض نسبته 3.9% في عام 1422هـ / 2001م. وهذا يعكس توجه المصارف المحلية منذ مطلع العقد الثاني من القرن الهجري الحالي / التسعينيات الميلادية نحو تلبية متطلبات نمو الاستثمار محليًا؛ فقد تراجعت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات من 53.2% في عام 1410هـ / 1989م إلى 14.9% في نهاية عام 1423هـ / 2002م.

 

 انخفضت المطلوبات الأجنبية على المصارف في عام 1423هـ / 2002م بنسبة 6.8% لتبلغ 40.1 مليار ريال، مقارنة بتراجع نسبته 27.9% في عام 1422هـ / 2001م، وبذلك شكلت نسبة 7.3% من إجمالي المطلوبات مقارنة بنسبة 8.5% للعام الذي قبله.

 

 انخفضت المطلوبات المستحقة لفروع المصارف في الخارج في عام 1423هـ / 2002م بنسبة 6.9% لتصل إلى 8.8 مليارات ريال، مقارنة بتراجع نسبته 66.1% في عام 1422هـ / 2001م.

 

 تراجعت المطلوبات المستحقة لجهات أخرى، وتشمل مؤسسات مالية غير مصرفية بنسبة 9.5%، لتبلغ 5.4 مليارات ريال في نهاية عام 1424هـ / 2003م، مقارنة بارتفاع نسبته 6.9% في العام السابق.

 

ونتيجة لهذه التطورات، فقد انخفض صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية (الموجودات الأجنبية ناقصًا المطلوبات الأجنبية) في عام 1423هـ / 2002م بنسبة 21.9%، مقارنة بارتفاع نسبته 32.1% في عام 1422هـ / 2001م.