المحافظة على الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
المحافظة على الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية

المحافظة على الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية.

 
 
كان اهتمام المملكة بالمحافظة على الحياة الفطرية وحماية البيئة ظاهرًا منذ فترة مبكرة من قيامها، ومن صور ذلك اهتمام الملك عبدالعزيز بالمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة؛ بتشجيعه الحفاظ على عينات فطرية حية من الأنواع المهددة بالانقراض، وقد أطلق عدد من العلماء الذين زاروا المملكة بغرض دراسة التنوع الحيوي فيها على طائر الحمرة الاسم العلمي (Ammomanes Deserti Azizi) نسبة لاسم الملك عبدالعزيز.كما شاركت المملكة في الحملة العالمية لإنقاذ المها العربي، حين صدرت موافقة الملك سعود عام 1383هـ / 1963م على إهداء 4 رؤوس من المها إلى القطيع العالمي. وتدل السجلات المحفوظة على أن جميع الحيوانات التي أرسلت إلى منطقة الشرق الأوسط فيما بعد هي من سلالة الحيوانات الأربعة التي أسهمت بها المملكة، وشكلت قسمًا مهمًا من القطيع العالمي في الولايات المتحدة. وتلا ذلك إرسال عدد من المجموعات الأخرى إلى كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.وأسس الملك خالد مزرعة الثُّمامة التي تحولت إلى مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية، وفيها أعداد كبيرة من الغزلان والمها العربي وغيرها من الحيوانات المهددة بالانقراض، ومثلت النواة الأولى لبرنامج عمل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.وفي عهد الملك فهد صدر نظام منع الصيد، وعمل على الحد من إلحاق الأذى بالحيوان، فمنع صيد المها العربي والغزلان منعًا باتًا، وأصدر نظام الصيد الذي حدد مواسمه ومناطقه، ومنع استخدام البندقية في الصيد كخطوة أولى نحو إعادة التوازن البيئي في المملكة، وتبلورت لديه فكرة إقامة محميات لحماية الحياة الفطرية وإنمائها  . 
ويمكن استعراض جهود المملكة في حماية البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية فيما يأتي:
أ - حماية البيئة وخطط التنمية
صدر النظام الأساسي للحكم بالأمر الملكي رقم (أ / 90) في 27 / 8 / 1412هـ الموافق 1992م وقد نصت المادة 32 منه على أن "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها"
وقد سنت القوانين الهادفة إلى تنفيذ هاتين المادتين، ومنها: نظام المراعي والغابات، ونظام المناطق المحمية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام صيد الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية، وغيرها من النظم الخاصة بصحة البيئة.وقد بدأت خطط التنمية تعالج مشكلات البيئة التي بدأت في الظهور بسبب التنمية الشاملة في جميع المجالات خلال العقود الماضية؛ فابتداءً من خطة التنمية الخامسة أصبح علاج المشكلات البيئية هاجسًا للمخططين بالمملكة، حيث ورد فيها نص صريح بهذا الموضوع:   لقد صاحب التوسع الاقتصادي السريع في المملكة، وتحقيق معدلات في التنمية العمرانية لم يسبق لها مثيل خلال العقدين الماضيين، حدوثُ بعض الأضرار بالموارد الطبيعية والبيئية، مثل: التلوث والأخطار الصحية الناجمة عن المعالجة غير الملائمة لنفايات الأنشطة الصناعية والزراعية والحضرية، وتلوث الهواء في المدن الكبيرة والمناطق الصناعية، وتلوث البحار ولا سيما في الموانئ وبالقرب من المجمعات الصناعية الكبرى ومحطات التحلية، وارتفاع مستوى المياه الأرضية في المدن، وتراكم المياه بالقرب من سطح الأرض، وارتفاع ملوحة التربة، والأخطار التي تواجه الحياة الفطرية، وانقراض بعض أنواع الحيوانات والسلالات، والحد من التباين الوراثي، علاوة على نقص احتياطي المياه الجوفية وتدني مستوى جودتها.وفي إطار المنظور البيئي للتنمية أكدت خطة التنمية الخامسة أنه يمكن اعتماد الأهداف الآتية أهدافًا بعيدة المدى: تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوى رفاهية المواطنين، والحرص على توفير البيئة الخالية من التلوث، وبخاصة الهواء النقي، والمياه النظيفة، والغذاء الصحي. تحقيق التنمية المتوازنة على أساس تحسين إدارة الموارد الطبيعية المتاحة، والطاقات الاستيعابية للبيئة، إضافة إلى إصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن عدم الاهتمام بها. كما أكدت خطة التنمية أنه انسجامًا مع طبيعة أعمال البيئة التي ترتبط بمختلف القطاعات، ستتعاون الجهات الحكومية جميعًا على تحقيق كثير من الأهداف خلال خطة التنمية الخامسة، ومنها: توفير الطاقة الكافية بتكلفة ملائمة، وبالطرق التي تحد من مخاطر تدهور البيئة، مع المحافظة على موارد الطاقة غير المتجددة، والاستفادة من إمكانات موارد الطاقة النقية المتجددة، مثل: الشمس والرياح. تحقيق أعلى قدر ممكن من التنمية الصناعية التي تأخذ بأحدث أساليب التقنية المتاحة الملتزمة بالاعتبارات البيئية؛ لتلافي التلوث في كل مراحل التصميم، والإنشاء، والتشغيل لهذه الصناعات. تحقيق الأمن الغذائي دون استنـزاف للموارد، أو إضرار بالبيئة، إضافة إلى إصلاح قاعدة موارد المياه والأرض في المواقع التي تصاب بالتدهور البيئي  .وقد وضعت خطة التنمية السادسة، أساسًا إستراتيجيًا يهتم بالبيئة والمحافظة عليها، وهو الأساس الإستراتيجي العاشر، ونصه: المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها من خلال تحقيق السياسات الآتية: حماية البيئة وأنظمتها والمحافظة على خصائصها الطبيعية، علاوة على صيانة الموارد الطبيعية. حماية مختلف أنماط الحياة الفطرية في المملكة وتطويرها مع الحفاظ على التوازن البيئي وتباين المصادر الوراثية الحيوانية والنباتية. تحقيق توازن مستمر بين التوزيع السكاني والطاقات الاستيعابية للبيئة، مع الأخذ في الحسبان آثار النمو السكاني والأنماط الاستهلاكية على قاعدة الموارد الطبيعية.وفي خطة التنمية السابعة استمر الاهتمام بالبيئة، فوضعت الخطة هدفًا عامًا هو: (الاستمرار في حماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها، والاهتمام بحماية الموارد الطبيعية والحياة الفطرية وصيانتها).وتميزت هذه الخطة برصد ما تحقق من جهود سابقة لخدمة التنمية والحياة الفطرية؛ فذكرت ما يأتي:   شهدت خطة التنمية السادسة تحقيق كثير من الإنجازات على صعيد العناية بالبيئة وإدارتها وتحسين أوضاعها. وأعدت مصلحة الأرصاد وحماية البيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - مشروع النظام العام للبيئة في المملكة، كما أعدت خطة لإدارة المناطق الساحلية للحفاظ على سلامة البيئة وتوازنها الطبيعي والمحافظة عليها من أخطار التلوث والتدهور البيئي، وتحقيق الاستفادة الدائمة من مواردها الطبيعية. كما تم تحديث مقاييس التحكم في النفايات السامة والخطرة ونوعية الماء. وفيما يخص تحقيق التنمية الدائمة ومراعاة الاعتبارات البيئية على جميع المستويات، أعدت المصلحة ما يسمى بجدول أعمال القرن الحادي والعشرين الخاص بالمملكة وتم اعتماده من المقام السامي، وقامت بدراسة النظام الموحد للتقويم البيئي، والنظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تمت الموافقة عليهما من قبل اللجنة الوزارية للبيئة، فضلاً عن الانتهاء من إعداد مشروع اتفاقية التعاون للمحافظة على الظلفيات المعاد توطينها في شبه الجزيرة العربية بين المملكة ودول الجوار.من ناحية أخرى، تم إنجاز مرحلتين من أصل خمس مراحل تضمنها مشروع دراسة الآثار البيئية الناجمة عن مصانع البتروكيماويات بمدينة ينبع الصناعية، إلى جانب البدء في دراسة الآثار البيئية الناجمة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية، ودراسة النفايات السائلة وحصرها بمدينة الرياض.وفي مجال الحياة الفطرية أعدت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها مسوّدة مشروع الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية الرئيسةوتم خلال خطة التنمية السادسة تحديد 5 محميات جديدة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 15 ألف كيلومتر مربع، وبذلك تكون الهيئة قد وضعت 15 منطقة تحت نظام المناطق المحمية يبلغ إجمالي مساحتها 82 ألف كيلو متر مربع، بنسبة 3.7% من إجمالي مساحة المملكة. أما بالنسبة إلى المناطق التي يحظر فيها الصيد فتتضمن منطقة الربع الخالي ومنطقة النفود.وفيما يخص إنماء الأنواع الفطرية المهمة وإعادة توطينها في مواطنها الطبيعية، فقد استخدمت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها فسيولوجيات وتقنيات إكثار الأنواع تحت الأسر ونجحت في ذلك. كما قامت بجمع المعلومات الخاصة بالتوزيع الطبيعي وإعداد الخرائط التوضيحية للثدييات الكبيرة من العاشبات والمفترسات، ولبعض أنواع الطيور والنباتات الفطرية المهمة، وحددت مواطنها الأحيائية الطبيعية في البيئة السعودية.كما وضعت الدولة أهدافًا رئيسة لتحقيق تنمية البيئة والمحافظة عليها هي: المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور والحد من التصحر. الحرص على تهيئة بيئة نظيفة خالية من التلوث للإسهام في تحسين نوعية الحياة للمواطنين. المحافظة على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، وبصفة خاصة الموارد غير المتجددة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية بعيدة المدى. تطوير أنماط الحياة الفطرية وحمايتها - وبخاصة المهددة بالانقراض - والعمل على إنمائها.
ورسمت سياسات لتنفيذ هذه الأهداف هي:
 وضع الإجراءات الرقابية اللازمة لمنع المخالفات البيئية، والتقيد بالمعايير البيئية المحددة.
 زيادة الوعي البيئي وحفز المواطنين على المشاركة في برامج المحافظة على البيئة وتنميتها.
 مراجعة المعايير البيئية وتحديثها، ووضع المقاييس والمؤشرات الخاصة بتلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية والسطحية، ومراجعتها بصورة دورية، وتطوير الإدارات المعنية بالمقاييس البيئية.
 تكثيف الأبحاث والدراسات العلمية الهادفة إلى نقل التقنيات البيئية الحديثة.
 توفير البيانات والمعلومات البيئية، وتكثيف الاتصالات مع الجهات الدولية والإقليمية للاستفادة من تقنيات شبكات الاتصالات العالمية.
 زيادة التنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية المسؤولة عن البيئة، لمنع الازدواجية، وإعادة تنظيم القطاع البيئي ليضم جميع المؤسسات الحكومية والأهلية المهتمة بالشؤون البيئية.
 تحسين أساليب المسح والدراسات الخاصة بالمناطق المحمية الجديدة والمقترحة، وتبادل المعلومات والآراء مع الجهات الدولية المختصة.
 تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في مجال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية.
 زيادة كفاءة إدارة المناطق المحمية، وتحسين الأداء في مجال تشغيل هذه المحميات وصيانتها، وزيادة مساحتها.
 تشجيع القوى العاملة السعودية للعمل في مجالات العمل البيئي، وصقل مهارات العاملين بالتدريب والابتعاث.
وأكدت تحقيق أهداف محددة للنمو هي:
 ربط الجهات المختصة بإدارة شؤون البيئة بشبكة معلومات، وتحديث معلومات الموارد الطبيعية والبيئية.
 إنشاء الجمعية السعودية لأصدقاء البيئة في المملكة، على أن يكون لها فروع بالمناطق الأخرى بالمملكة.
 خفض مستوى التلوث البيئي بمختلف أنواعه، طبقًا للمعايير الدولية.
 إقرار النظام العام للمحافظة على البيئة في المملكة.
 وضع خطة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها.
 زيادة مساحة المناطق المحمية إلى 6.8% من إجمالي مساحة المملكة.
 إعداد الخطط الخاصة بمكافحة التصحر والتنوع الأحيائي (البيولوجي).
 تطبيق خطة إدارة المناطق الساحلية.
أما خطة التنمية الثامنة فإن الهدف الحادي عشر منها ينص على حماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، كما أن الأساس الإستراتيجي العشرين منها ينص على الاستمرار في الاهتمام بحماية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها، وحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها.
وقد تضمنت خطة التنمية الثامنة إستراتيجية شاملة للتنمية خاصة بالبيئة تهدف إلى ضمان استدامة التنمية دون التأثير السلبي على الموارد الطبيعية، ونوعية الحياة والصحة العامة للسكان من خلال المحافظة على البيئة وحمايتها من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بها.
كما تضمنت أيضًا أهدافًا عامة هي:  
 المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث.
 تحسين نوعية الحياة والصحة العامة للسكان.
 تحقيق التنمية المستدامة على أساس المواءمة بين الأنشطة، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتعزيزها، وضمان استمراريتها، والمحافظة على الموارد غير المتجددة، والبحث عن موارد بديلة أو إضافية.
حماية الحياة الفطرية وتطويرها والعمل على إنمائها واستدامتها.
كما وضعت سياسات لتنفيذ هذه الأهداف هي:
 زيادة فاعلية الآليات الوقائية اللازمة لحماية البيئة والموارد الطبيعية.
 مراجعة المعايير والمقاييس البيئية وتحديثها.
 تعزيز قاعدة معلومات الأرصاد والبيئة.
 تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية.
 تطوير القدرات المؤسسية للعمل البيئي.
 إدخال مادة الوعي البيئي في التعليم والإعلام.
 اعتماد توفير (دراسة الآثار البيئية) ضمن شروط منح التراخيص للمصانع وغيرها من المنشآت.
 تشكيل لجان علمية لتحديث المقاييس والحدود البيئية الخاصة بتلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية والسطحية والمياه الساحلية وغيرها.
تكثيف برامج التوعية البيئية.
 تشجيع إنشاء جمعيات أهلية لحماية البيئة في مناطق المملكة.
 تفعيل دور التفتيش والتقويم البيئي، والعمل على توثيق الوضع البيئي للمنشآت الصناعية القائمة، وضمان التزام المنشآت الجديدة بمتطلبات حماية البيئة.
 إنجاز التغطية الشاملة لشبكة الأرصاد الجوية والبيئية لتغطي جميع أنحاء المملكة.
مراجعة المناهج الدراسية وإجراء تعديلات ملائمة عليها لتضمينها الوعي البيئي، بدءًا من المرحلة الابتدائية.
 التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام حول أفضل السبل لإعداد برامج ومسلسلات مرئية ومسموعة ذات أبعاد بيئية، ونشر الأخبار والقضايا البيئية المحلية والإقليمية والعالمية.
 

 تأسيس الأجهزة الحكومية الراعية للبيئة

 
لقد كان من ثمار اهتمام المملكة بحماية البيئة تأسيس أجهزة حكومية تُعنى بالبيئة وشؤونها، فنشئت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للاهتمام بالبيئة المحيطة بالإنسان، حيث الاهتمام بالمشروعات التي تؤثر سلبًا في البيئة كالتلوث وإحداث الضجيج، أو ينتج منها مخلفات سامة، وكذلك مراقبة تصميم المشروعات لضمان تطبيق المعايير البيئية.وأقامت وزارة الزراعة والمياه متنـزه عسير الوطني عام 1401هـ / 1981م بوصفه أول محمية للنباتات والحيوانات البرية في المملكة، وتبع ذلك تأسيس متنـزهات أخرى، وتبنَّت وزارة الزراعة والمياه أساليب متطورة للعناية بالمصادر الطبيعية.وأنشئ جهاز لصحة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما أُسست الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في 12 / 9 / 1406هـ الموافق 1986م.وقد سعت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية منذ إنشائها إلى إنماء أعداد مختلفة من أنواع الحيوانات والطيور البرية التي كانت توجد بكثافة كبيرة في صحارى المملكة وجبالها وأصبحت مهددة بالانقراض، كما عملت على إجراء الدراسات والبحوث الأساسية والتطبيقية لطرق معيشة مختلف الحيوانات الفطرية وأساليب تكاثرها؛ بغية إكثار أعدادها تمهيدًا لإطلاقها في محميات تؤسس لهذا الغرض، أو إعادتها إلى مواطنها الطبيعية السابقة في البرية. وتسعى الهيئة أيضًا في برامج موازية إلى حماية الغطاء النباتي الفطري الذي يشكل القاعدة الأساسية في سلاسل الغذاء وإنمائه، حيث يعاني هو أيضًا تدهورًا واضمحلالاً، وتجري الهيئة أيضًا البحوث والدراسات الهادفة إلى حماية الأحياء البحرية النادرة وإنمائها.ويرعى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان جهود حماية البيئة في أعلى مستوياتها، فهو رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، كما أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أحد أجهزة وزارة الدفاع والطيران. فقد مُنح سموه (درع البيئة العربي) عام 1411هـ / 1991م، كما نال لقب (رجل البيئة العربي) عام 1417هـ / 1996م، واختارته وكالة (وتنس) الدولية ضمن العشرة العازمين على إنقاذ بيئة كوكب الأرض.كما أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل - وزير الخارجية والعضو المنتدب السابق للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها - هو رائد إنماء طائر الحبارى، وقد أَسس له مركزًا كبيرًا في الطائف تعمل به كفاءات عالمية ومحلية لفك لغز التكاثر عند هذا الطائر العجيب. وقد نجح المركز في إجراء كثير من التجارب، وبدأ طائر الحبارى يتكاثر بأعداد جعلت البحث عن ملاجئ له عملية ضرورية. وقد حددت مواقع لهذا الغرض هي: التيسية، والجندلية، ونفود العريق، وسجا، وأم الرمث. كما أن سموه هو رائد تأسيس المحميات الطبيعية في المملكة، وقد كان سموه رائدًا في إنشاء لجان الاتصال المحلية التي يجري تشكيلها من السكان المحيطين بالمحميات، ونجحت الفكرة في محمية عروق بني معارض. وقد نالت الهيئة في أثناء رعاية سموه لها جوائز تقديرية عالمية كثيرة، منها جائزة بنكاسيا العالمية، وشهادة جمعية أصدقاء الأرض الدولية، وشهادة جماعة السلام الأخضر الدولية، وجائزة فريد باكارد للمتنـزهات والمحميات، وشهادة جمعية الحياة الفطرية الأمريكية التنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة:نتيجة لوجود عدد من الأجهزة الحكومية التي تهتم بالبيئة أو أحد جوانبها، فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى التنسيق بين هذه الجهات لتنفيذ ما يخصها، فأنشئت لجنتان للتنسيق بين هذه الأجهزة هما: لجنة تنسيق حماية البيئة، واللجنة الوزارية للبيئة:
 
1 - لجنة تنسيق حماية البيئة:
أنشئت لجنة دائمة للتنسيق بين أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية التي يرتبط بها موضوع حماية البيئة  ،  وتكون عضويتها على مستوى وكلاء الوزارات أو الوكلاء المساعدين، ويرأسها سمو وزير الدفاع والطيران، وينوب عن سموه في الرئاسة سمو نائب وزير الدفاع والطيران. ويقوم رئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمهمات أمين عام لجنة التنسيق إلى جانب عضويته فيها، والجهات الحكومية ذات العلاقة هي: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصحة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة النقل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وفي عام 1411هـ / 1991م أضيفت إليها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والمؤسسة العامة للموانئ.
وحددت مهمات اللجنة بما يأتي:
 دراسة ما ترفعه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أنظمة تتعلق بشؤون حماية البيئة، وإقرارها، ثم رفعها لمجلس الوزراء.
 اعتماد الدراسات والتقارير المقدمة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
 إقرار اللوائح والتعليمات الواجب اعتمادها وتطبيقها من قبل جميع الأجهزة الحكومية في كل مناطق المملكة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
 إقرار الإجراءات والتعليمات التي يقتصر تطبيقها على جهات حكومية معينة.
 اعتماد خطط الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبرامجها ومشروعاتها.
 توجيه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول مجال الدراسات والمعلومات الواجب توافرها في الأمور ذات العلاقة بحماية البيئة.
 تنسيق الأنشطة ذات الطابع البيئي بين الأجهزة ذات العلاقة في المملكة.2 - اللجنة الوزارية للبيئة:تعد لجنة تنسيق حماية البيئة هي اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للبيئة  ،  برئاسة الأمير سلطان، وعضوية سمو مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الجهات الحكومية الآتية: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، ووزارة المالية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحددت مهماتها بما يأتي:
 إعداد وجهة نظر المملكة وموقفها من القضايا البيئية على المستوى الدولي والإقليمي.
 تحديد موقف المملكة ووجهة نظرها في المؤتمر العالمي للمناخ.
 وضع الإستراتيجيات والسياسات البيئية على المستوى الوطني.
 تنسيق الأنشطة البيئية في المملكة ومتابعتها.
ويقوم رئيس مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بمهمات أمين عام هذه اللجنة.
 

سن القوانين والنظم البيئية

على الرغم من أن بعض القوانين والنظم قد اختصت ببعض مظاهر البيئة الطبيعية منذ القدم، إلا أن قوانين المحافظة على البيئة في شكلها الحالي حديثة، بوصفها رد فعل لذلك التطور الهائل الذي أصاب مختلف نواحي الحياة في العالم، وأدى إلى استغلال مكثف غير مرشد لمصادر العالم، وبخاصة ما له علاقة بالحياة الفطرية. وأصبحت الدعوة للحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية تجد القبول في العالم كله - والمملكة ليست استثناء من ذلك - إما بدوافع دينية، أو دوافع جمالية، أو دوافع نفعية استثمارية، سواء أكانت سياحية بيئية أم تجارية، في منتجات الحياة الفطرية نفسها.والمحافظة على الحياة الفطرية ليست الشيء الوحيد الذي تهتم به الدول، كما أنها ليس لها الأولوية المطلقة، فهي تتنافس مع التنمية الاقتصادية بجميع أشكالها، وحفظ حقوق المجتمع ومصالحه؛ ولذلك ينبغي وجود توازن بين اهتمام الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وبين المتطلبات الأخرى للدولة، ويتضح التقدم في هذا المجال من كثرة الأنظمة الصادرة فيه، ومن هذه الأنظمة:
1 - أنظمة تتابعها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها:
 نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
 نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.
 نظام صيد الحيوانات والطيور البرية.
 نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
 
2 - أنظمة تتابعها وزارة الزراعة:
 نظام الغابات والمراعي.
 نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
3 - أنظمة تتابعها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة:
 النظام العام للبيئة في المملكة.
 مشروع نظام تقويم التأثيرات البيئية في المملكة.
 مقاييس حماية البيئة في المملكة.
 الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
 متابعة أعمال القرن الحادي والعشرين  . 
4 - أنظمة تشرف على تطبيقها وزارة الداخلية:
 لائحة شروط السلامة في ورش الدهانات والطلاءات ومحال بيعها.
 
 
شارك المقالة:
85 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook