- الغرف التجارية الصناعية:

 

تمثل الغرف التجارية الصناعية الأساسية منها والفرعية بمدن المنطقة إحدى الجهات ذات الاختصاص في المجال الصناعي، فقد صدر النظام الأول للغرف التجارية الصناعية في المملكة برقم 2829 وتاريخ 12/8/1368هـ الموافق 1949م، وتمشيًا مع النهضة التجارية والصناعية التي تعيشها المملكة, فقد صدر النظام الجديد للغرف التجارية الصناعية بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ الموافق 1980م وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ الموافق 1981م  

 

ولقد قامت الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة ولا تزال بدور متنامٍ في تنظيم فعاليات القطاع الخاص وحققت كثيرًا من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي لهذا القطاع وتبني مبادراته وتعزيز إسهاماته في تنفيذ برامج التنمية الشاملة حاضرًا ومستقبلاً، وهو دور يحظى بكل التشجيع والدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.

 

ولقد أسهمت الغرف التجارية الصناعية في المنطقة بكل ما أتيح لها من إمكانات وخبرات في تحقيق نقلة نوعية في خدماتها في القطاع الصناعي بما يلبي احتياجاته الآنية ويستجيب لتطلعاته المستقبلية، وتتواصل جهودها لتطوير خدماتها وارتياد آفاق جديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها لخدمة منتسبيها.

 

وتتولى وزارة الصناعة والتجارة مهمة الإشراف على الغرفة التجارية الصناعية وبمراجعة الميزانية السنوية وحساباتها الختامية وتقرير مجلس الإدارة، وقد أظهرت تقارير الغرفة زيادة في إيراداتها السنوية وذلك عائد إلى نمو أعداد المنتسبين أو المجددين لاشتراكاتهم، ويعد ذلك من مؤشرات نمو نشاط الغرفة بوصفها مؤسسة خدمية لا تهدف إلى الربح وإنما تقدم خدماتها برسوم رمزية.

 

كما اهتمت الغرفة ببناء مراكز التدريب للقطاع الخاص وتجهيزها وذلك بهدف إعداد الشباب السعودي وتأهيله لدخول سوق العمل، وبهذا العمل تؤدي الغرفة دورًا مكملاً لدور الدولة التي توسعت في التعليم بشكل كبير لإعداد القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمسلحة بسلاح العلم لتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية للمنطقة، وقد أدت مراكز التدريب دورًا أساسيًا لتوطين الوظائف في المملكة، وتتابع الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة إسهاماتها في تهيئة مناخ الاستثمار اللازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات المنطقة ومدنها  

 

و - المنتجات والأنشطة داخل القطاع:

 

يتبين من خلال استعراض (الجداول 6 - 7 - 8 ) أنواع النشاط الصناعي وعدد المصانع المنتجة المرخصة بمنطقة الباحة، وحجم العمالة المنتسبة إلى هذه المصانع، ونسبة كل منها إلى عدد المصانع وحجم العمالة والتمويل في تلك المصانع بالمملكة، حيث يتضح لنا أن عدد المصانع والعاملين بها يمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.38% للمصانع و 0.11% للعاملين بها إلى ما هو موجود في المملكة من مصانع وعاملين بها، في حين لم يتجاوز حجم التمويل لها 0.03% من حجم التمويل الإجمالي لكل المصانع بمناطق المملكة، ويرجع ذلك الانخفاض في حجم نسبة المصانع والعاملين بها وحجم التمويل لما هو قائم بالمملكة، إلى كون منطقة الباحة تشتهر بأنها منطقة سياحية وليست صناعية.