طبقًا للإحصاءات الرسمية عن عدد الأفراد والشركات المسجلين في السجل التجاري عام 1383هـ / 1963م في منطقة الرياض فقد بلغ عددها 2892 سجلاً تجاريًا، ثم تطورت الأعداد بعد ذلك بشكل كبير، ويوضح (جدول 24) تطور أعداد المؤسسات التجارية في مدينة الرياض حتى عام 1427هـ / 2006م.

 

أما بالنسبة إلى إجمالي المؤسسات التجارية العاملة بالمملكة والمرخص لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، فقد بلغ عددها بنهاية عام 1426هـ / 2005م 621400 مؤسسة تجارية، منها 30.5% بمنطقة الرياض.

 

وفي هذا الصدد تشرف وزارة التجارة والصناعة على إصدار التراخيص لمزاولة المهن الحرة التي يرتكز عليها في مجال الهندسة بأنواعها والاستشارات الهندسية والإدارية، وقد بلغ عدد مكاتب المهن الحرة في عام 1426هـ / 2005م 6289 مكتبًا، شكلت المكاتب السعودية ما نسبته 96.1% منها وعددها 6041 مكتبًا، ونسبة 3.2% منها مكاتب أجنبية بعدد 200 مكتب، بالإضافة إلى 48 مكتبًا مختلطًا 

 

 

تشرف وزارة التجارة والصناعة على إنشاء الشركات الجديدة، وتقوم بدراسة مشروعات عقود إنشائها بموجب أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 6 بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ الموافق 21 / 7 / 1965م، وتعديلاته والقرارات والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية، ومتابعة إجراءات تأسيسها وشهرها وإتمام قيدها في السجل التجاري وسجل الشركات.

 

وقد ارتفع عدد الشركات العاملة والمرخصة من قِبل وزارة التجارة والصناعة في المملكة بأنواعها من 5027 شركة عام 1402هـ / 1982م، برأس مال إجمالي يبلغ نحو 54 مليار ريال، إلى 10503 شركات عام 1422هـ / 2001م، برأس مال إجمالي بلغ نحو 164 مليار ريال، ثم استمر ارتفاع العدد الإجمالي لهذه الشركات بنهاية عام 1424هـ / 2003م، إلى 12492 شركة بإجمالي رأس مال قدره 180 مليار ريال، وفي عام 1421هـ / 2000م ارتفع العدد إلى 14.834 شركة بإجمالي رؤوس أموال قدرت بـ239.4 مليار ريال 

 

وقد قامت الوزارة بتشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة وتحويل الشركات الخاصة الكبرى إلى شركات مساهمة، فقد جرى خلال العام 1424هـ / 2003م اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس عدد من الشركات المساهمة وكذلك دراسة طلبات تحويل عدد من الشركات الخاصة إلى مساهمة.

 

ومن بين هذه الشركات القائمة 9916 شركة برأس مال سعودي قدره 140 مليار ريال، و 134 شركة برأس مال خليجي قدره مليار ريال، و 1449 شركة برأس مال مختلط قدره 30 مليار ريال، و 123 شركة برأس مال أجنبي قدره 411 مليون ريال 

 

وتشكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة النسبة الأكبر من حيث العدد ومن حيث رأس المال، إذ بلغت النسب 67% و 48.8% على التوالي عام 1423هـ / 2002م. وعلى الرغم من أن الشركات المساهمة تمثل نسبة قليلة من حيث العدد 121 شركة إلا أن نسبة رؤوس أموالها بلغت نحو 47.5% من إجمالي رؤوس أموال الشركات  .  ويوضح (جدول 25) تطور الهيكل القانوني للشركات القائمة بالمملكة وإجمالي رؤوس أموالها بنهاية عام 1426هـ / 2005م.

 

ومن أمثلة الشركات المساهمة الكبرى بالمملكة والمختصة بالنشاط التجاري: الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، والشركة السعودية العقارية، والشركة السعودية للنقل البري (مبرد)، وشركة جرير للتسويقالوكالات التجارية:

 

ارتفع عدد الوكالات التجارية المسجلة بالمملكة من 280 وكالة فقط عام 1402هـ / 1982م، إلى 6326 وكالة بنهاية عام 1419هـ / 1998م، ثم إلى 7879 وكالة في العام المالي 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م، وقد استحوذت الوكالات التجارية الأمريكية على الجزء الأكبر منها 1564 وكالة بنسبة 19.9%، تليها الوكالات البريطانية 1001 وكالة بنسبة 12.7%، ثم الوكالات الألمانية 764 وكالة بنسبة 9.7%، ثم الوكالات التجارية الفرنسية والإيطالية بنسبة 6.3% لكل منهما من إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في المملكة. كما ارتفع عدد شهادات المنشأ التي تم إصدارها للمنتجات الوطنية المصدرة للأسواق الخارجية من 474 شهادة عام 1402هـ / 1982م، إلى 1.085.134 شهادة عام 1422هـ / 2001م 

 

ووفقًا لنوع عقد الوكالة، فإن عدد وكالات التوزيع المسجلة بسجل الوكالات التجارية حتى نهاية عام 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م قد بلغ 5828 وكالة، وعدد الوكالات التجارية 1605 وكالات، وعدد وكالات الخدمات 254 وكالة، وعدد وكالات العقد الداخلي 18 وكالة، وعدد وكالات الامتياز 175 وكالة، وبلغ المجموع التراكمي لعدد الوكالات المشطوبة حتى نهاية عام 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م 552

 

 

بلغ عدد الطلبات المقدمة لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل علامات تجارية وحمايتها خلال عام 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م 10429 طلبًا، رفض منها 800 طلب لعدم استيفاء المتطلبات والشروط النظامية

 

وبلغ عدد العلامات التي تم شهرها وتسجيلها خلال عام 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م 4742 علامة، وبذلك بلغ المجموع التراكمي لعدد العلامات التي تم تسجيلها وحمايتها بعد فحصها ودراسة وثائقها منذ صدور نظام العلامات التجارية حتى نهاية عام 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م 63731 علامة موزعة على عدد من الجنسيات، وتستأثر الجنسية الأمريكية بـ27% من العلامات ثم السعودية بـ13% ثم البريطانية بـ10%  . 

 

بلغ عدد التراخيص الصادرة لنشاط الخدمات العامة في المملكة خلال العام 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م 2360 رخصة، وبذلك بلغ إجمالي مكاتب الخدمات العامة حتى نهاية ذلك العام 25679 رخصة.

 

كما بلغ عدد الخدمات التجارية في مدينة الرياض 43021 خدمة عام 1417هـ / 1996م، وتشمل هذه الخدمات:

 

 الخدمات المستودعية، وتشكل نسبة 35.7% من إجمالي الخدمات التجارية.

 

 خدمات الصيانة، وتشكل نسبة 22.3% من إجمالي الخدمات التجارية.

 

 خدمات التجارة والمقاولات، ونسبتها 16.3% من إجمالي الخدمات التجارية.

 

 الخدمات الشخصية، ونسبتها 12.9% من إجمالي الخدمات التجارية.

 

 الخدمات المالية والعقارية، بنسبة 9.9% من إجمالي الخدمات التجارية.

 

 الخدمات المهنية، ونسبتها 2.8% من إجمالي الخدمات التجارية