من واقع إحصاءات سابقة لوزارة الداخلية نجد أن نسبة الحوادث الجنائية المرتكبة بالمنطقة الشرقية تمثل 12% من مجموع الحوادث بالمملكة  ،  وقد تم رفع تقارير متعددة الجوانب مكانًا وزمانًا إلى الجهات الحكومية المختصة لدراستها والبحث في الأسباب، ومن ثم استصدار أنظمة ولوائح من شأنها الحدّ من الجريمة ليعيش المواطن في ظل الأمن والأمان.

 

 

أ - الشرطة:

 

من (جدول 52) يتضح تنوع الأجهزة الأمنية لشرطة المنطقة الشرقية، حيث يغطي 50 مركزًا للشرطة المنطقة كاملة، بالإضافة إلى 44 مركزًا للدفاع المدني، و 11 نقطة مرور، و 16 مركزًا للجوازات.

 

وتم ربط شرطة المنطقة الشرقية في النصف الثاني من عام 1424هـ / 2003م   بجميع إدارات الشرطة بالمملكة إلكترونيًا.

 

ب - الدفاع المدني:

 

توجد ثلاثة أنواع من أجهزة الدفاع المدني على مستوى المملكة، وهي: مجلس الدفاع المدني، ثم لجان الدفاع المدني على مستوى المناطق، ثم المديريات العامة على مستوى المناطق. أما على مستوى المنطقة الشرقية فتتوافر فيها لجان الدفاع ثم المديرية العامة. وتتكون لجان الدفاع المدني   على مستوى المنطقة من الآتي:

 

 أمير المنطقة - رئيسًا

 

 مدير الشرطة - عضوًا

 

 قائد الحرس الوطني - عضوًا

 

 مدير إدارة الطرق - عضوًا

 

 مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء - عضوًا

 

 مدير فرع الشؤون البلدية والقروية - عضوًا

 

 مدير الدفاع المدني - عضوًا

 

 قائد المنطقة العسكرية - عضوًا

 

 مدير فرع وزارة المالية - عضوًا

 

 مدير فرع الشؤون الصحية - عضوًا

 

 مدير فرع وزارة الزراعة والمياه - عضوًا

 

 مدير فرع وزارة التجارة - عضوًا

 

1 - اختصاصاتها الرئيسة:

 

تنفيذ أحكام وقواعد نظام الدفاع المدني فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني في المدن والقرى، التي تهدف إلى حماية أرواح السكان وممتلكاتهم، ومصادر الثروة الوطنية، في حالات السلم والكوارث والطوارئ والحرب.

 

2 - المديرية العامة للدفاع المدني: 

 

هي أحد القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وترتبط بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

 

أما أهدافها فهي:  

 

 توفير الحماية للسكان والممتلكات الخاصة والعامة ومصادر الثروة الوطنية من أخطار الكوارث والحروب.

 

 تحقيق السلامة العامة في كافة الأنشطة اللازمة في الحياة: صناعية، وزراعية، وتجارية، وسكنية.

 

 تغطية مناطق المملكة كافة بخدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

 

 اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.

 

 تنفيذ ما يدخل في اختصاصها من خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني، وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات.

 

 إعداد قواعد ووسائل السلامة في المجالات: الصناعية، والزراعية، والتجارية، والسكنية، ومتابعة تطبيقها في القطاعات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

 

 القيام بأعمال التفتيش للمنشآت التجارية والسكنية والصناعية والزراعية، والتأكد من توافر إجراءات ووسائل السلامة المطلوبة، ومراقبة الأخطار والتدخل لتلافيها قبل وقوعها.

 

 التدخل السريع في حوادث الحريق لمكافحتها والقضاء عليها قبل تطورها.

 

 التدخل السريع في حالات الإنقاذ المختلفة التي تقع في الظروف العادية.

 

 اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر بشأنها - بوصفها كارثة - قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني، وعليه الاستفادة من إمكانات القوات العسكرية والجهات الأخرى، وأن تطلب منها ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تساعدها في أداء مهامها.

 

 القيام بإعداد قواعد الحماية من أخطار الكوارث وإعداد خطط الطوارئ.

 

 التدخل الأولي والسريع في حالات الطوارئ.

 

 التنسيق والاتصال بالقطاعات الحكومية، وسائر الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ ليقوم كلٌّ بدوره.

 

 تنظيم أعمال التدخل في مناطق الكوارث وإنقاذ المصابين وإسعافهم.

 

 إخلاء السكان من المناطق المنكوبة.

 

 إزالة آثار الكارثة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

 إعداد غرف الطوارئ وتهيئتها.

 

 إعداد المتطوعين وتدريبهم على أعمال الدفاع المدني.

 

 تمثيل المملكة في المنظمات، والمؤتمرات، والندوات الدولية والمحلية، والحلقات الخاصة بالدفاع المدني.

 

 اقتراح جدول أعمال مجلس الدفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس  

 

3 - الهيكل التنظيمي للدفاع المدني:  

 

ويوضح (جدول 53) الهيكل التنظيمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية.

 

4 - الحوادث والخسائر البشرية والمادية وعمليات الإنقاذ:

 

يوضح (جدول 54) حوادث الحريق في المنطقة الشرقية وعمليات الإنقاذ التي تمت خلال عام 1426هـ /2005م، ويلاحظ الجدول نفسه 54 اشتراك الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في 1593 عملية إنقاذ، وقد كان عدد الوفيات 228 حالة وفاة، و 1127 مصابًا، وكانت الخسائر المادية 555467 ريالا سعوديًا.

 

كما يوضح (جدول 55) أنواع عمليات الإنقاذ خلال عام 1426هـ /2005م.

 

حيث كان هناك 303 عملية احتجاز لأشخاص، و 338 حالة تصادم، و 830 حالة سقوط مبانٍ وأشجار، و 37 حالات غرق، وبالتالي تنوعت عمليات الإنقاذ؛ الأمر الذي يوضح ارتفاع كفاءة أجهزة الدفاع المدني وتنوع خبراتها في عمليات الإنقاذ.

 

 

هو الجهاز الذي يتولى حفظ الأمن على الطرق الطويلة، ومن الطرق التي يغطيها طرق وادي العجمان، وتزويد بعض المحافظات بدوريات إضافية لتشمل الطرق السريعة كافة  

 

وتقوم القوات الخاصة بأمن الطرق في المنطقة الشرقية عادة بإعداد دراسة خاصة بالحوادث المرورية على الطرق التي تشرف عليها، ودراسة هذه الحوادث من أجل العمل على ربط الأسباب بالمسببات والحد من تلك الحوادث، والمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق  

 

ومن خلال استعراض الإحصاءات المسجلة خلال 1425هـ /2004م لحوادث انفجار الإطارات تبين ارتفاع الأعداد بصورة لافتة للنظر، فقد سجلت الإحصاءات 624 حادثًا، ويتضح مدى حجم المشكلة بجلاء من خلال أعداد الوفيات المرصودة التي بلغت 9 وفيات مسجلة في موقع الحادث. والإصابات البالغ عددها 749 إصابة خلال 333 يومًا وما يتبع ذلك من تلفيات وخسائر في الممتلكات الخاصة، والعامة.

 

وتبين الإحصاءات ارتفاع معدل وقوع حوادث الإطارات خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية إلى الثانية عشرة ليلا بنسبة تقدر بـ 58% تقابلها الحوادث في الفترة الصباحية بنسبة 42%، لأن إطارات المركبة تتصل بعوامل وسائل السلامة اتصالا وثيقًا، فإن عددًا من الحوادث المرورية المؤسفة ناجم عن خلل في الإطارات، وذلك ناتج عن سوء استخدام، أو سوء في الإنتاج أو كليهما مع استعمال المستخدم.

 

أما ما يتعلق بنوع الحادث، فقد شكلت حوادث الانقلاب النصيب الأكبر من تلك الحوادث بنسبة 62% تليها حوادث الارتطام بنسبة 31% وحوادث التصادم بنسبة 5% وحوادث انحراف المركبة عن الطريق بنسبة 2%.

 

وتوضح المعلومات عن المنطقة الشرقية أن إصابات الحوادث المرورية في المنطقة زادت خلال الربع الأول لعام 1424هـ /2003م عن العام السابق له بـ 46 مصابًا، فقد بلغ عدد الإصابات في العام 1423هـ /2002م 986 إصابة، في حين بلغت خلال عام 1424هـ /2003م 1032 إصابة باشرتها فرق الهلال الأحمر في مراكز المنطقة كافة. كما توضح تلك المعلومات أن الوعي لدى المواطن والمقيم في كيفية نقل المصابين وزيادة المراكز الإسعافية في المنطقة، أدى إلى زيادة الطلب على فرق الهلال الأحمر، ولا يعني ذلك ازدياد الحوادث العامة في المملكة بوجه عام وفي المنطقة الشرقية خصوصًا عنها في الأعوام الماضية  . 

 

ولقد قامت اللجنة الوطنية لسلامة المرور في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع قوات أمن الطرق بإعداد البحوث لتحقيق سلامة المرور في الطرق الطويلة. ومن هذه الأبحاث بحث بعنوان (الحمولة الزائدة للشاحنات  .  وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أوزان الحمولات والشاحنات المتحركة على الطرق الخارجية بين المدن، وكذلك تحديد نظام للرسوم الواجب فرضها على هذه الشاحنات لاستخدامها في إعادة إصلاح هذه الطرق.

 

 

لمعرفة الخدمات التي تقدمها إدارة المرور، من بيان عدد السيارات المسجلة، وعدد الحوادث بالمنطقة الشرقية وأنواعها، وعدد رخص القيادة المصروفة.

 

1 - السيارات المسجلة:

 

نلاحظ من (جدول 56) أن نسبة السيارات المسجلة بالمنطقة الشرقية إلى سيارات المملكة تعادل 16% تقريبًا.

 

2 - اللوحات المصروفة:

 

نلاحظ من (جدول 57) أنه تم صرف 86591 لوحة مرور في المنطقة الشرقية عام 1425هـ /2004م تمثل 19.69% من إجمالي اللوحات المصروفة في المملكة للعام نفسه.

 

3 - الحوادث المرورية:

 

ويتبين من (جدول 58) أن حوادث المرور في المنطقة الشرقية سنة 1425هـ /2004م بلغ 76435 حادثة، أصيب فيها 2498 شخصًا، وتوفي 731 شخصًا.

 

يبين (جدول 59) أن عدد حوادث المرور داخل المدن في المنطقة الشرقية قد بلغ عام 1425هـ /2004م 54700 حادثة، مثلت 23.73% من حوادث المملكة داخل المدن، وكان عدد حوادث المرور خارج المدن 21735 حادثة، مثلت 34.60% من مجموع الحوادث خارج المدن في المملكة.

 

4 - رخص القيادة المصروفة:

 

من خلال (جدول 60) يتبين أنه تم صرف 65767 رخصة قيادة في منطقة الشرقية عام 1421هـ /2000م، وذلك ما نسبته 24.06% من إجمالي رخص القيادة الممنوحة في المملكة، وفي عام 1425هـ /2004م تم صرف 84984 رخصة قيادة في نفس المنطقة، وذلك ما نسبته 31.62% من إجمالي رخص القيادة الممنوحة في المملكة للعام نفسه.

 

 

1 - نشأة الجوازات:  

 

مع بداية ظهور النفط وازدياد الموارد المالية للدولة، قام المؤسس جلالة الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -، بإنشاء مكاتب للجوازات - تباعًا - في مناطق المملكة المختلفة، ومن ضمنها - بطبيعة الحال - المنطقة الشرقية. وكان مكتب جوازات المنطقة الشرقية المرتبط بالشرطة يقوم بتسجيل الأجانب ومراقبتهم ومنحهم الإقامات.

 

ولم تكن أعمال الجوازات والجنسية مقتصرة على تسجيل الأجانب، بل شملت تلك الأعمال صرف جوازات السفر للسعوديين، فقد اندمجت أعمال الأحوال المدنية مع أعمال الجوازات، وتولى مسؤولية مكتب الجوازات بالمنطقة الشرقية مفتش تابع لشرطة الظهران، ولازدياد إقبال المواطنين للحصول على حفائظ النفوس والجوازات بعد إدراكهم أهميتها أثناء تنقلاتهم بين المدن، أنشئ مكتب آخر بالقطيف يقوم فيه مأمور الجوازات بصرف الجوازات، وتذاكر المرور، وحفائظ النفوس لقاطني القطيف والقرى المنتشرة حولها، كما أنشئت مكاتب أخرى في كل من الأحساء والجبيل وحفر الباطن، ومكتب لميناء العقير تابع لمأمور جوازات الأحساء. وبعد أن تم رسم الحدود مع الدول الشقيقة ظهرت الحاجة إلى إنشاء المنافذ والموانئ ثم تبع ذلك المطارات، لتسهيل عبور المواطنين والمقيمين والزائرين من الدول الصديقة. وقد تم إيجاد مأمور جوازات لتنظيم حركة القادمين والمسافرين بمطار الظهران، وثانٍ بميناء الخبر القديم لتنظيم القادمين والمسافرين بحرًا. وكان من ضمن مسؤوليات المأمور القيام بصرف جوازات السفر وتذاكر المرور لمستحقيها من السعوديين بموجب أوامر من أمير المنطقة أو مدير الشرطة.

 

أما بالنسبة إلى الدمام، فقد أنشئ بها مكتب للجوازات مرتبط بالشرطة، ويقع في المبنى نفسه الذي يضم بالإضافة إليهما عددًا من مكاتب الدوائر الحكومية مثل: المحكمة، وكتابة العدل، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها. وكان مكتب الجوازات يقوم ببعض المهام المحددة، فقد كانت هناك شعبة للأجانب وقسم للتحقيق وقسم لإصدار الجوازات السعودية وتذاكر المرور وقسم خاص بالجنسية، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والأمور المالية والصندوق. وقد كان عدد الموظفين قليلا نسبيًا، ففيهم المعقبون والمراسلون والسائقون، وكان الدوام على فترتين: صباحية ومسائية، وذلك طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

 

ونظرًا للتوسع العمراني بالمملكة والحاجة إلى أيدٍ عاملة من الخارج، فقد تقرر إنشاء مكتب لاستقدام الأيدي العاملة الأجنبية وتم إلحاقه بمكتب الجوازات عام 1374هـ /1955م.

 

2 - المديرية العامة للجوازات والجنسية:  

 

ونظرًا لتوسع أعمال الجوازات والجنسية، مع التطور الذي أصبحت عليه البلاد في جميع المجالات، ولأن مديرية الأمن العام تشعبت اختصاصاتها، حيث كانت تضم المطافئ، والجوازات، ودار العجزة، ودار الأيتام، والمباحث وغيرها، كما أن طبيعة عمل الجوازات تختلف عن طبيعة عمل الأمن العام، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 571 بتاريخ 5 /11 /1380هـ الموافق 1960م القاضي بفصل أعمال الجوازات عن مديرية الأمن العام، وتشكيل مديرية عامة للجوازات باسم (المديرية العامة للجوازات والجنسية) مرتبطة مباشرة بوزير الداخلية، وعلى أثر ذلك انفصلت فروع الجوازات وأقسامها عن الشرطة بما في ذلك المنافذ والموانئ والمطارات.

 

ومع تعدد الوظائف التي تقوم بها جوازات الدمام، بات من الضروري إنشاء مبنى مستقل لإدارة الجوازات والجنسية يتم من خلاله تقديم أرقى الخدمات للمراجعين، ويستوعب جميع الأعمال المناطة بالجوازات والجنسية، ففي عام 1387هـ /1967م قامت إدارة الجوازات والجنسية بالدمام بالانتقال إلى مبنى جديد كان يعد أحد أبرز معالم مدينة الدمام لما فيه من فن معماري حديث آنذاك.

 

3 - عسكرة الجوازات:

 

وامتدادًا للقرار الوزاري رقم 90 /ص بتاريخ 24 /10 /1391هـ الموافق 1971م بعسكرة الجوازات باعتبار أن قطاع الجوازات يشرف على أمن الثغور الحدودية بالمملكة، فضلا عن إشرافه على عمليتي الدخول إليها والخروج منها، فقد تم عسكرة الموظفين العاملين بجوازات المنطقة الشرقية، حيث تم تزويد مطار الظهران الدولي وميناءي الخبر والجبيل ومنافذ سلوى والخفجي والرقعي بالضباط والأفراد المؤهلين، مع بقاء الموظفين المدنيين للعمل في الإدارات، حتى تمت عسكرة المنافذ كافة، ومن ثم تلتها الإدارات إثر افتتاح معهد الجوازات في 1393هـ /1973م الذي قام بإمداد القطاع بالكوادر المدربة والمؤهلة عسكريًا.

 

وبتاريخ 22 /10 /1394هـ الموافق 1974م صدر أمر تحويل المديرية العامة للجوازات والجنسية إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وتمّ ذلك في عام 1395هـ /1975م.

 

4 - مهام الجوازات:  

 

من المهام التي تقوم بها الجوازات ما يأتي:

 

 طلب إصدار جواز سفر سعودي والإضافات.

 

 تصاريح سفر للسعوديين (النساء والقصّر).

 

 إصدار إقامات، تأشيرات السفر، ونقل الكفالة أو إضافة.

 

 إصدار تصاريح الحج للمقيمين.

 

 تمديد زيارة.

 

 إعارة للعمالة المنـزلية بين الأقارب.

 

 

بعد اكتشاف البترول في المنطقة، وعندما أصبح ينتج بكميات تجارية مجزية، تكونت بعض التجمعات العمالية وتطورت الأكواخ وأصبحت هناك تجمعات ذات طابع اجتماعي له صفة الدوام وتطورت المنطقة إثر ذلك، وفي عام 1361هـ /1941م قام المغفور له الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - بزيارة تفقدية ضمن اهتمامات جلالته - رحمه الله - لتلمس حاجة المنطقة وأثناء وجوده أصدر أمرًا بتاريخ 15 /2 /1361هـ الموافق 1941م بإنشاء بلدية الخبر بفرعيها: الدمام والظهران، وعين أول رئيس لها من قِبل جلالته، وذلك لتقديم الخدمات البلدية في الخبر والدمام والظهران، وأخذت مدينة الدمام في الاتساع مع نمو الأنشطة الاقتصادية وازدياد عدد سكانها، كما أصبحت عاصمة المنطقة الشرقية عام 1373هـ /1954م بحكم وجود مقر إمارة المنطقة الشرقية بها.

 

وقد تم ربط البلدية إداريًا بإمارة المنطقة الشرقية حتى عام 1385هـ /1965م فتم إنشاء وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات وربطت البلدية بها، وقد تركزت فروع الوزارات والمصالح الحكومية كافة بمدينة الدمام، وتطورت البلدية من الناحية التنظيمية لمواكبة حركة التطور التي شهدتها هذه المرحلة، وأصدرت وكالة الوزارة لشؤون البلديات عددًا من التعليمات المنظمة لأجهزة البلديات، وقد أعطيت صلاحيات جديدة وتوسعت اختصاصاتها، فشملت تطوير المدن وتخطيطها وتشجيرها، وتحسين الطرق ومنح تراخيص المباني، ومراقبة الأسواق والأسعار والنظافة والصحة وجباية الرسوم، وتنظيم المهن المختلفة وتقسيم الأراضي وتوزيعها وغير ذلك. وبالطبع فإن هذا التوسع في الاختصاصات والتطور في المسؤوليات تبعه تطور في الجهاز الإداري للبلدية فتعددت أجهزتها، وتضاعف عدد موظفيها، وتنوعت وتطورت كوادرها الإدارية والفنية، وأصبح الهيكل التنظيمي للبلدية يعكس ذلك التطور وتلك الحاجات.

 

وفي إطار التوسع المستمر لمسؤوليات الأمانة، صدر القرار الوزاري رقم 33045 بتاريخ 28 /11 /1413هـ الموافق 1992م بربط بلديات: رأس تنورة، والجبيل، وبقيق، والمجتمعات القروية (محافظة قرية العليا الرفيعة) بالأمانة كما صدر القرار الوزاري رقم 560 /ص في 29 /6 /1414هـ الموافق 1993م بأن تكون المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشرقية تحت إشراف الأمانة.

 

وشهدت أنظمة البلديات والقرى وأنظمة الأراضي والمباني والطرق عبر المراحل السابقة تطورًا شاملا يتناسب ومعطيات الواقع الذي تعيشه مدن المملكة وقراها بعد هذا التطور في جميع المجالات.

 

هذا التوسع في المسؤوليات والاختصاصات كان له تأثيره المباشر في حتمية تطور وتجدد أسلوب العمل الإداري في الأمانة، فأصبحت الأمانة هي الجهاز التخطيطي الشامل الذي يرسم السياسة العامة لأجهزة البلديات التابعة لها وفروعها المختلفة والقرى والمجمعات القروية، وقد أعطيت هذه البلديات والمجمعات القروية الصلاحيات المناسبة لأداء واجباتها ومسؤولياتها بصورة مباشرة في إطار التوجه العام للوزارة والدولة.

 

أ - الكهرباء: 

 

يقوم قطاع الكهرباء في المملكة بدور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتولى وزارة الصناعة والكهرباء إدارة هذا القطاع وتنظيمه، في حين تقوم المؤسسة العامة للكهرباء بتمويل مساهمة الدولة في شركات الكهرباء العامة في هذا القطاع، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل بعض مرافق الكهرباء في المنطقة الشمالية، ويتولى امتياز الخدمات الكهربائية في المملكة 4 شركات سعودية موحدة للكهرباء في المناطق: الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية، وست شركات في المنطقة الشمالية تتقاسم خدمة المنطقة مع المؤسسة العامة للكهرباء.

 

ويمثل قطاع الكهرباء في المنطقة أحد القطاعات الرئيسة التي شهدت نموًا وتوسعًا كبيرين خلال الفترة الماضية، وقد جاء ذلك متوازنًا مع الإنجازات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات بالمنطقة  . 

 

فقد كان إجمالي الطاقة الكهربائية المبيعة في المنطقة خلال عام 1419هـ /1998م 39.176.624 ك.و.س، ويشمل ذلك القطاعات: السكانية، والتجارية، والحكومية، والصناعية، والزراعية. ومن الملاحظ أن القطاع الصناعي قد حظي بالنصيب الأكبر من إجمالي هذه الطاقة؛ حيث بلغت كمية الطاقة المبيعة لهذا القطاع 21.803.212 ك.و.س، وهو ما يمثل 56.7% من إجمالي الطاقة المبيعة في المنطقة، في حين كان القطاع الزراعي أقل القطاعات استهلاكًا للطاقة؛ حيث بلغت قيمة الطاقة المبيعة لهذا القطاع 258.996 ك.و.س، وهو ما يمثل 0.7% فقط من إجمالي الطاقة المبيعة في المنطقة. كما وصل إجمالي عدد المشتركين من مختلف القطاعات المشار إليها إلى 519.558 مشتركًا، وبلغ الحمل الذروي في المنطقة 8.552م. و. أما طول كل من شبكتي التوزيع والنقل فقد بلغ 17.685 كم، و 6.311كم على التوالي للفترة السابقة نفسها  . 

 

أما في عام 1425هـ /2004م فقد كان عدد المشتركين 761318 مشتركًا في المنطقة الشرقية، وكانت قدرة التوليد الفعلية 10333 ميجاوات، في حين كان الحمل الأقصى 10828 ميجاوات وإجمالي الطاقة المستهلكة 51271299 ميجاوات /ساعة منها 27418899 ميجاوات /ساعة للاستهلاك الصناعي كما يوضح (جدول 61) .

 

ب - المياه والصرف الصحي:  

 

تمثل موارد المياه في المملكة إحدى القضايا المهمة على المستوى الوطني نظرًا لمحدودية هذه الموارد، الناتجة عن الظروف البيئية والطبيعة الجغرافية والجيولوجية للمملكة. وفي ضوء هذه الحقيقة كان التخطيط التنموي يعدُّ توافر المياه شرطًا ضروريا لتحديد مدى نجاح خطط التنمية الشاملة. وصنّفت الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخطط التنمية المياه بأنها من المصادر الحرجة والنادرة، وعدّت المحافظة عليها وترشيد استهلاكها من أهم أهدافها وسياساتها، وقد أدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الماضية إلى زيادة كبيرة في استهلاك المياه في المملكة.

 

وتتولى وزارة المياه والكهرباء موارد المياه في المملكة، في حين تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتشغيل محطات التحلية وصيانتها  .

 

وتعتمد المنطقة الشرقية على عدد من المصادر في توفير مياه الشرب، ومنها المياه المحلاة التي توفرها محطات التحلية المقامة في كلٍّ من الخفجي والخبر والجبيل:  

 

ويبين (جدول 62) أنه في عام 1423هـ /2002م بلغت كمية المياه المحلاة المنتجة بالمنطقة 83.025.748م  ، كما تعتمد المنطقة على مياه الآبار سواء الحكومية أو الأهلية، حيث تم توفير 182916542م  من المياه عن طريق الآبار الحكومية، كما بلغت كمية المياه التي تم توفيرها عن طريق الآبار الأهلية ما يقدر بـ 634.744م  .

 

ويوضح (جدول 63) خدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة الشرقية عام 1423هـ /2002م، والخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي حسب العدد وطول الشبكة وكمية الإنتاج بالإضافة إلى خزانات المياه ومحطات معالجة المياه والآبار الحكومية والأهلية وكمية المياه المحلاة.

 

ويتضح من (جدول 63) أن إنتاجية المياه المحلاة قد بلغت 83.025.748م  ، وقد تم استهلاك هذه الكميات في الشرب، وما ترتب عنه من صرف صحي.

 

كما أنتجت الآبار الحكومية 182.916.542م  مقابل 634.744م  من الآبار الأهلية، أما شبكات المياه، فكانت أطوال شبكة مياه الشرب 4.743كم أنتجت 758.000م  ، وطول شبكة الصرف الصحي 2.960 كم، أنتجت 633.000م  .

 

ولقد خطت المملكة خطوات جبارة في مجال صناعة المياه خلال الخمس عشرة سنة الماضية، فقد أصبحت أكبر الدول المنتجة للمياه المحلاة، حيث يشكل إنتاجها الإجمالي 30% من الإنتاج العالمي، وبطاقة إنتاجية يومية تقارب مليوني متر مكعب من المياه المحلاة، وانخفضت تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة لتصل إلى 1.5 ريال، وهذه التكلفة تتساوى أو تقل عن تكلفة إنتاج المياه الجوفية  . 

 

ويتضح من (جدول 64) أن كمية المياه المحلاة 114.670.355م  ينتج منها القطاع الحكومي 10.063.474م  ، في حين ينتج القطاع الخاص 46.344م  .

 

ج - خدمات أمانة المنطقة وبلدياتها:

 

شهدت مدن المملكة زيادة سريعة وملحوظة في اتساع النطاق العمراني مع تضاعف في أعداد السكان، وزيادة تمركزهم في تلك المدن. وقد وجهت استثمارات ضخمة لتنمية تلك المدن، وتوفير الخدمات والمرافق البلدية اللازمة لها، وفي هذا المجال قام قطاع البلديات بمهام إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات المياه، والصرف الصحي وملحقاتها من محطات تنقية ومعالجة، وخزانات أرضية وعلوية، ومحطات ضخ، وسفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع، بالإضافة إلى المرافق العامة مثل: الأسواق والمسالخ والمقابر والمتنـزهات والملاعب، علاوة على مسؤولية التحكم في التنمية العمرانية وتنسيق المشروعات القطاعية للمناطق الحضرية كافة وكذلك مسؤولية الصحة العامة من خلال أعمال النظافة، وحماية البيئة، وردم المستنقعات، كما يتولى القطاع مسؤولية إصدار التراخيص (خصوصًا تراخيص البناء) ومسح الأراضي، وإعداد الخرائط، وحفظ السجلات المتعلقة بالأراضي، ومعظم هذه الخدمات تقدم مجانًا أو بأسعار رمزية. وتعد مشاركة القطاع الخاص ضرورية في تقديم الخدمات والتوسع فيها، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة المرافق والخدمات البلدية بكفاءة، وعلى أسس تجارية، حتى يمكن تغطية نفقات تشغيل تلك المرافق والخدمات وصيانتها.

 

مما سبق تتضح مجالات أعمال قطاع البلديات في المنطقة الشرقية   والمكون من أمانة الدمام  ، بالإضافة إلى 7 بلديات و 6 مجمعات قروية هي: بلدية الأحساء فئة (أ) و 3 بلديات فئة (ب) في كل من حفر الباطن والخفجي والجبيل، و 3 بلديات فئة (ج) في كل من ابقيق والنعيرية، ورأس تنورة ومجمع قروي فئة (ج) في يبرين، و 4 مجمعات قروية فئة (د) في كل من مليجة وقرية العليا والصرار والرفيعة، وتقوم البلديات والمجمعات القروية المذكورة بتقديم الخدمات البلدية لما يقرب من 240 قرية.

 

وتقوم بلدية الأحساء فئة (أ) بخدمة 62 قرية، كما تقوم بلدية الحفر فئة (ب) بخدمة 19 قرية، وتقوم بلدية الجبيل من الفئة نفسها بخدمة قرية واحدة. وكما تقوم بلدية ابقيق فئة (ج) بخدمة 48 قرية، تقوم بلدية رأس تنورة من الفئة نفسها بخدمة قرية واحدة فقط، وكما يقوم المجمع القروي في الرفيعة فئة (د) بخدمة 12 قرية، يقوم مجمع مليجة من الفئة نفسها بخدمة 5 قرى.

 

ويوضح (جدول 65) البلديات الرئيسة، والمجمعات القروية في المنطقة الشرقية عام 1419هـ /1998م حسب الاسم والفئة وعدد القرى.

 

ولتنوع بلديات المنطقة فإن سكان المنطقة الشرقية يتمتعون بخدمات هذه البلديات بصورة محلية غير مركزية.

 

ويمثل (جدول 66) بعض المرافق العامة التي تشرف على خدماتها بلديات المنطقة. وكلها تقدم خدمات لسكان المنطقة مرتبطة بالمرافق العامة.