تعتبر قطاعات علوم الحياة والرعاية الصحية صناعات ذات أهمية استراتيجية في تركيا، وخاصةً عندما يوضع في الاعتبار آثارها الاجتماعية والاقتصادية. وقد أبدت تركيا التزامها بإدخال الإصلاحات على مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق "برنامج تطوير الرعاية الصحية" الذي طرحته وزارة الصحة عام 2004. وقد أحدثت هذه الإصلاحات تحسنًا كبيرًا في نظام الرعاية الصحية بتركيا، والذي يستند إلى الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير والابتكارات التقنية في هذا القطاع.

وفيما يلي بعضٌ من الحقائق والأرقام الرئيسية المتعلقة بقطاع علوم الحياة في تركيا:

بلغ حجم السوق التركية للمستحضرات الدوائية 16.8 مليار ليرة تركية في عام 2015، محققًا بذلك زيادة قدرها15.5 بالمقارنة مع عام 2014. وارتفع حجم مبيعات الوحدات بنسبة 6.7 بالمقارنة مع نفس الفترة، لتبلغ بذلك1.95 مليار وحدة.

أشار تقرير الصحة الصادر عن مجموعة IMS الاستشارية إلى أن تركيا تندرج ضمن أبرز 20 دولة تندرج تحت تصنيف "الأسواق الدوائية الناشئة"، إذ احتلت المكانة التاسعة عشر (19) في عام 2014، ومن المتوقع أن ترتقي إلى المكانة السابعة عشر (17) في عام 2019.

من المتوقع أن تحقق السوق التركية نموًا يبلغ قوامه 11-14 في المائة في الفترة ما بين 2015-2019 (وفقًا لمجموعة IMS الاستشارية).

هناك حوالي 300 كيان متخصص يباشر أعماله في قطاع المستحضرات الدوائية. ومن بين 67 منشأة تصنيع تستوفي المعايير الدولية، هناك 12 منشأة تعود ملكيتها إلى الشركات متعددة الجنسيات.

هناك 12 منشأة متخصصة في إنتاج المواد الخام في تركيا، تعود ملكية 3 منشآت منها إلى الشركات متعددة الجنسيات.

يعمل في القطاع حوالي 30,000 شخص، ويُنتج القطاع أكثر من 11,500 منتج.

في الفترة ما بين عاميّ 2009-2015، حققت مبيعات المستحضرات الدوائية نموًا بلغت نسبته 27.8 في المائة، ودخلت 43 شركة دوائيات متعددة الجنسيات إلى السوق التركية، لترفع بذلك عدد الكيانات الأجنبية في السوق إلى116.

كانت صادرات المستحضرات الدوائية قد بلغت 612 مليون دولار في عام 2010، لكنها حققت نموًا بنسبة53.4 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية ليبلغ قوامها 939 مليون دولار في عام 2015.

تتولى شركات تصنيع المستحضرات الدوائية التركية التصدير إلى أكثر من 170 دولة، يتجه أغلبها إلى مناطق الاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلدان رابطة الكومنولث المستقلة (بلدان الاتحاد السوفياتي سابقًا).

تعمل وزارة الصحة ووزارة التنمية حاليًا على وضع خطة مشتركة طويلة الأجل بشأن صناعة المستحضرات الدوائية، والتي تواجه نموًا يوازي الأسواق العالمية. وتهدف الخطة إلى خلق سوق يحقق فيه الإنتاج المحلي للمستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية نسبة 60 في المائة و20 في المائة على الترتيب من إجمالي حجم الطلب المحلي.

ومن بين العوامل المحركة لزيادة حجم الطلب على قطاع الرعاية الصحية في تركيا يأتي حجم السكان الشاب متسارع النمو؛ فوفقًا للتنبؤات الصادرة عن وحدة جمع المعلومات بجريدة الإيكونوميست، من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية التركي ازدهارًا مع زيادة حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية للفرد بمعدل سنوي مجمع يبلغ 5.6 خلال الفترة ما بين عاميّ 2013-2017، في حين ستشهد أغلب البلدان المتقدمة معدلات نمو أقل نسبيًا.

وسوف تستمر العوامل الإيجابية المتمثلة في ظروف الاقتصاد الكلي طويلة الأجل وزيادة تيسير سبل الوصول إلى الخدمات الطبية في زيادة حجم الطلب على الخدمات الطبية واجتذاب الشركات الأجنبية المتخصصة في المستحضرات الدوائية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تطوير تركيا لتكون مكانًا له أهميته المتزايدة لمجال تصنيع المستحضرات الدوائية في وسط وشرق أوروبا.

وفيما يتعلق بمنشآت الرعاية الصحية، تخطط وزارة الصحة إلى فتح مناطق صحية مُنظّمة، والتي ستشمل المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل، ومرافق السياحة قرب ينابيع المياه الساخنة، ودور التمريض، ومدن الخدمات الصحية المتخصصة، ومراكز الأبحاث والتطوير.

كما بدأت الحكومة التركية أيضًا برنامجًا طموحًا للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال الرعاية الصحية، حيث يشير المتخصصون في مجال PPP إلى أن تركيا تمثل ثاني أكثر الأسواق العالمية جذبًا لمشروعات PPPعلى المدى المتوسط إلى الطويل. ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية مع جهود الحكومة لزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات لكل 10,000 نسمة لتصل إلى 32 في عام 2023، في زيادة عن المستوى الحالي البالغ 26.5 سريرًا.

ومع تمتع قطاع الرعاية الصحية التركية بإمكانات ملموسة للنمو، فإنه يقدم عددًا هائلاً من فرص الاستثمار، حيث ستنفق وزارة الصحة مبالغ تُقدّر بنحو 100 مليار ليرة تركية في حجم الإيجارات المخصصة لبرنامج PPP الموجه للرعاية الصحية، كما أن مناطق الرعاية الصحية المجانية، والسياحة العلاجية، وقطاع الصحة الإلكترونية تجتذب بدورها الاستثمارات.

وتهدف الحكومة إلى تعزيز البنية التحتية للتصنيع من خلال تأسيس مناطق خاصة للمستحضرات الدوائية بغرض جعل البلاد محورًا عالميًا في مجال الأبحاث والتطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية. وتهدف الحكومة التركية أيضًا إلى تحويل البلاد إلى واحدة من بين أبرز عشرة اقتصاديات في مجال خدمات الرعاية بحلول عام 2023 وذلك من خلال زيادة حجم الإنفاق على مجال الأبحاث والتطوير إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عن طريق زيادة حجم الصادرات لتبلغ500 مليار دولار. ومع تزايد التوقعات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية المتوفرة وذات مستوى الجودة الأرفع تماشيًا مع جهود التطوير التي تتحقق في مجال الرفاهة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يزداد حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية للفرد الواحد في تركيا إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2023، ليبلغ حجمه 2000 دولار.