العمل في شركات الـتأمين التقليدية.

الحكم الشرعي للعمل في شركات التأمين التقليدية:
 

تعددت الآراء حول الحكم الشرعي للعمل في الشركات التقليدية للتأمين، فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز، وفيما يلي تفصيل لهذه الآراء:
 

• يرى أصحاب الرأي الأول الجواز المطلق في العمل لدى الشركات التقليدية للتأمين.
   
• أمّا أصحاب الرأي الثاني فيرون بعدم الجواز المطلق للعمل في شركات التأمين التقليدية، ويجب التأكد من خلو معاملاتها من الربا والغرر والجهالة؛ لأنّ عقود التأمين الصادرة من تلك الشركات تتضمّن التدليس والمقامرة، ويعود هذا الرأي لمجمع البحوث الإسلامية عام 1965م.

ولضمان العمل الحلال والرزق الطاهر يُفضل البحث عن عمل لآخر مناسب ومشروع ولا شبهات فيه، تبعاً لقوله تعالى:”وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء” سورة التوبة آية 28. وأجاز بعض الفقهاء العمل في شركات التأمين التقليدية عند الضرورة المؤدية للتهلكة، التي تجعل الحياة صعبة ولايمكن تحمّلها بناءً على قوله تعالى:”فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” سورة البقرة آية 173.