الطلاق الاتفاقي.

الطلاق الاتفاقي:
 

لم يتّضح بمدوّنة الأحوال الشخصية السابقة أيّ نص تشريعي يُشير صراحةً أو ضمناً إلى حلّ ميثاق الزوجية بتراضي الطرفين، أو ما يصطلح على تسميته بالطلاق الاتفاقي، بل كانت المبادرةُ تأتي دائماً من الزوج أو وكيلهُ
أو من فُوّض له ذلك طبقاً للقانون واستثناءاً للمرأة متى ملكت هذا الحق.

ويُقسم الطلاق الإتفاقي بمقتضى قانون مدونة الأسرة الجديد، إلى نوعين من الطلاق وهما:


الطلاق الإتفاقي المجرد: وهو الطلاق الذي يلجأ إليه كلّ من الزوجين دون أن يُعلقانه على شروطٍ محددة.



الطلاق الإتفاقي المقيد: وهو الطلاق الذي يقيّده أطرافه بشرطٍ واحدٍ أو أكثر، ويتعيّن عليه وجوباً أن لا يتنافى مع النظام العام وأحكام مدوّنة الأسرة وأن لا يكون له أيّ أضرار سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهما المكتسبة بالحياة.

عند وقوع هذا الاتفاق، يُقدّم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة، مرفقاً بعريضة الاتفاق الإذن بتوثيقة، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن فإذا تعذّر الإصلاح أذنت (المحكمة) بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.