عمل كثير من السكان قديمًا في مجال إنتاج المنتجات الحرفية التي يحتاجون إليها في استهلاكهم, حيث كانت الصناعة قبل العهد السعودي الحديث منحصرة في تلك المنتجات الاستهلاكية.

 

وتنوعت تلك الصناعات الحرفية، فمنها الصناعات الحجرية، مثل: تكسير الصخور لبناء المنازل والآبار والحصون الحجرية، والصناعات الفخارية، مثل: الجرار والفناجين والأوعية الفخارية، والصناعات الخشبية، مثل: صناعة الأثاث المنـزلي وبعض أواني الطعام  ، وصناعات النسيج والخياطة ودباغة الجلود، مثل: صناعة بعض الفراء والأحذية والحقائب ونسج البسط والسجاجيد، والصناعات الحديدية، مثل: السيوف والخناجر، إضافة إلى حرف وصناعات أخرى، مثل: صناعة القطران وصناعة بعض الزيوت النباتية، مثل: السمسم، وغير ذلك من مختلف الصناعات التي تتفق وذلك العصر 

 

ب - أبرز التطورات:

 

عملت الدولة على توفير كثير من الحوافز والتسهيلات، سواء للمستثمرين السعوديين أو الوافدين، حيـث تقوم وزارة التجـارة والصناعـة بعمـل الترتيبـات اللازمـة لتسهيـل عمـلية الاستثمار للشركات والأفراد، سواء المحلية أو العالمية في مناطق المملكة كلها.

 

كما أن المصانع الوطنية بالمنطقة على الرغم من انخفاض نسبة عددها عمّا هو قائم بالمملكة، إلا أنها قد استفادت مثل غيرها من المصانع الأخرى في مناطق الدولة المختلفة، من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها لها الدولة، سواء من خلال القروض الصناعية الميسرة، أو من دعمها للمشروعات الصناعية والزراعية، إضافة إلى توفيرها أراضي للمشروعات الإنتاجية تحوي الخدمات المطلوبة كلها وبأسعار معتدلة ضمن المدن الصناعية بالمملكة، وكذا من منحها الأولوية في المشتريات الحكومية للمصانع الوطنية، وإعفائها من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمواد الخام، والإعفاء الضريبي، وحرية تنقل رأس المال، والأرباح، إضافة إلى عدد من التسهيلات والمزايا الإيجابية الأخرى، وذلك كله لتحقيق عدة أهداف من أهمها:

 

 رفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بحيث يتمكن من إنتاج مجموعة متنوعة من السلع بتكاليف تساعده على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

 

 تشجيع الاستفادة من كل طاقات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تحقيق تنمية صناعية إقليمية متوازنة.

 

 التشجيع على الاستفادة من المزايا النسبية التي تتيحها الأسعار المناسبة للطاقة والكميات المتوافرة من المواد الخام الناتجة من النفط ومشتقاته الصناعية والثروات الزراعية والمعدنية، واستغلال هذه المزايا والموارد لتنويع القاعدة الصناعية.

 

 العمل على تشجيع قيام المصانع ذات الطاقات الإنتاجية المثلى.

 

 العمل على استقطاب العمالة السعودية، مع توفير ما تتطلبه من تطوير وتدريب  . 

 

وانطلاقًا من الدور الذي تؤديه المدن الصناعية في تشجيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في مناطق المملكة، وبوصفه أحد الحوافز الرئيسة لذلك، فقد عمدت وزارة التجارة والصناعة إلى إقامة المدينة الصناعية بمنطقة عسير وتطويرها، وإعداد المخطط العام ومبنى الإدارة للمدينة الصناعية، ويمثل إجمالي مساحـة المدن الصناعيـة بالمنطقـة 2624م  ، وهو ما نسبته 0.49% من إجمالي مساحة المدن الصناعية بالمملكة  ،  ويبين (جدول 6) المدن الصناعية في المنطقة حتى نهاية عام 1425هـ/2004م.

 

ج - الجهات ذات العلاقة:

 

تشترك في الإشراف على القطاع الصناعي بمنطقة عسير مجموعة من الجهات الحكومية، ومنها:

 

1 - وزارة التجارة والصناعة:

 

ويقوم بهذا الدور في وزارة الصناعة والتجارة، وكالة الوزارة لشؤون الصناعة، ومن أهم أهدافها الآتي:

 

 العمل على تحقيق نمو مطرد للصناعة وانتشارها في المملكة.

 

 تهيئة المناخ الصناعي الضروري في المملكة، مما يشجع ويوفر الحماية الضرورية لإرساء أهداف الخطط والسياسات الصناعية المرسومة في المملكة ودعمها وتحقيقها.

 

 العمـل على إيجاد تـوازن في التنميـة الصناعيـة عـن طريـق تنميـة المناطـق الأقل نموًا.

 

وتنقسـم الوكالة في تنظيمها الإداري إلى عدد من الإدارات التي أنيط بكل منها مجموعة من المهمات، تصب جميعها في تحقيق أهداف وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وفق ما يأتي:

 

أ) إدارة التراخيص الصناعية:

 

وتشرف على أعمال الأقسام الآتية:

 

 قسم الدراسات.

 

 قسم تقويم المشروعات الصناعية.

 

 قسم المتابعة.

 

 المكتب الفني الصناعي (التراخيص الصناعية).

 

ومنوط بهذه الإدارة المهمات الآتية:

 

 الدراسة المبدئية للطلبات التي يبدي فيها المستثمرون رغباتهم في إقامة مشروعاتهم الصناعية، والتأكد من أن المشروع موضع الدراسة مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ويتم ذلك سواء أكان المشروع برأس مال وطني أم برأس مال أجنبي أم برأس مال مشترك.

 

 التأكد من وجـود سـوق متاحـة قـبل الموافـقـة على دراسـة مشـروع المستثـمر، وتحديد وضـع الصناعات.

 

مراجعة العمالة عند طلب زيادتها.

 

القيام بزيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها، أو التي تكون تحت التنفيذ.

 

الاشـتراك في زيـارة المصانـع عندمـا تبدأ في الإنتاج، أو التـي تطـلب تعديل طاقتها الإنتاجية.

 

النظر في طلبات التراخيص الصناعية المتعلقة بإقامة المشروعات الصناعية الجديدة أو بتوسعة المصانع القائمة، واتخاذ التوصيات المناسبة حيالها.

 

تقويم طلبـات التراخيـص، وإعداد مذكرات التقويم بهدف التحقق من وجـود إمكانيـة لإضافة طاقة المشروع الإنتاجية إلى الطاقات القائمة.

 

تسجيـل قرارات الترخيـص حـيث تبدأ عملـية المتابعـة بعد مضي ستـة أشهر من تاريـخ منـح الترخيص، وتسجيل المراحل التي تتم خلال تنفيذ المشروع حتى يبدأ الإنتاج.

 

ب) أمانة استثمار رأس المال الأجنبي:

 

تتولى الأمانة العامة للجنة استثمار المال الأجنبي استقبال جميع الطلبات المقدمة إليها للمشروعات المختلطة والأجنبية، ومقابلة المستثمرين الأجانب والسعوديين، والرد على استفساراتهم، وتقديم العون والإرشاد لهم، وكذلك تقديم المعلومات اللازمة كلها، سواء أكانت معلومات صناعية أم غير صناعية، وتزويد المستثمرين بالنظام ولائحته والتعليمات والإرشادات التي تسهل على المستثمر التقدم بطلبه مكتملاً.

 

ومن مهمات الأمانة العامة للجنة استثمار المال الأجنبي أيضًا:

 

إعلام السوق الدولية بمشروعات التنمية المطروحة للاستثمار، وبيان المزايا التي يتمتع بها استثمار رأس المال الأجنبي بالمملكة.

 

تقديم كل المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من جهات الاختصاص داخل الوزارة وخارجها.

 

تسهيل إنجاز المعاملات المتعلقة بالمشروعات المرخصة لحصول المستثمرين فيها على تأشيرات الدخول والخروج والتصريح بالإقامة.

 

متابعة تنفيذ المشروعات المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي، وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها.

 

إعداد تقارير إحصائية ومقارنات سنوية ترفع إلى وزير الصناعة والكهرباء وإلى اللجنة بالأنشطة المرخصة، موضحًا بها الغرض ورأس المال المستثمر والمتوقع وجنسيات المستثمرين.

 

وتقوم الأمانة بنشاطين أحدهما صناعي والآخر مقاولات:

 

1) وحدة الصناعة واختصاصاتها:

 

تَلقِّي طلبات الترخيص ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الصناعية، ومراجعة المستندات المرفقة بها.

 

عرض نتائج تقييم المشروعات على لجنة استثمار المال الأجنبي.

 

الرد على استفسارات المستثمرين والعمل على تنمية الاستثمارات الأجنبية خصوصًا تلك التي تتميز بالتقنيات المتطورة والخبرة، بما يخدم أغراض التنمية في المملكة.

 

 إخطار المستثمرين بالقرارات الوزارية وتوصيات اللجنة وملاحظاتها.

 

 إعداد البيانات المتعلقة بحجم الاستثمارات الصناعية حسب كل دولة.

 

2) وحدة المقاولات واختصاصاتها:

 

 إعداد تقييم طلبات التراخيص الخاصة بمشروعات المقاولات الإنشائية وأعمال الصيانة والخدمات الفنية، مع تقييم خبرات الشريك الأجنبي وأعماله السابقة وإمكاناته بما يتلاءم والمشروع المقترح.

 

 إعداد تقييم طلبات التراخيص الخاصة بمشروعات النقل البحري والبري، ورفع التقارير إلى لجنة استثمار المال الأجنبي.

 

 فحص الطلبات الواردة من المستثمرين، والتأكد من استيفائها الناحيـة الشكلية والموضوعية.

 

 المشاركة في إعداد البيانات والإحصاءات التي تكلف الأمانة بإعدادها.

 

 عقد الاجتماعات الدورية المشتركة بين رجال الأعمال في المملكة ورجال الأعمال خارجها؛ للاستفادة من الخبرة الأجنبية في دفع عجلة تنفيذ المشروعات المشتركة.

 

ج) لجنة استثمار رأس المال الأجنبي:

 

أُنشئت هذه اللجنة بالمرسوم الملكي رقم م/4 بتاريخ 2/2/1399هـ الموافق 1979م، وتتشكل من ممثلين من عدة وزارات هي: وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والمياه، وتختص اللجنة بما يأتي:

 

 اقتراح ما يعد من مشروعات التنمية.

 

 النظر في طلبات الاستثمار.

 

 بحث ما يقدمه المستثمرون الأجـانب وغيرهم من ذوي الشأن من شكـاوى أو منازعـات ناشئـة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وإرسال توصياتها في هذا الشأن إلى جهات الاختصاص.

 

د) إدارة الحماية الصناعية والتشجيع:

 

وتشرف هذه الإدارة على الأقسام الآتية:

 

1) قسم الحماية الصناعية:

 

ويتولى ما يأتي:

 

 إعداد دراسات الحماية للصناعات التي تواجه منتجاتها منافسة من مثيلاتها المستوردة، وتتركز عناصر دراسات الحماية في الإنتاج المحلي ومدى كفايته لمواجهة احتياجات الطلب المحلي، والنسبة التي يغطيها الإنتاج المحلي من حجم السوق، والمستوردات المماثلة ومدى منافستها الإنتاج المحلي، ومستوى جودة الإنتاج المحلي وأسعاره بالنسبة إلى الأصناف المستوردة.

 

 عرض دراسات الحماية على لجنة الحماية، ثم رفع توصيات اللجنة إلى وزيري الصناعة والماليـة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستصدار قراراتها.

 

2) قسم الإعانات الصناعية:

 

ويتولى ما يأتي:

 

 وضع أسس للإعانات التي تصرف للمنشآت الصناعية على ضوء نظامي حماية الصناعات الوطنيـة وتشجيعها، ونظـام استثمـار المال الأجنبي، وبيان السياسة الصناعية.

 

 بحث طلبات الإعانة التي تتقدم بها المنشآت الصناعية ومدى مطابقتها للقواعد الموضوعة.

 

 تحليل الحسابات الختامية للمنشآت الصناعية التي تحصل على إعانات، بغرض تقدير الإعانة المستحقة ومدى ضرورة استمرار صرفها.

 

 إعداد إحصاءات سنوية بالإعانات التي تُصرف للمنشآت الصناعية، وأثرها على الصناعات المحلية.

 

3) قسم الرقابة:

 

يقوم هذا القسم بالرقابة على المنشآت الصناعية المرخصة من قبل الوزارة، وتهدف الرقابة إلى تحقيق الآتي:

 

 سلامة النظام المحاسبي ونظام المراقبة الداخلية اللذين تتبعهما المنشأة ومدى مساعدتهما لإدارة المشروع في الوقوف على تكاليف الإنتاج ونتائج أعمال المشروع.

 

 مدى استخدام المنشأة مستلزمات الإنتاج التي حصلت على إعفاءات من الوزارة في الغرض الذي أُعطيت من أجله، وعدم الاتجار بها.

 

 تطابق إنتاج المنشأة مع المواصفات القياسية التي تضعها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، والوقوف على مدى جودة الإنتاج ووسائل مراقبة الجودة التي تتبعها المنشأة.

 

 مدى اتباع المنشأة لوسائل السلامة في الإنتاج وتعليمات وزارة الصحة، لضمان سلامة الإنتاج من النواحي الصحية، وتعليمات وزارة الداخلية الخاصة بالسلامة والدفاع المدني.

 

4) قسم الإعفاء:

 

ويتولى ما يأتي:

 

 مراجعة طلبات الإعفاء التي تتقدم بها المنشآت الصناعية المرخصة، والتأكد من مطابقتها الشروط قبل التوصية بإعفائها من الرسوم الجمركية؛ وذلك من خلال التأكد من استكمال المستندات (الفواتير والترجمة الخاصة بها)، والتأكد من أن المستلزمات المطلوب إعفاؤها لازمة للمشروع في حدود الكميات التي تمكن من تحضير الطاقة المرخصة لها، وأنها ليس لها مثيل من الإنتاج المحلي، ولا يمكن تأمينها محليًا، ومن ثَمَّ عرض الفواتير على المكتب الفني، وإعداد محاضر جلسات المكتب، واستصدار قرارات الإعفاء وإبلاغها لمصلحة الجمارك. ويضم المكتب الفني للإعفاء في عضويته كلاً من: مدير إدارة التراخيص، ومدير إدارة الحماية، ومندوب عن الدار السعودية للخدمات الاستشارية، ومندوب عن مصلحة الجمارك، ومندوب عن وزارة التخطيط والاقتصاد. ويجتمع المكتب أسبوعيًا للنظر في مراجعة الفواتير والتوصيات المقدمة من قسم الإعفاء - من معدات أو خامات مستوردة لمصانع مرخصة - والمصادقة عليها تمهيدًا لصدور القرار الوزاري بالإعفاء، أو رفضها، أو إعادتها للاستفسار.

 

 إعداد إحصاءات بمستلزمات الإنتاج التي تم إعفاؤها سنويًا.

 

5) قسم التسويق:

 

ويتولى ما يأتي:

 

 دراسة حجم سوق المنتجات الصناعية، وتقدير النسبة التي يغطيها الإنتاج المحلي وإمكانية زيادتها.

 

 دراسة مدى المنافسة التي يواجهها الإنتاج المحلي من المستوردات المماثلة.

 

 دراسة المشكلات التسويقية التي تواجه المصانع المرخصة، واقتراح الحلول لها.

 

 دراسة برامج الدعاية والإعلان للمنتجات المحلية، على أن تستهدف هذه البرامج مخاطبة الروح الوطنية في المواطن السعودي، وحثه على تشجيع منتجات وطنه، وإبراز مميزات الصناعة الوطنية ومدى تميزها على مثيلاتها المستوردة.

 

هـ) إدارة الإحصاء الصناعي:

 

وتشرف على الأعمال الآتية:

 

 إعداد معلومات فردية عن كل منشأة صناعية يصدر بها قرار ترخيص، وتجميعها كل ثلاثة أشهر في قوائم دورية تحتوي على معلومات من أهمها: اسم المنشأة الصناعية - عنوانها - النشاط الصناعي - الإنتاج السنوي والطاقة المرخصة - رأس المال المدفوع والإجمالي - عدد العمال ورقم الترخيص وتاريخه - نسبة رأس المال الأجنبي وجنسيته، وتستقى هذه المعلومات من واقع القرارات الوزارية الصادرة بالترخيص.

 

 إعداد قوائم دورية، كل ثلاثة أشهر بالتعديلات الصادرة لكل منشأة صناعية مرخصة صدر لها قرار تعديل، تحتوي على كل التوسعات والإلغاءات، وتغيير الموقع، ورأس المال والملكية واسم المنشأة وخلافه.

 

 تضاف معلومات القوائم الربعية كل سنة مع القوائم السابقة، وتجمع في قائمة واحدة مصنفة حسب دليل النشاط الصناعي، وتطبع كل سنة أو سنتين في كتاب يوضح وضع المنشآت الصناعية المرخصة، وتثبت التعديلات، وتحذف التراخيص الملغاة، وتضاف إلى هذه القائمة معلومات عن الوضع الراهن لكل منشأة من حيث بدء الإنتاج أو البدء في التنفيذ، وتوزع على الجهات الحكومية وطالبي المعلومات.

 

 إعداد قوائـم للمنشـآت غير الصناعيـة المرخصـة بموجب نظـام استثمـار رأس المـال الأجنبي على نـمط المنشـآت الصناعيـة، وتعد أيضـًا قوائـم التعديـلات والتوسعـات والإلغـاءات في المنشـآت الصناعية.

 

 إعداد نشرات إحصائية سنوية في جداول ورسوم بيانية توضح عدد المصانع المرخصة في كل نشاط صناعي، ورأس المال، وعدد العمال، ورؤوس الأموال الأجنبية المشاركة بخبراتها في الصناعة بالمملكـة ونسبتها إلى الأموال الوطنيـة في كل صناعة وفي كل منطقة من مناطق المملكة، كما تضم هذه النشرات جداول بقيمة المواد الخام والآلات وقطع الغيار المستوردة لحساب المصانع المرخصة والمعفاة من الرسوم الجمركية، ونصيب كل صناعة من هذه الإعفاءات على مستوى مناطق المملكة مقارنة بالسنوات الماضية.

 

 القيام بالحصر الميداني للمؤسسات الصناعية المنتجة.

 

 إعداد النظم الخاصة ببنك المعلومات الصناعية وإدخالها الحاسب الآلي لتكون جاهزة عند الطلب.

 

 مساعدة الباحثين والدارسين في الحصول على المعلومات الصناعية.

 

 تقديم المعلومات التي يستند إليها المقيمون بوكالة الوزارة لشؤون الصناعة لدراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من المستثمرين السعوديين والأجانب في القطاع الخاص للصناعات الجديدة أو تعديل الصناعات القائمة.

 

 إعداد قوائم المشروعات الصناعية وغير الصناعية المشتركة بين المملكة والدول الأجنبية الصادرة بموجب نظام رأس المال الأجنبي، وتحديث معلوماتها، وتجهيزها لأعضاء اللجان السعودية المشتركة.

 

و) الإدارة الهندسية والمشروعات:

 

تتلخص مهمات هذه الإدارة في تقديم الخدمات الهندسية والفنية إلى الإدارات التابعة للوكالة والإشراف الفني على مشروعات الوزارة وتقوم بما يأتي:

 

 إعداد الدراسات الفنية والتصاميم والمواصفات الهندسية اللازمة لإنشاء المدن الصناعية، بما في ذلك الإشراف الفني على نشاطها وتهيئتها بحيث تصبح جاهزة للعمل.

 

 تقديم الاستشارات الفنية والهندسية اللازمة للمشروعات الصناعية، سواء القائمة في المدن الصناعية أو خارجها.

 

 تحليل عطاءات مشروعات الوزارة من الناحية الفنية.

 

 إعداد المواصفات الفنية والمخططات لعملية صيانة المدن الصناعية.

 

 دراسة الجوانب الفنية الخاصة بإعفاء المعدات والمواد الأولية.

 

 دراسة أي مشكلات فنية تتعرض لها المصانع القائمة، وتقديم التوصيات المناسبة لها.

 

 تمثيل الوزارة في اللجان ذات الطابع الفني التخصصي مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة.

 

 تقييم الشركات والمؤسسات التي تتقدم لتسجيلها في قائمة الوزارة لتنفيذ مشروعات في الوزارة أو أي جهة حكومية تطلب هذه القائمة.

 

 إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها مشروع ميزانية الوزارة.

 

 تقوم الإدارة الهندسية والمشروعات بدراسة المخططات الصناعية المقدمة من قِبل أصحاب المشروعات للتأكد من سلامتها من الناحيتين الإنشائية والصناعية، ومن ثَمَّ اعتمادها والسماح للمستثمر بتنفيذ المشروع.

 

ز) إدارة المدن الصناعية:

 

وتشرف على الأعمال الآتية:

 

 دراسة طلبات المستثمرين للحصول على أراضٍ في المدن الصناعية وعرضها على لجنة توزيع الأراضي التابعة لوكالة الوزارة مباشرة.

 

 تلقي تقارير دورية من مديري المدن الصناعية حول أوضاع المدن الصناعية، ومدى مقابلتها احتياجات الصناعات من التسهيلات المختلفة، وغير ذلك من الأمور والمشكلات التي تواجهها.

 

 تحرير العقود والوثائق، ووضع الأنظمة الفنية والإدارية التي يجب اتباعها والتعامل بها في المدن الصناعية.

 

 التنسيق مع الإدارة الهندسية التابعة للوكالة فيما يتعلق بإعداد التصاميم والدراسات لإنشاء المدن الصناعية التي يتقرر إنشاؤها.

 

 الإِشراف الإداري والمالي على تنفيذ مشروعات إقامة المدن الصناعية الجديدة وتهيئتها لتصبح جاهزة للعمل.

 

 متابعة المشروعات التي تحت التنفيذ بالمدن الصناعية الجديدة من حيث تنفيذ المشروعات طبقًا للمخططات المعتمـدة، على أن تكون في نطـاق الجدول الزمني المحدد للمشروع.

 

 إعداد خطابات الإشعارات في حالة المخالفات البسيطة.

 

وتتشكل لجنة توزيع الأراضي بعضوية كلٍّ من: مدير إدارة المدن الصناعية، ومدير الإدارة الهندسية والمشروعات، وأمين لجنة استثمار رأس المال الأجنبي، ومدير إدارة التراخيص الصناعية، وتجتمع أسبوعيًا للنظر في توزيع قطع الأراضي بالمدن الصناعية على المشروعات المرخصة، ويراعى في التوزيع عدة معايير هي:

 

 الطاقة الإنتاجية للمصنع واحتياجاته من القوى البشرية.

 

 رأس المال المستثمر والاحتياجات الإضافية من المرافق والخدمات  . 

 

2 - صندوق التنمية الصناعية:

 

أنشئ الصندوق عام 1394هـ/1974م بوصفه جهازًا ماليًا مرتبطًا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لدعم القطاع الصناعي الأهلي بالمملكة وتنميته, وقد أدى الصندوق دورًا أساسيًا في توسيع قاعدة المنتجات المصنعة محليًا بتقديم القروض الميسرة متوسطة الأجل، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية والمالية.

 

وبـدأ نشـاطـه الإقراضـي برأس مـال مبـدئي قدره 500 مليـون ريـال، ولـم يلبـث أن تطور مع توسع الصنـدوق في تقديـم خدماتـه الإقراضيـة حتى وصـلت القروض إلى 8 بلايين ريال.

 

ويحق للمستثمرين الحاصلين على تراخيص صناعية تقديم طلبات للحصول على قرض تصل نسبته إلى 50% من إجمالي تكاليف المشروع، بما في ذلك المتطلبات الأولية لرأس المال العامل, وتعتمد فترة سداد القرض على التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع المقرض، علمًا بأن الحد الأقصى لفترة السداد هي خمسة عشر عامًا.

 

ولقد تطور الصندوق منذ إنشائه في عام 1394هـ/1974م وأصبح إحدى مؤسسات التمويل المرموقة في المملكة، وتمكن بذلك من تأدية دوره في تنمية القطاع الصناعي الأهلي.

 

وبنهاية العام المالي 1404 - 1405هـ/1984 - 1985م بلغ مجموع اعتمادات الصندوق 13.3 بليون ريال، تمثل 1044 قرضًا تم اعتمادها لـ 885 مشروعًا صناعيًا، منها ما يربو على 600 مشروع دخلت طور التشغيل الفعلي وتحقق أرباحًا معقولة.

 

ويحق للأفراد، بأي منطقة من مناطق المملكة، أو الشركات أو المؤسسات السعودية المسجلة تجاريًا والتي لديها ترخيص صناعي, مباشرة أعمال التصنيع بالمملكة، وهناك بعض الصناعات لم تعد مؤهلة للتمويل من قبل الصندوق، ويمكن الحصول على قائمة بتلك الصناعات من الصندوق، وهناك شـروط رئيسـة ويجب توافرها في المشـروع المقـدم إلى الصنـدوق تتمثـل في الآتي:

 

 يجب أن تكون المشروعات مجدية اقتصاديًا.

 

 ألاّ تعتمد المشروعات على العمالة المكثفة.

 

 أن تكون المشروعات قادرة على أن توفر للمواطنين السعوديين فرص العمل والتدريب.

 

وتظل الشركات مؤهلة لقرض الصندوق إذا كانت فيها مشاركة أجنبية لا تتجاوز 50%، ولكن إذا قلت حصص إسهام السعودية عن 50% فإن تمويل الصندوق في هذه الحالة سيتم تخفيضه نسبيًا.

 

ويقوم الصندوق بتمويل المشروعات الجديدة التي لم يبدأ بالفعـل إنتاجها التجاري، أو التي تتقدم بطلبات التوسعة لمشروعاتها الصناعية القائمة حاليًا وتعمل بنجاح.

 

ويقدم الصندوق التمويل على شكل قروض يتم تسديدها طبقًا لجدول استحقاق يتم التوصل إليه أثناء تقييم المشروع ومن ثَمَّ يتفق عليه مع المقترض، ويصل مقدار التمويل الذي يقدمه الصندوق إلى 50% من تكلفة المشروع، وتشمل: مصاريف الأصول الثابتة، ومصاريف التأسيس، ورأس المال العامل بما يعادل تكاليف التشغيل للأشهر الثلاثة الأولى، ولا يمول الصندوق شراء الآلات والمعدات المستعملة، ويعتمد مقدار الوقت الذي تستغرقه دراسة طلب القرض على كفاية المعلومات المقدمة إلى الصندوق من طالب القرض، وعمومًا تستغرق الدراسة أقل من أربعة أشهر، إذا قدمت إلى الصندوق المعلومات الكافية في بادئ الأمر، وتمتد القروض المقدمة من الصندوق لآجال طويلة، إذ يمنح الصندوق قرضًا بحدٍّ أقصى 15 عامًا، وطبقًا لنتائج دراسة التدفق النقدي المحتمل للمشروع يتم تحديد فترة السماح الممنوحة وآجال أقساط تسديد القرض ومقاديره، ومن أبرز المهمات التي يقوم بها:

 

أ) ضمانات سداد القروض:

 

 رهن الأصول الثابتة الممولة للمشروع.

 

 ضمانات شخصية أو جماعية يقدمها أصحاب الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 

 احتمال طلب ضمان خارجي بالنسبة إلى المشروعات التي تشكل مخاطرة كبيرة.

 

وعندما تتم الموافقة على تقديم القرض، فإن هناك إجراءات لازمة ومتبعة لإتمام عملية صرف القرض ترتيبها كالآتي:

 

 يقوم الصندوق بإعداد اتفاقية القرض للتوقيع عليها بمقر الصندوق.

 

 يقوم الصندوق بإعداد سند الرهن للتوقيع عليه وتسجيله لدى كاتب العدل.

 

 يتأكد الصنـدوق من استيفاء المستندات القانونية والوفاء بالشروط المسبقة كلها.

 

 يقوم الصندوق بمراجعة النفقات الفعلية للمشروع ودفع نسبة 50% من التكاليف التي قام بتدقيقها، ويعقب ذلك مدفوعات أخرى من القرض على الأسس السابقة نفسها، حتى يتم سحب قرض الصندوق كاملاً.

 

ب) متطلبات الصندوق بعد تقديم القرض:

 

 يجب أن تقدم إلى الصنـدوق بيانات حسابية مصدقة من مراجعي الحسابات مرة في السنة على الأقل.

 

 تقديم مستندات التأمين للصندوق.

 

 يلزم أن يقوم مندوب الصندوق بزيارة المصنع من وقت إلى آخر بمعدل مرتين في السنة على الأقل.

 

 يجب أن تسدد المبالغ المستحقة للصندوق في تواريخ استحقاقها.

 

وإلى جانب ذلك، فإن الصندوق يقدم مساعدات أخرى بجانب القروض، إذ يقوم بتقديم خدمات إلى المشروعات التي قام بتمويلها متى طلب ذلك منه، وذلك للمساعدة في حل ما يواجهها من مشكلات في النواحي الهندسية والتسويقية والمالية والمحاسبية، كما أن هناك شروطًا إضافيـة تتعلق باستفادة القطاع الأهلي من القروض الممنوحة، حيث يشترط الصندوق على المقترض لأي منشـأة صناعية التعهد بتنفيذ ما يأتي:

 

 استخدام المواد المصنعة محليًا في بناء المصنع ومرافقه، ويقوم الصندوق بتحديد هذه المواد وقت تقييم المشروع.

 

 استخدام مكتب استشاري هندسي سعودي بمفرده أو بالاشتراك مع مكتب هندسي أجنبي في استكمال ما يكون لازمًا من دراسات فنية، والإشراف على إقامة المصنع كليًا أو جزئيًا، إلاّ في الحالات التي يرى فيها الصندوق أن نوعية الصناعة ذات تعقيد عالٍ في التصميم والتركيب ما يستلزم خبرات عالية قد لا تتوافر لدى المكاتب الهندسية السعودية.

 

 التعاقد مع محاسب قانوني سعودي لمراجعة حسابات المشروع منذ بدء إقامته وبعد تشغيله إلى نهاية تسديد قرض الصندوق.

 

وللصندوق نشاط في تمويل برامج أخرى، إذ يقوم بإدارة برنامج لتمويل مستودعات التبريد وآخر لتمويل مصانع تعبئة التمور  . 

 

وقد بلغ عدد المشروعات التي مولها صندوق التنمية الصناعية للمشروعات الصناعية في منطقة عسير حتى عام 1426هـ - 1427هـ/2005 - 2006م 30 مشروعًا بقيمة 597 مليون ريال، وذلك حسب الأنشطة الصناعية المختلفة المعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة  . 

 

3 - الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية:

 

سعـت الممـلكـة نتيجة للمتغيرات المحليـة والعالميـة، إلى تهيئـة البيئة والمناخ اللازم لإحداث تنمية صناعية بالمملكة.

 

ومن هنا صدر قرار الدولـة بالموافقـة على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الذي ينص على إنشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المـستـقـلـة ويديـرها مجـلس إدارة يـرأسـه الـوزير المختص وعضوية ممـثلـيـن عن الوزارات والقطاعات المعنية، مع اختيار ستة أعضاء يمثلون القطاع الخاص بالهيئة.

 

ويرتكز الهيكل الأساسي للهيئة وفقًا للمهمات الموكلة إليها على مبادئ أساسية محددة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الشراكة القائمة بين الدولة والقطاع الخاص، وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين في مناخ من الشفافية، وكذا توزيع الأدوار بين الهيئة والقطاع الخاص في المهمات، حيث تتولى الهيئة دور التخطيط والإشراف والرقابة، في حين يتولى القطاع الخاص مهمات التمويل والإنشاء والتشغيل بأسلوب تنافسي، وقد نصت اللائحة التنفيذية للهيئة في فصلها الثاني، على الأهداف التي ترمي الهيئة إلى تحقيقها وفقًا للآتي:

 

المادة 2: إستراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة:

 

تعد وتنفذ الهيئة إستراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة وفقًا للإستراتيجية الصناعية بالمملكة.

 

المادة 3: إنشاء المدن الصناعية المحددة من قبل القطاع الخاص:

 

 تعد الهيئة البرامج وتضع الخطط لترويج عمليات إنشاء المدن الصناعية المحددة وتنشيطها وتشغيلها وصيانتها بأعلى كفاءة متاحة من قبل القطاع الخاص، وتوفير أفضل الخدمات، وتهيئة المناخين: القانوني والاقتصادي، وتسهيل الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف.

 

 يتم طرح تطوير أو تشغيل وصيانة المدن الصناعية المحددة عن طريق القطاع الخاص، وإن تعذر ذلك وكانت إستراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة تقتضي ضرورة التطوير، فتتولى الهيئـة تطـوير هذه المـدن الصناعيـة وإدارتها وتشغيلها وصيانتـها، ويمكنها التنسيـق في ذلـك مع الجهات الحكوميـة المختصة.

 

المادة4: توفير المرافق والخدمات:

 

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإيصال أو توفير المرافق والخدمات كلها إلى حدود مناطـق المـدن الصناعيـة المحـددة بأفضـل الأسعار والكفـاءة التشغيليـة وفي الأوقات المحددة وبالكميات المطلوبة.

 

المادة 5: تشجيع قيام مناطق التقنية:

 

تشجع الهيئـة على قيام مناطق التقنيـة الحديثة ونموها؛ وذلك بتوفيـر خدمـات إضافـيـة في هذه المناطـق عن طريـق حث المستثمـريـن وتشجيعهم على إقامـة بنيـة تحتيـة صـالحـة لإقـامـة المنـشـآت التـقنية وحاضـنـات الأعمـال والتقنيـة، ودعـوة الجامعـات ومراكـز البحوث والتطوير العلمي وأصحاب الفكر والإبـداع واستقطابهم، للمشـاركـة في تنمية منظومة العلوم والتقنية في المملكة وتطويرها، وتهيئة البنيـة الأساسية والخدمات لتنمية الصناعات  . 

 

4 - الدار السعودية للخدمات الاستشارية:

 

وهي أول بيت استشاري متخصص تؤسسه الدولة، تعمل على أسس تجارية كأي مؤسسة استشارية خاصة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 20 بتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 2000م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتحل محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية، ونُقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات