تحظى الدراسات السكانية باهتمام متزايد مع تزايد أعداد السكان، وإدراك العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية. وتُجرى الدراسات السكانية على مستويات جغرافية مختلفة، فهناك دراسات على مستوى العالم، وأخرى على مستوى الأقاليم والدول أو على مستوى المدن والأحياء، بل يمكن أن تُعنى بالأسر والأفراد. وتتناول الدراسات السكانية النمو السكاني، والتوزيع المكاني، والكثافة السكانية، والتركيب حسب الجنسية والنوع والعمر والحالة الزواجية والتعليمية وغيرها.

 

وعلى الرغم من أن المملكة من الدول التي بدأت متأخرة نسبيًا في جمع البيانات السكانية وإتاحتها للمخططين والباحثين، إلا أن إجراء التعدادات السكانية والمسوحات الديموغرافية أصبح أكثر انتظامًا ودقة في الوقت الحاضر، مما أسهم في توفير البيانات السكانية المطلوبة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية. وعلى أي حال، لا يزال الباحث في الدراسات السكانية يواجه بعض الصعوبة في الحصول على البيانات السكانية عن الفترات الزمنية الماضية؛ وبخاصة ما يتعلق بفترة تأسيس المملكة وما قبلها. ويُعد توافر المعلومات الدقيقة عن السكان متطلبًا أساسيًا لإجراء الدراسات السكانية المفيدة، فكلما توافرت البيانات الدقيقة، أدى ذلك إلى رسم صورة صادقة عن الوضع السكاني، ومن ثَمَّ أسهم في وضع الخطط التنموية المناسبة والإستراتيجيات الناجعة.

 

ويعتمد هذا الفصل على عدد من المصادر، مثل: الكتب، والرسائل الجامعية، والتقارير الحكومية، والهيئات الدولية؛ وبخاصة بيانات تعدادات السكان في الأعوام 1394 و 1413 و 1425هـ/1974 و 1992 و 2004م. ويتناول نمو السكان في منطقة نجران وعناصره، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي والتركيب الديموغرافي والاجتماعي:

 

 

يُعد النمو السكاني عنصرًا أساسًا في رسم الخطط التنموية والإقليمية والمحلية؛ ولا سيما ما يخص البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مثل: الصحة والتعليم. ولأهمية النمو السكاني، فإن هذا القسم مخصص لإبراز نمو سكان المنطقة حسبما توافر من معلومات وذلك على النحو الآتي:

 

أ - النمو السكاني قبل توحيد المملكة:

 

لا شك أن العمران في منطقة نجران قديم جدًا لوجود بعض الآثار التاريخية التي تشهد على ذلك مثل الأخدود وغيره  .  ولكن لا تتوافر معلومات عن سكان المنطقة للفترات القديمة عدا ما ورد في بعض الكتب القديمة، مثل ما أورده الهمداني عن صفة بلاد نجران، حيث ذكر أنها بلد قديم وصنفها من ضمن القرى التي يقطن فيها جزآن من السكان هما الحارث وهمدان  

 

ب - النمو السكاني (منذ توحيد المملكة إلى عام 1394هـ/1974م):

 

لم تتوافر معلومات عن سكان هذه المنطقة خلال الفترة التي تلت توحيد المملكة عدا تقديرات قام بها تويتشل (Twitchell) عام 1371هـ/1952م لمدينة نجران حيث قدر عدد سكانها بنحو 2000 نسمة  .  ومن جهة أخرى بلغ إجمالي عدد سكان المنطقة طبقًا لحصر السكان والمساكن عام 1382هـ/1962م 56583 نسمة  . 

 

ج - النمو السكاني (1394 - 1425هـ/1974 - 2004م):

 

لا شك أن عدد السكان في منطقة نجران شهد نموًا سريعًا منذ توحيد المملكة حتى تعداد السكان والمساكن عام 1394هـ/1974م نتيجة للتنمية الاقتصادية التي تمتعت بها المملكة منذ اكتشاف البترول واستخراجه في منتصف القرن العشرين الميلادي؛ فقد أظهرت نتائج تعداد السكان في عام 1394هـ/1974م أن عدد السكان في المنطقة بلغ 144097 نسمة، مثلت نسبة السعوديين منهم نحو 90%.

 

ازداد النمو السكاني في هذه الفترة عن سابقتها، حتى ارتفع إجمالي عدد السكان عام 1413هـ/1992م إلى 300994 نسمة، يمثل السعوديون منهم نحو 80%، وفي عام 1425هـ/2004م ازداد عدد سكان المنطقة إلى 419457 نسمة، يمثل السعوديون منهم نحـو 83%

 

وأما بالنسبة إلى السكان غير السعوديين فكانوا يشكلون نحو 10% عام 1394هـ/1974م، ثم ارتفعت نسبتهم عام 1413هـ/1992م لتصل إلى نحو 20%، ولكن هذه النسبة عادت وانخفضت قليلاً إلى 17% في عام 1425هـ/2004م، ولا شك أن التنمية التي تشهدها المنطقة مثل غيرها من مناطق المملكة تُفسر وجود هذه النسب من السكان غير السعوديين وتبرر ارتفاع أعدادهم؛ وبخاصة خلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين الميلادي.

 

ومن ناحية ثانية، بلغ معدل النمو السنوي للسكان في منطقة نجران 4.2% خلال الفترة 1394 - 1413هـ/1974 - 1992م. وقد ازداد عدد السكان السعوديين خلال الفترة نفسها بنحو 3.5% سنويًا، في حين زاد عدد السكان غير السعوديين بنحو 8.5%. وقد تراجع معدل النمو السنوي قليلاً خلال الفترة 1413 - 1425هـ/1992 - 2004م ليسجل نحو 3% على مستوى المنطقة، وبالمثل انخفض معدل النمو للسعوديين إلى نحو 3%، ولغير السعوديين نحو 1% تقريبًا، (جدول 20) ، و (خريطة 13).

 

ولا شك أن هذه الزيادات السكانية تعكس التنمية التي شهدتها المنطقة وما واكبها من تحسن في مستويات المعيشة والخدمات التي يتمتع بها السكان في هذه المنطقة.

 

أما على مستوى المحافظات فقد تباينت معدلات النمو فيما بينها تباينًا ملحوظًا خلال الفترة 1394 - 1413هـ/1974 - 1992م. ويمكن تصنيف المحافظات على أساس معدل النمو السنوي إلى ثلاث فئات هي:

 

 فئة المحافظات ذات النمو المرتفع، وتمثلها محافظة شرورة، وهي الأكثر نموًا، إذ بلغ نموها السنوي6.6% بزيادة قدرها 3% تقريبًا عن معدل النمو السنوي للمنطقة، تليها مدينة نجران (مقر الإمارة) بمعدل نمو سنوي قدره 5.3%.

 

 فئة المحافظات التي تنخفض فيها معدلات النمو عن المعدل العام للمنطقة، وتمثلها محافظة حُبونا 2%، ومحافظة ثار1.7% تقريبًا.

 

 محافظات سجلت معدلات نمو سالبة، أي شهدت تناقصًا في عدد سكانها، وتمثلها محافظات خباش - 1.3% تقريبًا، وبدر الجنوب - 0.5% ويدمة - 0.2%.

 

ولا شك أن هذه المعدلات ترتبط بالأنشطة الاقتصادية في المحافظات؛ فالمحافظات التي تمتعت بنمو اقتصادي كبير، شهدت معدلات نمو سكاني سريع نسبيًا، أما تفسير الوضع السكاني في الفئة الثالثة من المحافظات فربما يُعزى إلى أن محافظات الفئة الثالثة كانت تقطنها نسبة كبيرة من السكان من الأصول البدوية الذين لم يلبثوا أن هاجروا منها إلى المدن؛ باحثين عن فرص العمل، ورغبة في تحسين مستويات معيشتهم.

 

أما خلال الفترة 1413 - 1425هـ/1992 - 2004م فقد تغيرت معدلات النمو السنوي في جميع المحافظات بشكل لافت للنظر؛ فبينما انخفضت معدلات النمو في بعض المحافظات التي كانت معدلات النمو بها مرتفعة خلال الفترة السابقة، فإنها ارتفعت في بعض المحافظات التي كانت تعاني من تناقص في أعداد سكانها (أي معدلات نمو سالبة)؛ فعلى سبيل المثال، انخفض معدل النمو السنوي في مدينة نجران من أكثر من 5% إلى أقل من 3%، في حين ارتفع في محافظة خباش من نحو 1.3% إلى نحو 4%