تتبوأ المسألة السكانية مكانة كبيرة في كل البحوث الجغرافية، وتحظى باهتمام واسع وذلك بعد تزايد أعداد السكان وارتفاع معدلات النمو السكاني ووضوح الارتباط الوثيق بين النمو السكاني والتنمية، وذلك على مختلف المستويات الجغرافية والأقاليم التخطيطية. ولا يقتصر اهتمام الدراسات السكانية على المناطق الكبيرة، مثل: القارات أو الأقاليم أو الدول، والمناطق الداخلية والمحافظات؛ بل قد تُعنى بالأوضاع السكانية في الأحياء داخل المدن أو حتى الخصائص الديموغرافية للأسر والأفراد. وعمومًا، تُعنى الدراسات السكانية بحجم السكان ومعدلات نموهم، والتوزيع الجغرافي، والكثافة السكانية، بالإضافة إلى التركيب السكاني حسب الجنسية والسمات الديموغرافية والخصائص الاجتماعية.

 

وتُعد عملية جمع البيانات السكانية في المملكة حديثة نسبيًّا مقارنة بالدول الأخرى، وبخاصة المتقدمة منها. فقد أجري أول حصر سكاني خلال عامي 1382 و 1383هـ/1962 و 1963م، ولم تكن نتائجه دقيقة، ما أدى إلى رفض نتائجه. وبعد ذلك أجريت ثلاثة تعدادات سكانية أولها في عام 1394هـ/1974م والثاني في عام 1413هـ/1992م والثالث في عام 1425هـ/2004م. وقد حرصت الجهات المسؤولة على إجراء بعض المسوحات الديموغرافية لتعويض النقص في البيانات السكانية وتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية من البيانات.

 

وبناء عليه، يتناول هذا الفصل من الخصائص الجغرافية النمو السكاني في المنطقة، ثم عناصر النمو السكاني؛ وكذلك التوزيع الجغرافي؛ وأخيرًا التركيب السكاني، على النحو الآتي:

 

 

تكمن أهمية دراسة النمو السكاني في أنها تعطي صورة واضحة عن مستقبل الوضع السكاني للمهتمين بالتخطيط ووضع الخطط والإستراتيجيات التنموية، إذ يمكن - بناءً عليها - إعداد الإسقاطات السكانية ومن ثَمَّ التنبؤ بحجم القوى العاملة وأعداد التلاميذ. فمعرفة معدلات النمو السكاني تُعد ضرورة للتخطيط للخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

 

أ - النمو السكاني قبل توحيد المملكة:

 

لا تتوافر معلومات عن عدد سكان المنطقة في الفترات التاريخية القديمة، ولكن تشير المصادر التاريخية إلى قدم الاستيطان في المنطقة. فقد أورد الهمداني بعض المعلومات عن بعض القرى والأودية المأهولة بالسكان، مشيرًا إلى أن الباحة والخضراء قريتان لمالك بن شهر وبني الغمرة  

 

ب - النمو السكاني خلال الفترة من توحيد المملكة إلى عام 1394هـ/1974م:

 

ذكر أحد الباحثين أن عدد سكان منطقة عسير يُقدر بنحو 1.5 مليون نسمة (بما في ذلك مناطق نجران وجيزان والباحة)؛ وذكر أن أغلبهم يعمل بالزراعة، وقلة منهم تقطن البوادي  .  وبلغ عدد سكان منطقة الباحة طبقًا للحصر السكاني عام 1382هـ/1962م 120464 نسمة  . 

 

ج - النمو السكاني خلال الفترة 1394 - 1425هـ/1974 - 2004م:

 

بلغ إجمالي عدد سكان منطقة الباحة عام 1394هـ/185861 نسمة، شكل السعوديون الأغلبية العظمى منهم، إذ وصلت نسبتهم إلى 97% تقريبًا. وارتفع عدد سكانها في عام 1413هـ/1992م ليصل إلى 332157 نسمة، شكل السعوديون منهم نحو 87%. وفي عام 1425هـ/2004م وصل إجمالي عدد السكان إلى 377739 نسمة، شكل السعوديون منهم نحو 87% (جدول 18)

 

أما بالنسبة إلى السكان غير السعوديين فلا تتجاوز نسبتهم 3% في عام 1394هـ/1974م، ولكنها ارتفعت ارتفاعًا لافتًا للنظر في عام 1413هـ/1992م لتصل إلى نحو 13%. ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة مثل غيرها من مناطق المملكة خلال الفترة 1394 - 1413هـ/1974 - 1992م، بالإضافة إلى إحلال العمالة الوافدة محل الشباب السعوديين الذين يفضلون الهجرة إلى المدن الكبرى للحصول على فرص عمل أفضل. وفي عام 1425هـ/2004م، حافظت نسبة غير السعوديين على مستواها عند 13% تقريبًا، (جدول 18)

 

ومن ناحية ثانية، بلغ معدل النمو السنوي للسكان في منطقة الباحة نحو 3.3% خلال الفترة 1394 - 1413هـ/1974 - 1992م، في حين بلغ 2.7% للسعوديين، مقابل نحو 12.6% لغير السعوديين خلال الفترة نفسها (جدول 18) . أما خلال الفترة 1413 - 1425هـ/1992 - 2004م فإنه يُلاحظ انخفاض معدل النمو السنوي عما كان عليه خلال الفترة السابقة، إذ انخفض من 3.3% إلى نحو 1.1%. ويعود انخفاض معدل نمو السكان غير السعوديين عام 1425هـ/2004م إلى قدوم الأعداد التي يحتاج إليها سوق العمل من العمالة الأجنبية خلال الفترات السابقة. فالحاجة إلى العمالة الوافدة أصبحت أقل من ذي قبل خصوصًا بعد اكتمال معظم مشروعات البنية الأساسية. يُعد معدل النمو السكاني للمنطقة أقل من المعدل العام لنمو سكان المملكة عمومًا.

 

أما على مستوى المحافظات فيُعد مقر الإمارة (مدينة الباحة) الأكثر نموًا خلال 18 سنة التي فصلت بين تعدادي 1394 و 1413هـ/1974 و 1992م، إذ بلغ معدل نموها السنوي نحو 5%، أي أكثر من المعدل السنوي للمنطقة خلال تلك الفترة والبالغ 3.3%. وتأتي في المرتبة الثانية محافظة المخواة بنحو 4% ثم قلوة 3.8%. أما بقية المحافظات فتتراوح بين 2.7% في المندق و 1.2% في العقيق (جدول 19) و (خريطة 11)

 

أما خلال الفترة الثانية 1413 - 1425هـ/1992 - 2004م، فقد اختلفت الصورة تمامًا، إذ انخفضت معدلات النمو السنوي في جميع المحافظات عدا محافظة العقيق التي ارتفع معدل النمو السنوي فيها من 1.2% إلى نحو 2.7%. ويُلاحظ أن محافظتي المندق والقرى شهدتا تناقصًا في أعداد سكانهما، إذ جاء معدل النمو السنوي سالبًا خلال الفترة. ولم تشهد المنطقة نموًا سريعًا مثل بعض المناطق الإدارية الأخرى عمومًا، ولعل ذلك يعود إلى الهجرة المغادرة، إذ تُعد من المناطق المولدة للهجرة السكانية في المملكة. ولكن ذلك قد تغير بعد التركيز على عمليات التنمية المتوازنة في كل المناطق الإدارية.