السنّة النبويّة المطهّرة هي المصدر الثاني من مصادر التشّريع الإسلاميّ بعد القرآن الكريم، وهي الشّارحة والمفصّلة لأحكام القرآن، وهي المُبيّنة لأصول العبادات وشروطها، وكثيراً ما تأتي السنّة مؤكدّة لمعاني القرآن الكريم، وأحياناً تُضيف أحكاماً جديدة لمْ يرد ذكرها في القرآن، والإيمان بالسنّة والعمل بمقتضاها واجب، وقد اهتمّ العلماء قديماً وحديثاً بالأحاديث النبويّة اهتماماً كبيراً، واعتنى رجال الحديث بصحّة الأحاديث من حيث سندها ومتنها، حيث قاموا بتدوينها وحفظ مصادرها، وذلك نقلاً عن الرّواة الثّقات العُدول، ونتيجة هذه العناية ظهرت علوم متعلّقة بالحديث الشّريف؛ مثل: علم الجرح والتّعديل، وعلم الرّجال ودراسة الأسانيد وغيرها من العلوم، وظهرت تقسيمات لأنواع الحديث لاعتبارات مختلفة؛ منها: أنواع الحديث من حيث نسبته إلى قائله، فما هو الحديث المرفوع، وما هي أنواعه؟
معرفة معنى الحديث المرفوع عند أهل الحديث، والكشف عن منزلته حسب نسبته إلى قائله، وبيان حُكْم الاحتجاج به يضع الباحثين أمام حقائق يتسطيعون من خلالها الولوج في باقي مسائله وتفصيلاته ودقائقه عند أهل الحديث:
يأتي الحديث المرفوع في المرتبة الثّانية من حيث نسبته إلى من قال به، ويحتلّ الحديث القدسيّ المرتبة الأولى؛ لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- رفع نسبته إلى الله تعالى، وبعد الحديث المرفوع يأتي الحديث الموقوف الذي أُسنِد إلى الصحابيّ قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفه، واشترط الحاكم -رحمه الله- في الحديث الموقوف أن يخلو من الإرسال والإعضال، وبعد الموقوف في المرتبة يأتي الحديث المقطوع الذي نُسب إلى التابعيّ، ويُطلق عليه الأثر.
إنّ للحديث المرفوع عدّة أحوال عند علماء الحديث نشأت تبعاً لتعريفه، حيث ينقسم إلى قسمين: المرفوع صراحةً، والمرفوع حُكماً، وبيان ذلك فيما يأتي:
ينقسم الحديث المرفوع صراحةً إلى عدّة أقسام كالآتي:
الحديث المرفوع حُكماً هو حديث موقوف على الصحابيّ؛ ولكنّ جاءت القرينة لتدلّ على أنّ أصل نسبته إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وينقسم إلى خمسة أنواع:
موسوعة موضوع