وزارة التجارة والصناعة.

 

 الغرفة التجارية الصناعية السعودية بالرياض، أنشئت عام 1381هـ / 1961م.

 

 الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، أنشئت عام 1392هـ / 1972م.

 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي، أُنشئ عام 1394هـ / 1974م.

 

 الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أنشئت عام 1395هـ / 1975م.

 

 الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أنشئت عام 1396هـ / 1976م.

 

أنشئت الهيئة العامة للاستثمار في الخامس من محرم 1421هـ الموافق 10 / 4 / 2000م.

 

وقد نص تنظيم الهيئة على أن الغرض الأساسي من إنشائها هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة، ويشمل ذلك القيام بما يأتي:

 

 إعداد الدراسات الخاصة بالاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

 متابعة خطط الاستثمار والإشراف على تنفيذها ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى الجهات المسؤولة.

 

 التنسيق مع الجهات الحكومية بما يضمن تهيئة المناخ الملائم للاستثمار.

 

 الترويج لفرص الاستثمار داخل المملكة وخارجها.

 

ويمكن القول: إن تلك الأهداف تتمحور حول ثلاثة أدوار رئيسة هي:

 

تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، ودعم وتنمية الاستثمار المحلي، وجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

 

ولتحقيق تلك الأهداف فإن الهيئة تقوم بما يأتي:

 

أ) السياسات والأنظمة:

 

تسعى الهيئة إلى التواصل المستمر مع المستثمرين وعدد من المنظمات الدولية، وعقد عدد من الندوات وورش العمل المتخصصة وإعداد الدراسات التنظيمية، وذلك بهدف الوصول إلى تصورات شاملة لتطوير الأنظمة والسياسات ذات العلاقة بالاستثمار، ورفع هذه التصورات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وكذلك مناقشتها مع الجهات التشريعية، كما تقوم الهيئة بدراسة مشروعات الأنظمة المقترحة مع الجهات المختلفة بما يكفل قيام تلك الأنظمة والسياسات (سواء كانت ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستثمار) بدور إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الأرضية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

ب) الخدمات والإجراءات:

 

في المراحل المختلفة التي يمر بها المشروع، فإن هناك حاجة إلى القيام بعدة إجراءات لدى عدة جهات، وكذلك يحتاج المشروع إلى الحصول على مجموعة من الخدمات والحوافز التي تقدمها الجهات المختلفة، وتقوم الهيئة فيما يتعلق بهذا الجانب بمهمتين هما:

 

 التنسيق مع الجهات الحكومية حول آليات تقديم تلك الخدمات والإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب، والسعي إلى تبسيطها وتسريعها، وهناك جهود مستمرة لتلك الجهات نحو التطوير المستمر لتلك الآليات.

 

 إنشاء مراكز الخدمة الشاملة لتقديم الخدمات وإنهاء إجراءات المستثمرين من خلال وجود ممثلين للجهات الحكومية في هذه المراكز.

 

ج) الترويج للاستثمار في المملكة:

 

تقوم الهيئة بأنشطة مختلفة في سبيل تعريف المستثمرين المحليين والأجانب بمناخ الاستثمار في المملكة والأنظمة المطبقة والمزايا والحوافز الموجودة في المجالات الاستثمارية المختلفة، من خلال التنظيم والمشاركة في الندوات الترويجية في الداخل والخارج، وإعداد الإصدارات المختلفة، واستقبال الوفود المتخصصة والمشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة مع الدول الصديقة، والعمل على توقيع المزيد من اتفاقيات تشجيع الاستثمار وحمايته. كما تقدم الهيئة العامة للاستثمار التراخيص للمشروعات المشتركة والأجنبية في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.

 

ومن جهة أخرى تقدم وكالة الهيئة لخدمات الاستثمار مجموعة من الخدمات للمستثمرين عبر شبكة من مراكز خدمة المستثمرين في الرياض وجدة والدمام، ويتم تزويد المستثمر بجميع المعلومات عن الاستثمار في المملكة، ومن ثم استقبال طلبه وإعانته في جميع مراحل الحصول على الترخيص ثم تسهيل حصوله وتمتعه بكل الحوافز وخدمات ما بعد الترخيص التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة.

 

ومن أجل هذا الغرض تأسست مراكز الخدمة الشاملة لدعم المستثمرين ومساندتهم من خلال توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على الترخيص والبت فيها، إلى جانب تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، وبالإضافة إلى الموظفين المختصين تضم المراكز مكاتب تمثيل للجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة باحتياجات المشروعات لتسهيل إجراءات المستثمر.

 

ومن مهام المراكز:

 

 تعريف المستثمرين بالإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص المشروعات الاستثمارية.

 

 تزويد المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار والأنظمة واللوائح وكذلك الحوافز والمزايا.

 

 التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين.

 

 تقديم الخدمات اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات.

 

يتقاسم مهام العمل بمراكز الخدمة الشاملة الوحدات الآتية:

 

1) وحدة الاستقبال:

 

تقوم هذه الوحدة باستقبال طلبات الحصول على التراخيص لإقامة المشروعات الاستثمارية بالمملكة وطلبات تعديل تراخيص المشروعات القائمة، وتزويد المستثمرين بقرارات التراخيص، ويتم البت في طلبات التراخيص خلال مدة أقصاها 30 يومًا من استكمال المستندات وفق النظام.

 

2) وحدة خدمة المستثمرين:

 

تتركز مهام هذه الوحدة في مساعدة المستثمرين على تعبئة النماذج والاستمارات واستكمال المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص، وتزويد المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، والأنظمة الضريبية وأنظمة العمل والعمال، وقوائم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وقائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وعنوانات المستثمرين السعوديين الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية بمشاركة أجنبية، والالتزامات والإقرارات المطلوبة من المستثمرين والحوافز الممنوحة لهم.

 

3) وحدة العلاقات الحكومية:

 

تقوم هذه الوحدة بمساعدة المستثمرين في الحصول على التسهيلات من الجهات الحكومية المختلفة، وتذليل العقبات التي تواجههم عند تنفيذ مشروعاتهم، وتزويدهم بخطابات الدعم وبطاقة المستثمر التي تساعد في الحصول على عدد من المزايا والتسهيلات، ويضم مركز الخدمة الشاملة مكاتب اتصال للوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وهي:

 

 وزارة التجارة والصناعة.

 

 المديرية العامة للجوازات.

 

 وزارة الزراعة.

 

 الإدارة العامة لشؤون الاستقدام.

 

 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  . 

 

 مصلحة الزكاة والدخل.

 

 وزارة العدل.

 

 وزارة الخارجية.

 

 وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 

وتقوم هذه الجهات بتقديم الخدمات والتسهيلات المختلفة، وإتمام الإجراءات المطلوبة من المستثمرين مثل تسجيل المشروعات، واستقدام العمالة اللازمة، وفتح الملفات الضريبية، وذلك وفق آلية تكفل الإسراع بتقديم الخدمات وإتمام الإجراءات وتسهيلها وتوحيدها، ويتم التقديم إلى مكتب الاستقبال في المركز لطلب هذه الخدمات وتحديد المدة الزمنية للحصول عليها.

 

4) الفرص الاستثمارية:

 

حسب التقديرات والدراسات التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار هناك عدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة في المملكة لما يوجد داخل هذه القطاعات من فرص استثمارية كثيرة، وبخاصة بعد التوجه الأخير للدولة في استهداف قطاعات كثيرة بالتخصيص، وقد قدرت الأبحاث والدراسات والتقارير من مصادر محلية وخارجية أن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات ضخمة خلال الـ20 سنة القادمة، كما يبّين (جدول 21)

 

أما في منطقة الرياض فقد أسهمت الغرفة التجارية الصناعية في تفعيل حركة الاستثمار المشترك مع رأس المال الأجنبي، وخلق الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على ألا يتجاوز رأس مال أي مشروع خمسة ملايين ريال، من خلال الترويج لإحدى وتسعين فرصة استثمارية، منها 53 فرصة في مدينة الرياض، والباقي في محافظات المنطقة، إذ تم اختيارها وإعدادها بالتنسيق مع مكاتب استشارية وطنية، ويوضح (جدول 22) نماذج لبعض الفرص الاستثمارية المتاحة الصادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حتى نهاية عام 1423هـ / 2002م.

 

 

وقد صدر نظام الاستثمار الأجنبي في 5 / 1 / 1421هـ الموافق 10 / 4 / 2000م لتشجيع الاستثمار في المملكة وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة له، ويعد صدور هذا النظام من أبرز الأحداث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية في المملكة، ولعلَّ ما يزيد هذا الحدث أهمية أنه جاء متوافقًا مع الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي ستختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين، وتشكل هذه الهيئة آلية فعالة وعملية لتحفيز الاستثمار المحلي المشترك والأجنبي، وقد قامت الهيئة بتاريخ 4 / 5 / 1421هـ الموافق 5 / 8 / 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك اللوائح التنفيذية للهيئة.

 

وفيما يأتي أبرز النقاط التي جاءت في نظام رأس المال الأجنبي الجديد، وشملتها بعض القرارات الأخرى ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي:

 

 تخفيض الضرائب المفروضة على المستثمر الأجنبي، وإقرار مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة دون تحديد مدة معينة.

 

 إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب للحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية.

 

 إعطاء حرية التملك الكامل للنشاط الاستثماري بما في ذلك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، فضلاً عن أنه لا يجوز نـزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل.

 

 حصر مدة الحصول على ترخيص للاستثمار في شهر واحد.

 

 يعمل النظام الجديد على رفع مستوى الشفافية في إعطاء المعلومات التي يحتاجها المستثمر عن المناخ السعودي.

 

 يتاح للمستثمر حق كفالة نفسه وموظفيه على منشأته الخاصة، وسيضمن المعاملة الوطنية.

 

 أعطى النظام لفض المنازعات مجالاً أكبر وأوضح، إضافة إلى الإشارة الصريحة لضمان حقوق الملكية الفكرية.

 

 

بدأ اهتمام المملكة بالصناعة مبكرًا، فقد عهد إلى وزارة التجارة وضع الخطط الكفيلة بتشجيع الصناعة والارتقاء بها، وكانت إدارتا شؤون الصناعة وشؤون الكهرباء من الإدارات التابعة لها، وبعد ذلك دمجت الإدارتان في إدارة واحدة باسم (إدارة الشؤون الصناعية والكهربائية) اعتبارًا من 1 / 7 / 1382هـ الموافق 28 / 11 / 1962م، ثم عدل اسم الإدارة إلى (الإدارة العامة للشؤون الصناعية والكهربائية)، ثم عدل اسمها إلى (مديرية الصناعة والكهرباء) اعتبارًا من 1 / 7 / 1386هـ الموافق 16 / 10 / 1966م. وفي عام 1394هـ / 1974م تم فصل جهاز وكالة الوزارة للصناعة والكهرباء عن جهاز وزارة التجارة، ومع ظهور النتائج الكبيرة التي حققتها خطة التنمية الأولى 1391 - 1395هـ / 1971 - 1975م وبداية خطة التنمية الثانية 1396 - 1400هـ / 1976 - 1980م اتضحت الأهمية المتزايدة لوجود وزارة تضطلع بمهمة التنسيق والإشراف على البرامج الصناعية الطموحة، فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ / 236 وتاريخ 8 / 10 / 1395هـ الموافق 14 / 10 / 1975م القاضي بإنشاء وزارة الصناعة والكهرباء.

 

ثم تضمن الأمر الملكي الكريم رقم أ / 2 الصادر بتاريخ 28 / 2 / 1424هـ الموافق 1 / 5 / 2003م. نقل نشاط الصناعة من وزارة الصناعة والكهرباء إلى وزارة التجارة وتعديل اسمها إلى وزارة التجارة والصناعة للترابط القوي بين نشاطي التجارة والصناعة.

 

وتقدم الوزارة الكثير من الحوافز بالإضافة إلى إشراف وزارة التجارة والصناعة على القطاع الصناعي وتنظيمه، على النحو الآتي:

 

 أسعار الأراضي: 8 هللات / للمتر المربّع.

 

 أسعار الكهرباء: 12 هللة / ك.و.س.

 

 أسعار الماء:

 

- الشريحة الأولى: من 1 - 50م  ، 15 هللة للمتر المكعب.

 

- الشريحة الثانية: من 51 - 100م  ، 25 هللة للمتر المكعب.

 

- الشريحة الثالثة: من 101 - 200م  ، ريالان للمتر المكعب.

 

- الشريحة الرابعة: من 201 - 300م  ، أربعة ريالات للمتر المكعب.

 

- الشريحة الخامسة: من 301 فما فوق، ستة ريالات للمتر المكعب.

 

 أسعار الديزل: 36 هللة / للتر.

 

 أسعار زيت الوقود للصناعة: 12.5 هللة / للتر.

 

 أسعار الغاز الجاف: 281 هللة لكل بليون وحدة حرارة بريطانية BTU.

 

 أسعار الفائدة للقروض الصناعيّة والأنظمة المرتبطة بها:

 

- سعر الفائدة (%): 2.5 رسوم إداريّة.

 

- مدّة الاستحقاق: 5 - 10 سنوات.

 

- مدّة السماح: سنتان بعد الإنتاج.

 

اسم البنك أو الصندوق: صندوق التنمية الصناعيّة.

 

 الحماية الجمركيّة للمنتجات الوطنيّة: هناك أسس أعدّتها (وزارة الصناعة والكهرباء) لحماية الصناعات الوطنيّة من منافسة السلع المثيلة لها في الأسواق المحليّة وتتلخّص فيما يأتي:

 

 أن يكون إنتاج الصناعات المطلوب حمايتها كافيًا لتغطية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحليّة.

 

 أن يكون الإنتاج المحلّي على درجة عالية من الجودة.

 

 أن تكون أسعار المنتج المحلّي مرتفعة نسبيًا عن الأسعار التي تباع بها المنتجات المستوردة المنافسة لها في الأسواق المحليّة، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعات الوطنيّة.

 

 أن تكون للصناعات المطلوب حمايتها أهميّة للاقتصاد المحلّي وتقاس هذه الأهميّة بالمعايير الآتية:

 

 القيمة المضافة إلى المنتج.

 

 فرص العمل التي توفّرها الصناعة ولاسيّما في مجال تدريب الأيدي العاملة السعوديّة وتشغيلها.

 

 حجم رؤوس الأموال المستثمرة في الصناعة.

 

 الفرص التي توفرها الصناعة لقيام صناعات أخرى مكمّلة في المملكة.

 

 استغلال المواد الأولية المحليّة.

 

 أن تكون مدّة سريان التعرفة المقترحة خمس سنوات تعاد بعدها التعرفة إلى ما كانت عليه، وترى الوزارة أن هذه المدّة تعد كافية حتى توفّر الصناعة الوطنيّة الحماية الذاتيّة لنفسها.

 

ومن خدمات الوزارة فيما يتعلق بالجانب التجاري:

 

 السجل التجاري.

 

 الأسماء التجارية.

 

 المهن الحرة.

 

 المعارض التجارية.

 

 الفنادق والشقق المفروشة.

 

 الفصل في القضايا التجارية.

 

 العلامات التجارية.

 

 الشركات.

 

 مكاتب الخدمات العامة.

 

 المخابز الآلية، والنصف الآلية.

 

 مكافحة التستر.

 

 الوكالات التجارية.

 

 شهادات المنشأ.

 

 محال ومشاغل الذهب.

 

 اختبار وفسح السلع.

 

 تراخيص الاستيراد.

 

أما الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تشرف الوزارة على تنظيمها وتنفيذها فهي:

 

 نظام اختصاصات وزارة التجارة.

 

 نظام الغرف التجارية والصناعية.

 

 نظام الأسماء التجارية.

 

 نظام الفنادق والوحدات السكنية.

 

 نظام الاستثمار الأجنبي.

 

 نظام المحاسبين القانونيين.

 

 نظام الأوراق التجارية.

 

 نظام المحكمة التجارية.

 

 نظام البيانات التجارية.

 

 نظام المختبرات الخاصة.

 

 نظام التحكيم.

 

 نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

 

 نظام التسوية الواقية من الإفلاس.

 

 نظام المعايرة والمقاييس.

 

 نظام الدفاتر التجارية.

 

 نظام الرهن التجاري.

 

 نظام مكافحة التستر.

 

 نظام السجل التجاري.

 

 نظام مكافحة الغش التجاري.

 

 نظام الشركات.

 

 نظام الهيئة السعودية للمهندسين.

 

 نظام الشركات المهنية.

 

 نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

 

 نظام العلامات التجارية.

 

 نظام الوكالات التجارية.

 

 

أنشئت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب المرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 3 / 3 / 1392هـ الموافق 17 / 4 / 1972م الذي صادق على نظامها الأساسي، وقد منحت الهيئة شخصية اعتبارية عامة ليكون لها ميزانيتها واستقلالها الذاتي، لكي تتوافر لها المرونة اللازمة لتحقيق أغراضها وتسهيل سبل تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة المماثلة لها في الأغراض والغايات التي تقتصر عضويتها على المنظمات المستقلة في حقل المواصفات القياسية، فقد نصَّ نظامها الأساسي على أن مجلس إدارتها هو السلطة العليا والمهيمن على أمورها كافة، لرسم السياسة والقواعد التي تسير عليها من النواحي الفنية والمالية والإدارية، وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لهذه السياسة.

 

وتماشيًا مع هذه الاعتبارات، وتنفيذًا لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام الهيئة، فقد تم وضع وإقرار هذه اللائحة للعمل بموجبها، وقد روعي فيها التوفيق بين اعتبارين:

 

الأول: أن الهيئة إحدى الشخصيات الاعتبارية المملوكة للدولة، وهذا يجعل علاقتها بالدولة علاقة الفرع بالأصل.

 

الثاني: وضعها (هيئة مستقلة) كان لتحقيق أغراض معينة، يستلزم تحقيقها مرونة كافية في ممارسة أعمالها وتصريف شؤونها.

 

وتختص الهيئة دون غيرها بما يأتي:

 

 وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات، وغير ذلك مما يصدر به قرار مجلس إدارة الهيئة.

 

 نشر هذه المواصفات بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالصحيفة الرسمية.

 

 نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.

 

وقد أوضح نظام الهيئة في مواده العشرين أن على الهيئة وضع قواعد منح شهادات الجودة وشارات المطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية، وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها، ويكون استخدام الشارة اختياريًا، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس إدارة الهيئة الاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس، وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتماعات هذه الهيئات. ويعد تطبيق المواصفات القياسية إلزاميًا، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختياريًا، وتراعي الهيئة عند قرارها المتعلق بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات الآتية:

 

 المحافظة على السلامة والصحة العامة.

 

 حماية المستهلك.

 

 ضمان المصلحة العامة.

 

 

 

تأسست سابك عام 1396هـ / 1976م لاستثمار الموارد الطبيعية الهيدروكربونية بالمملكة، واليوم أصبحت لها مكانة مرموقة بين الشركات العالمية الرائدة في مجال البتروكيماويات والأسمدة من حيث المبيعات وتنوع المنتجات، كما أن سابك - التي تتخذ العاصمة (الرياض) مقرًا لها - تعد أكبر شركة صناعية غير بترولية في الشرق الأوسط.

 

وتتركز أعمال سابك في خمسة قطاعات أساسية هي: الكيماويات الأساسية، والكيماويات الوسيطة، واللدائن، والأسمدة، والمعادن. ويتكون كل قطاع من عدة وحدات أعمال إستراتيجية مكرسة بالكامل للعملاء الذين تخدمهم، كما تضم الشبكة الصناعية بالمملكة 18 مجمعًا صناعيًا عالميًا تديرها 17 شركة فرعية. كما أن سابك شريك في ثلاثة مشروعات إقليمية في مملكة البحرين، وعلاوة على ذلك تملك (سابك) شركة (سابك الأوروبية للبتروكيماويات) بعد شراء قطاع البتروكيماويات في شركة (DSM) الهولندية، ولهذه الشركة مصانع بكل من (جيلين) في هولندا، و (جلسنكرش) في ألمانيا، ويعمل بها نحو 2300 شخص.

 

وكانت الفكرة التي أدت إلى تأسيس سابك وثيقة الصلة بتطلعات المملكة وطموحاتها، ولذلك فهي تواصل القيام بدور مهم في تحقيق بعض هذه التطلعات، وفي مقدمتها تطوير ثروات الوطن البشرية، كما أنها تلتزم القيم الاجتماعية والثقافية السعودية والمعايير القياسية الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية، والحماية البيئية.

 

وتمتلك الحكومة السعودية نسبة 70% من رأس مال (سابك)، ويمتلك القطاع الخاص من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نسبة 30% منها.

 

 

في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 1395هـ الموافق 21 سبتمبر 1975م صدر مرسوم ملكي كريم بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع بوصفها جهازًا مستقلاً في الدولة يدار من قِبل مجلس إدارة يرتبط رئيسه مباشرة بمجلس الوزراء، ويقوم مكتب رئيس مجلس الإدارة في الرياض بوضع السياسات ومتابعة تنفيذها من خلال الإدارتين العامتين في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

 

وقد أنيطت بالهيئة الملكية للجبيل وينبع مهمة تنفيذ التجهيزات الأساسية الإنشائية والاجتماعية اللازمة لتطوير منطقتي الجبيل وينبع لتكونا مدينتين صناعيتين. وتتلخص مهام الهيئة الملكية فيما يأتي:

 

 ترويج ومساعدة وخدمة تطوير الصناعات الأساسية والتحويلية والخفيفة التي تستخدم الثروات الطبيعية في المملكة، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة إلى الاستخدام المحلي والتصدير الخارجي.

 

 تخطيط وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة مختلف التجهيزات الأساسية والخدمات اللازمة لهذه الصناعات والموظفين العاملين فيها.

 

 حث المصانع على توظيف وتطوير المهارات والكفاءات الوطنية السعودية للإسهام في هذه الأعمال.

 

 توفير التوازن بين عملية التنمية الصناعية، والمحافظة على سلامة البيئة ومواءمتها لعملية التنمية المستدامة.

 

 تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في المدينتين.

 

 الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص مثل: شركة أرامكو السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ وغيرهما لتسهيل توفير المواد الخام والخدمات الأخرى التي تحتاجها الصناعات.

 

 العمل بوصفها جهة إدارية للمدينة تتولى مسؤولية المحافظة على السلامة والأمن في المنطقة الصناعية التي تقع في نطاق مسؤوليتها.

 

وطبقًا للصلاحيات المخولة لها، قامت الهيئة الملكية بتطوير وإنشاء عدد من المرافق والتجهيزات لتوفير الخدمات اللازمة للمنطقتين: الصناعية والسكنية، وتشمل شبكة التبريد بمياه البحر، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، وشبكات الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومرافق المنطقة السكنية والخدمات المرتبطة بها. وفي مدينة ينبع الصناعية تتولى الهيئة الملكية عملية توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها إضافة إلى الخدمات الأخرى.

 

وقد تم استثمار ما قيمته من 20 - 75 ألف مليون ريال في عمليات تطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وقد أثمر ذلك عن قيام ما يربو على 200 صناعة بلغت جملة استثماراتها نحو 160 ألف مليون ريال، توفر فرص عمل لأكثر من 85.000 موظف وعامل، كما يتمتع السكان في المدينتين البالغ تعدادهم نحو 157.000 نسمة بسبل الراحة والرفاهية كلها على أرقى مستويات الحياة العصرية.

 

 

أعلن خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء 11 / 4 / 1427هـ الموفق 2006م عن إنشاء مركز الملك عبدالله المالي الذي سيقام على أراضي المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد بالرياض، والذي سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز ليضاهي المراكز المالية العالمية المماثلة، وهو بذلك يُعد إضافة متميزة للقطاع الاقتصادي والعمراني بالمملكة.

 

وسيقام المركز على موقع تبلغ مساحته 1،6 مليون متر مربع حيث سيتم إنجازه على عدة مراحل سنوية، ويتوقع أن يصاحب قيام المشروع توفير الكثير من الفرص الوظيفية في المجالات المالية.

 

وتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية ليكون مركزًا ذا اكتفاء ذاتي ومذهل لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة، وقد عبرت عدة بنوك محلية وعالمية كبرى وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عاملة في المجال المالي بالمملكة عن رغبتها للانتقال إلى المركز للمساهمة بشكل فعال في تنويع نشاطات أحد أكبراقتصادات العالم المعتمدة على النفط.

 

وسيضم مركز الملك عبدالله المالي المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول) وأكاديمية مالية في قلب المركز ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات كمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة ومؤسسات التقييم والمؤسسات الاستشارية والمالية إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة مثل الفنادق والحي السكني وقاعات المؤتمرات والمعارض وأماكن الأنشطة الترفيهية والرياضية ووسائل النقل والمواصلات الحديثة.

 

وفيما يلي وصف موجز لعناصر وأنشطة المركز:

 

- أماكن العمل:

 

وستكون مكانًا تلتقي فيه الشركات والمؤسسات المالية مما سيساعد في استيعاب الكثير من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وسيضم المركز المقار الرئيسية لهيئة السوق المالية والسوق المالية والبنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، إضافة إلى مكاتب الخدمات الأخرى مثل المحاسبين والقانونيين والمحامين وهيئات التصنيف.

 

وسوف يضع المركز المالي أُسسًا تطويرية مناسبة لطموحات الأجيال القادمة والتي ستضمن الدور القيادي للمملكة بوصفها صاحبة الاقتصاد والمركز المالي الأكبر في المنطقة.

 

- التعليم:

 

ستكون الأكاديمية المالية التي ستنشأ في المركز مؤسسة تعليمية رائدة تعنى بالتخصصات المالية وتقدم دورات تدريبية للعاملين في القطاعات المالية أو الراغبين للعمل فيها مستقبلاً، مما سيكفل تعزيز مهاراتهم وتطوير الإمكانات المطلوبة لهم، وسيتم تعميم تلك الأكاديمية لتكون غاية في التميز لحث همم الجيل الجديد المتنامي من أصحاب المهن في العلوم المالية.

 

- الجامع:

 

يضم المركز جامعًا وعددًا من المساجد مهيأة بشكل يوفر للساكنين والمرتادين جوًا من الراحة واليسر لتأدية عباداتهم.

 

- الإسكان:

 

يضم المركز مجمعًا إسكانيًا للعاملين به وخدمات تعليمية سوف تجعل منه نموذجًا ذا مقاييس عالمية.

 

- أماكن الالتقاء:

 

يهيئ المركز فرصًا واسعة للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار بين المرتادين، حيث يتوفر فيه منطقة سياحية بخدمات فريدة لمنح ألوان من المتع لكافة أفراد المجتمع وبوجود الكثير من الأنشطة الممتعة والمستمرة في قلب هذا المركز المتميز.

 

- المواصلات:

 

يشتمل المركز على بنية تحتية متكاملة للنقل بالسيارات ووسائل النقل العام، لما يتيح للمارة التنقل براحة ويسر.

 

- الخدمات والمرافق:

 

يضم المركز العديد من الخدمات والمرافق التي ستجعل منه أحد أهم المراكز المالية المتكاملة في العالم وبمواصفات القرن الواحد والعشرين ومن تلك الخدمات والمرافق. الفنادق فئة خمس نجوم، وقاعات المؤتمرات والندوات ومراكز المعارض المتخصصة.