تتمثل أبرز الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة بمنطقة حائل في الآتي:

 

1 - فرع وزارة التجارة والصناعة:

 

ويقوم بهذا الدور في وزارة الصناعة والتجارة، وكالة الوزارة لشؤون الصناعة، ومن أهم أهدافها الآتي:

 

 العمل على تحقيق نمو مطرد للصناعة وانتشارها في المملكة.

 

 تهيئة المناخ الصناعي الضروري في المملكة مما يشجع ويوفر الحماية الضرورية لإرساء ودعم وتحقيق أهداف الخطط والسياسات الصناعية المرسومة في المملكة.

 

 العمل على خلق توازن في التنمية الصناعية عن طريق تنمية المناطق الأقل نموًا.

 

 وتنقسم الوكالة في تنظيمها الإداري إلى عدد من الإدارات التي أنيط بكل منها مجموعة من المهام، تصب جميعها في تحقيق أهداف وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وفق ما يأتي:

 

أ) إدارة التراخيص الصناعية

 

وتشرف على أعمال الأقسام الآتية:

 

 قسم الدراسات.

 

 قسم تقييم المشروعات الصناعية.

 

 قسم المتابعة.

 

 المكتب الفني الصناعي (التراخيص الصناعية).

 

ب) أمانة استثمار رأس المال الأجنبي.

 

ج) إدارة الحماية الصناعية والتشجيع.

 

د) إدارة الإحصاء الصناعي.

 

هـ) الإدارة الهندسية والمشروعات:

 

وتعد أجهزة فروع الوزارة صورة مصغرة لأجهزة الوزارة والمهام الموكلة إلى كل منها، والفروع الكبيرة لا تختلف في مهامها عن الفروع الصغيرة حيث يعد الفرع صورة مصغرة للوزارة لا يختلف في مهامه في كثير من الأمور. ويتولى فرع وزارة الصناعة بمنطقة حائل مهمة تنمية الصناعة ويقدم كافة المساعدات والخدمات المختلفة للمصانع وللمسؤولين في قطاع الصناعة بالمنطقة.

 

2 - المدينة الصناعية:

 

ما زالت المدينة الصناعية بمنطقة حائل تحت التطوير، وقد كانت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ولكنها الآن تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية طبقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422هـ الموافق 2001م وبياناتها حتى نهاية عام 1425هـ / 2004م كما يأتي:  

 

 المساحة الإجمالية: 2560000م  .

 

 مساحة المرحلة الأولى تحت التطوير: 769 ألف متر مربع.

 

 وقد تم تخصيص أراضٍ لنحو 66 مصنعًا بهذه المدينة الصناعية. علمًا بأن عدد المصانع القائمة والمنتجة بمنطقة حائل تبلغ 30 مصنعًا معظمها خارج المدينة الصناعية. يستفاد من المدينة الصناعية في المجالات الآتية:

 

 إنشاء مصانع تخدم التنمية وتستوعب تشغيل المواطنين.

 

 الاستثمار في استكمال تطوير البنية الأساسية لمرافق المدينة الصناعية من قبل مطورين من القطاع الخاص بالتمويل والإنشاء والتشغيل للمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية بحائل خلال فترة حق الانتفاع ثم الإعادة.

 

 إنشاء مناطق تقنية وحاضنات نموذجية لتشجيع الابتكارات وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

وتطوير المدينة الصناعية يساعد على قيام نهضة صناعية بالمنطقة حيث يوجد بها نحو 43 ترخيصًا صناعيًا يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 584 مليون ريال لم تبدأ الإنتاج بعد، ويعد العائق الأساسي لها هو عدم وجود مدينة صناعية مطورة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة للاستثمار الصناعي.

 

3 - صندوق التنمية الصناعية السعودي:

 

أُنشئ صندوق التنمية الصناعية في شهر صفر 1394هـ / 1974م ومقره مدينة الرياض، وأثر الصندوق على الصناعة بمنطقة حائل لا يمكن إغفاله، حيث كان له دور كبير في تمويل عدد من المشروعات الصناعية، حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية التي مولها صندوق التنمية الصناعية السعودي بالمنطقة حتى عام 1424هـ / 2003م،16 مشروعًا بمبلغ 55 مليون ريال. وكما يشير (جدول 15) فقد تصدرت الصناعات الغذائية المشروعات الممولة سواء بالنسبة إلى العدد أو مبلغ التمويل.

 

4 - المدينة الاقتصادية:  

 

هي أحد آفاق التنمية الرحبة التي أتيحت أمام أهالي المنطقة، خلال زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جمادى الأولى 1427هـ / 2006م حين أعلن قرار إقامة مدينة اقتصادية متكاملة بحائل أطلق عليها اسم مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية.

وقد قدرت المساحة التي ستقام عليها المدينة بـ 156 مليون متر مربع، بتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال، كما تم تحديد عشر سنوات زمنًا للانتهاء من إنشاء المدينة بالكامل، تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار.

 

وقد أفادت الدراسات الأولية للمدينة التي ترتكز على المركز اللوجستي والنقل والإمداد، وقطاع التعدين، والصناعات الزراعية، والمنطقة الترفيهية، ومركز الأعمال والمنطقة السكنية ومنطقة المعرفة، بأن 3 ملايين مسافر يتوقع استفادتهم سنويًا من خدمات مطارها الذي خصصت له مساحة قدرها 8.7 مليون متر مربع، فضلاً عن نقل ما مجموعه 130 ألف طن من البضائع سنويًا، وأكثر من 1.5 مليون طن من البضائع عبر الميناء الجاف بالمدينة، وكذلك نقل 2.3 مليون راكب سنويًا من حائل وإليها عبر وسائل النقل البرية المتنوعة بين حافلات وسيارات وخط سكة حديدي على أحدث المواصفات العالمية.

 

كما أفادت الدراسات بأنه يتوقع تنامي الاستثمارات التعدينية بمعدل تراكمي نسبته 9.1% سنويًا، كما يتوقع توفير 68 فرصة استثمارية تجارية وصناعية وزراعية.

أما في مجال المعرفة فأفادت الدراسات بأن ما يزيد على 40 ألف طالب وطالبة سينتفعون من مراكزها التعليمية؛ ما يرفع من المستوى التعليمي والثقافي لدى أبناء المنطقة كافة.