هناك عدد من الجهات ذات الصبغة الحكومية تشترك في الإشراف على القطاع الصناعي بمنطقة الباحة ومن ذلك:

 

1 - فرع وزارة التجارة والصناعة:

 

ويقوم بهذا الدور في فرع وزارة التجارة والصناعة في الباحة، وكالة الوزارة لشؤون الصناعة، ومن أهم أهدافها الآتي:

 

العمل على تحقيق نمو مطرد للصناعة وانتشارها.

 

تهيئة المناخ الصناعي الضروري في المنطقة مما يؤمن الحماية الضرورية لإرساء ودعم وتحقيق أهداف الخطط والسياسات الصناعية المرسومة في المملكة والعمل على توفيرها.

 

العمل على إيجاد توازن في التنمية الصناعية عن طريق تنمية المنطقة لتكمل المناطق الأخرى في المملكة.

 

وتنقسم الوكالة في تنظيمها الإداري إلى عدد من الإدارات التي أنيط بكل منها مجموعة مهمات، تصب جميعها في تحقيق أهداف وكالة الوزارة لشؤون الصناعة.

 

2 - فرع صندوق التنمية الصناعية السعودي بالمنطقة:

 

أنشئ الصندوق عام 1394هـ/1974م بوصفه جهازًا ماليًا مرتبطًا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لدعم القطاع الصناعي الأهلي بالمملكة وتنميته. وقد أدى الصندوق دورًا أساسيًا في توسيع قاعدة المنتجات المصنعة محليًا بتقديم القروض الميسرة متوسطة الأجل، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية والمالية.

 

وقد بدأ الصندوق نشاطه الإقراضي برأس مال مبدئي قدره 500 مليون ريال ولم يلبث أن تطور مع توسع الصندوق في تقديم خدماته الإقراضية حتى وصل إلى 8 بلايين ريال.

 

ويحق للمستثمرين الحاصلين على تراخيص صناعية تقديم طلبات للحصول على قرض من الـصندوق، كما يحق للأفراد - بأي منطقة من مناطق المملكة - أو الشركات أو المؤسسات السعودية المسجلة تجاريًا ولديها ترخيص صناعي مباشرة أعمال التصنيع بالمملكة، وهناك بعض الصناعات لم تعد مؤهلة لتمويل الصندوق، ويمكن الحصول على قائمة بتلك الصناعات من الصندوق.

 

وهناك شروط رئيسة يجب توافرها في المشروع المقدم إلى الصندوق تتمثل في الآتي:

 

 يجب أن تكون المشروعات مجدية اقتصاديًا.

 

 ألا تعتمد المشروعات على العمالة المكثفة.

 

 أن تكون المشروعات قادرة على أن توفر للمواطنين السعوديين فرص العمل والتدريب.

 

وتظل الشركات مؤهلة لقرض الصندوق إذا كان فيها مشاركة أجنبية، ولكن إذا قلت حصص المساهمة السعودية عن 50% فإن تمويل الصندوق في هذه الحالة سيتم تخفيضه نسبيًا.

 

ويقوم الصندوق بتمويل المشروعات الجديدة التي لم يبدأ بالفعل إنتاجها التجاري، وكذلك الشركات التي تتقدم بطلبات التوسعة لمشروعاتها الصناعية القائمة وتعمل بنجاح.

 

ويقدم الصندوق التمويل في شكل قروض يتم تسديدها طبقًا لجدول استحقاق يتم التوصل إليه أثناء تقييم المشروع ومن ثم يتفق عليه مع المقترض.

 

ويصل مقدار التمويل الذي يقدمه الصندوق إلى 50% من تكلفة المشروع تشمل مصاريف الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس ورأس المال العامل بما يعادل تكاليف التشغيل للأشهر الثلاثة الأولى، ولا يمول الصندوق شراء الآلات والمعدات المستعملة.

 

ويعتمد مقدار الوقت الذي تستغرقه دراسة طلب القرض على المعلومات المقدمة للصندوق من طالب القرض، وبصفة عامة تستغرق الدراسة أقل من 4 أشهر إذا قدمت للصندوق المعلومات الكافية.

 

وتمتد القروض المقدمة من الصندوق لآجال طويلة، إذ يمنح الصندوق قرضًا بحد أقصى خمسة عشر عامًا، وطبقًا لنتائج دراسة التدفق النقدي المحتمل للمشروع, يتم تحديد فترة السماح الممنوحة وآجال أقساط تسديد القرض ومقاديرها  

 

وقد بلغ المجموع التراكمي لقيمة القروض الصناعية التي وافق عليها صندوق التنمية الصناعية السعودي في الباحة للعام المالي 1426 - 1427هـ/2006م 28 مليون ريال وذلك حسب الأنشطة الصناعية المختلفة المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والكهرباء  

 

3 - الدار السعودية للخدمات الاستشارية:

 

وهي أول بيت استشاري متخصص تؤسسه الدولة يعمل على أسس تجارية كأي مؤسسة استشارية خاصة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 20 بتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 2000م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتحل محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية, وينقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات