الجهات ذات العلاقة بالقطاع التجاري في منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
الجهات ذات العلاقة بالقطاع التجاري في منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية

الجهات ذات العلاقة بالقطاع التجاري في منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية.

 

1 - فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة: 

 
فيما يلي عرض موجز لأبرز مهمات الأقسام والإدارات التابعة لفرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الباحة:
 
أ) السجل التجاري:
 
 إصدار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات ورخص بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والخدمات العامة.
 
 تخليص الديون نيابة عن الغير.
 
 يتولى أعضاء هيئة ضبط مخالفات نظام السجل التجاري القيام بجولات على المحال التجارية لحث أصحاب المحال الكبيرة على استخراج سجلات تجارية لمحالهم.
 
 ضبط مخالفات نظام السجل والأسماء التجارية تمهيدًا لتطبيق ما تقضي به التعليمات على المخالفين.
 
ب) التموين:
 
 التأكد من وفرة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في الأسواق والمحال التجارية في المنطقة ومحافظاتها.
 
 التحقق من مستوى المعروض وكميات المخزون منها ورفع تقارير منظمة بذلك إلى الوزارة.
 
ج) الجودة النوعية والرقابة:
 
 التأكد من جودة المعروض من المواد الغذائية كلها والسلع الاستهلاكية الأخرى من خلال جولات منظمة يقوم بها مراقبو الفرع.
 
 تلقي البلاغات والشكاوى واتخاذ اللازم حيالها بموجب التعليمات.
 
د) هيئة ضبط الغش التجاري:
 
 يتولى أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري, القيام بجولات تفتيشية ميدانية صباحية ومسائية طيلة أيام العام بما فيها أيام الأعياد والعطل الرسمية على كل محال بيع المواد الغذائية ومستودعاتها ومصانع المنتجات الغذائية  والمياه وغيرها من السلع الاستهلاكية للتأكد من استقرار أسعارها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 
 القيام بجولات على محال بيع الذهب والمجوهرات للتحقق من الالتزام بالنظام والتعليمات الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومن ذلك الأوزان والأسعار والدمغات وغيرها.
 
 تنظيم جولات على المخابز الآلية والعادية ومحال بيع الغاز ومحطات محروقات البنـزين ومعايرة مضخاتها، والاستراحات والتأكد من نظافتها وجاهزيتها.
 
هـ) الفنادق والشقق المفروشة والمعارض:
 
 يتولى قسم الفنادق والشقق المفروشة استقبال طلبات استخراج رخص مزاولة العمل ورفعها إلى الوزارة.
 
 بعد منح الترخيص المطلوب يقوم المراقبون المختصون بجولات منظمة للتحقق من الالتزام بالتعليمات وعدم تجاوزها والوقوف على نظافتها ومستوى جاهزيتها لاستقبال النـزلاء.
 
 أما المعارض فيتابع الموظف المختص المعارض المقامة في المنطقة، ويتحقق من حصولها على الترخيص اللازم, ويتأكد من جودة المعروض فيها وصلاحيته، ويُعدّ تقارير مفصلة عنها.
 
و) شؤون الموظفين:
 
 يعد قسم شؤون الموظفين حلقة الوصل بين الفرع والوزارة لإبلاغ عموم الموظفين بكل الأنظمة والتعليمات لتحديث معلوماتهم بين فترة وأخرى، وحثهم على الالتحاق بالدورات والبرامج التدريبية التي من شأنها زيادة أدائهم في العمل وتحسينه.
 
 ويتولى أيضًا رفع إجازات الموظفين والعمل الإضافي والانتدابات والترقيات وتقارير تقييم الأداء الوظيفي.
 
ز) المحاسبة:
 
 يقوم قسم المحاسبة بكل ما يتعلق بالشؤون المالية للفرع من واردات ومصروفات للإدارة والموظفين.
 
 رفع كل الكشوف والبيانات المالية إلى الوزارة.
 
 الإشراف على أعمال المستودع وتسهيل إجراءاته.
 
ح) لجنة مكافحة التستر التجاري:
 
 تتكون لجنة مكافحة التستر التجاري من ثلاثة أعضاء يمثلون (الإمارة، والمالية، والتجارة والصناعة) يقومون بجولات على الأسواق والمحال التجارية في المنطقة بأنواعها.
 
 تلقي البلاغات عن المخالفين لنظام التستر، والبحث والتحري والتحقيق مع أطراف التستر، وإعداد التوصيات لكل قضية على حدة ورفعها إلى الوزارة.
 
ط) مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية:
 
 يستقبل الشكاوى والمعاملات المختصة بالأوراق التجارية (الشيكات، والكمبيالات، وسندات الأمر) من الأفراد ومكتب الاحتجاج والجهات الحكومية الأخرى.
 
 تحديد مواعيد عقد الجلسات وإصدار القرارات المنظمة لذلك ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية والسنوية للوزارة.
 
ي) الصادر والوارد والنسخ:
 
 يتولى هذا القسم كل ما يتعلق بالمخاطبات الواردة والصادرة وأعمال النسخ للفرع.
 
ك) لجنة توقيع العقوبات على مخالفي نظام السجل التجاري:
 
 إصدار العقوبات ضد مخالفي نظام السجل التجاري الذين تم ضبطهم من قبل لجنة ضبط المخالفات بالتنسيق مع الوزارة.
 
ل) مشاركات الفرع:
 
 يشارك الفرع بصفة دائمة بأعضاء في مجلس المنطقة واللجنة العليا والتنفيذية للسعودة واللجان المحلية والفرعية والفورية للدفاع المدني ولجنة المتابعة للخدمات والشقق المفروشة وبعض اللجان مع الإمارة والجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجوازات وغيرها.
 
 إضافة إلى المشاركة في بعض اللجان المؤقتة التي يصدر أمر بتشكيلها من أمير المنطقة  
 
2 - الهيئة العامة للاستثمار:
 
تعد الهيئة إحدى الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالحركة التجارية بالمملكة، والغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك - من دون تحديد لاختصاصاتها - القيام بما يأتي:
 
 إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادته، ورفعها إلى المجلس.
 
 اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ورفعها إلى المجلس.
 
 متابعة الاستثمار المحلي والأجنبي وتقييمه، وإعداد تقرير دوري بذلك، وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
 
 إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها في المملكة على وجه العموم.
 
 التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكِّن الهيئة من أداء مهماتها.
 
 تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
 
 تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
 
 إسناد أي مهمات إلى الهيئة نظامًا  
 
ولتشجيع الاستثمار في المملكة وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة، فقد صدر نظام الاستثمار الأجنبي في 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م، ويعد صدور هذا النظام من أبرز الأحداث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية في المملكة، ولعل ما يزيد هذا الحدث أهمية أنه جاء متوافقًا مع الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين، وتشكل هذه الهيئة آلية فعالة وعملية لتحفيز الاستثمار المحلي المشترك والأجنبي  
 
شارك المقالة:
40 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook