وزارة التجارة والصناعة.

 

 الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

 

 الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

 

 وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 

 

صدر المرسوم الملكي رقم 5307 / 22 / 1 بتاريخ 11 / 7 / 1373هـ الموافق 16 / 3 / 1954م بإنشاء وزارة التجارة، وعُهد إليها بمسؤولية توجيه وتنظيم وتنمية التجارة الداخلية والخارجية غير البترولية للمملكة، ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 66 بتاريخ 6 / 4 / 1374هـ الموافق 2 / 12 / 1954م بالموافقة على نظامها واختصاصاتها، وقد عُهد لهذه الوزارة بمهام تنفيذ السياسة التموينية للمملكة والإشراف على توفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد من أفضل المصادر وبأقل الأسعار.

 

وفي هذا الإطار تم إصدار أكثر من ستة وثلاثين نظامًا ولائحة لتنظيم الأعمال التجارية والتموين والعلاقات المترابطة لمجتمع الأعمال وأُنِيْط بوزارة التجارة مهمة الإشراف على تنفيذها.

 

وفي مطلع عام 1416هـ / 1995م أُنيْط بوزارة التجارة مهام جديدة في مقدمتها الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ومتابعة ذلك داخليًا وخارجيًا، وكذلك الإشراف على أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية (كومسيك)، ورئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وبذلك اتسع نطاق مسؤوليات الوزارة لتواكب المتغيرات والمستجدات المتسارعة على الساحة الاقتصادية الدولية، والعمل على رعاية مصالح المملكة التجارية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

 

وقد حرصت الوزارة منذ إنشائها على تنمية التجارة الداخلية والخارجية وتوسيع نطاقها، وتبني المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للإسهام الفعال في مختلف جوانب النهضة المباركة، والإشراف على الغرف التجارية الصناعية وتشجيعها على تقديم أفضل الخدمات لمجتمع رجال الأعمال، كما حرصت الوزارة على المشاركة في تطوير العلاقات التجارية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ السياسات التجارية والتموينية للمملكة، واقتراح تطوير الأنظمة التجارية بما يواكب متطلبات قطاع التجارة ومنشآته، وتنفيذ مختلف الأنظمة التجارية واللوائح والتعليمات المنظمة لنشاط التجارة والتموين والعلاقات المترابطة لمجتمع الأعمال السعودي. هذا بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ عدد من الأنظمة الأخرى ذات الصلة الوثيقة بقطاع التجارة والتموين، وتسهم الوزارة في أعمال عدد من اللجان الدائمة والهيئات الفنية والمهنية المتخصصة في شؤون التجارة والتموين.

 

وعلاوة على ذلك فإن وزارة التجارة تقوم بدور أساسي في تنفيذ السياسات والبرامج الموضوعة لتنمية وتطوير وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المنافسة البنّاءة بين منشآته، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وتطوير الكفاءة الاقتصادية للقطاع الخاص وتفعيل دوره.

 

ومع التطورات الاقتصادية والإصلاحات الإدارية التي تمت في المملكة، فقد تم دمج وزارة التجارة مع وزارة الصناعة وأصبح اسمها الجديد هو (وزارة التجارة والصناعة) عام 1425هـ / 2004م  

 

 

تأسست الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عام 1381هـ / 1961م لتكون مسؤولة عن كل ما له علاقة بالنشاط التجاري والصناعي من قِبل القطاع الخاص، بوصفها أقرب جهة إلى رجال المال والأعمال والمؤسسات والشركات الأهلية، كما أنها تعمل بوصفها حلقة وصل بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية من جهة، وبين القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والقطاعات الأجنبية ذات العلاقة من جهة أخرى  .  كما أنشئت غرفة تجارية صناعية بمحافظة المجمعة عام 1399هـ / 1979م.

إن إنشاء الغرف التجارية الصناعية بالمملكة قد جاء تابعًا للأساس الجغرافي للمنطقة وليس للأساس النوعي للنشاط أو القطاع، وعليه فإن كل غرفة بالمملكة ينضم إليها المنتسبون من الفئات كافة (تجار، وصُنّاع، ومزارعون، ومهنيون) من رجال الأعمال في هذه المنطقة، ولذلك فقد أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مكاتب فرعية لها في عدد من مدن منطقة الرياض، مثل مدينة الخرج 1410هـ / 1989م، والدوادمي 1420هـ / 1999م، وشقراء 1420هـ / 1999م، ووادي الدواسر 1422هـ / 2001م، كما أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة مكتبًا لها في مدينة الزلفي 

وقد أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عددًا من اللجان القطاعية والفرعية الصناعية والزراعية والتجارية والعقارية وغيرها، مهمتها العمل على تطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها والوقوف على آخر المستجدات في تلك القطاعات وتحديد المشكلات والمعوقات التي تواجهها.

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري فقد تم تشكيل عدة لجان فرعية منها: اللجنة التجارية، ولجنة التقسيط، ولجنة مكافحة الغش التجاري، ولجنة التسويق، ولجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ولجنة التخليص الجمركي 

 

 

وقد تقدَّم الحديث عن نشأتها ومهماتها في الكلام عن الصناعة، وتقّدم الهيئة عددًا من الخدمات لقطاع الأعمال والمؤسسات التجارية، من أهمها:إصدار المواصفات القياسية للسلع والخدمات التي بموجبها تتحدد المستويات الملائمة للجودة، وتعمل على حماية المستهلك وتحافظ على البيئة وتدعم الاقتصاد الوطني، مع مراعاة خصوصية المملكة والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، كما تسهم في الفسح الجمركي للسلع الواردة وتطبق نظام شهادات المطابقة في بلد المنشأ على السلع المستوردة بما يعمل على التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وملاءمتها للظروف السائدة وتماشيها مع الشريعة الإسلامية، بهدف منع الإغراق أو المنافسة غير الشريفة من السلع الرديئة للمنتجات الوطنية، أو الإضرار بالمستهلك  

 

 

تشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية على قطاع البلديات وأمانات المدن الكبرى، وتتولى هذه البلديات والأمانات الإشراف على تنفيذ أهداف الوزارة وخططها، ومن ذلك الإشراف على المؤسسات والشركات التجارية، وفي منطقة الرياض تقوم أمانة مدينة الرياض بالدور الرئيس في هذا المجال، ذلك أن مدينة الرياض هي التي تحتضن الغالبية العظمى من المؤسسات والشركات التجارية في المنطقة.

 

وقد أنشئ أول جهاز للبلديات في مدينة الرياض عام 1356هـ / 1937م، ثم في عام 1358هـ / 1939م أسست بلدية مدينة الرياض لزيادة المهام التي لم يستطع جهاز البلديات القيام بها، وصدر في عام 1375هـ / 1956م قرار ملكي بإنشاء أمانة مدينة الرياض التي من مهامها الرئيسة إصدار التراخيص للمحال والمؤسسات التجارية، بحيث لا يمكن لأي محل أو مؤسسة تجارية ممارسة النشاط أو الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط إلا بعد أخذ موافقة أمانة مدينة الرياض وإعطاء الترخيص بذلك.