الثروة المائية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
 الثروة المائية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية

 الثروة المائية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية.

 
تمثل موارد المياه في المملكة إحدى القضايا المهمة على المستوى الوطني، نظرًا لمحدودية هذه الموارد الناتجة عن الظروف البيئية والطبيعية والجغرافية والجيولوجية للمملكة. وفي ضوء هذه الحقيقة كان التخطيط التنموي ضروريًا لتحديد مدى نجاح خطط التنمية الشاملة. ووصفت الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخطط تنمية المياه بأنها من المصادر القليلة والنادرة، وعدّت المحافظة عليها وترشيد استهلاكها من أهم أهدافها وسياساتها. وقد أدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الماضية إلى زيادة كبيرة في استهلاك المياه في المملكة. وتتولى وزارة الزراعة والمياه (وزارة المياه حاليًا) تنمية موارد المياه في المملكة، في حين تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتشغيل محطات التحلية وصيانتها  
 
وتطرقت كثير من البحوث والدراسات العلمية - من الناحية التاريخية - إلى عدد من المواضع في جزيرة العرب التي كانت مهدًا لأولى الحضارات البشرية.. ومن بين هذه المواضع منطقة الجبلين ولا سيما الجزء الشمالي منها الذي كان عامرًا بحياة نهرية عظيمة في عصور ما قبل التاريخ، قبل أن يحل الجفاف فتغطي معظمها رمال النفود. وتشير الرحالة الإنجليزية الليدي آن بلنت في كتابها (رحلة إلى بلاد نجد) إلى أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن (جبة) كانت بحيرة، فهناك علامات واضحة على الصخور التي برزت من قرارة المدينة مباشرة، وغريب أن نقول إن هناك حديثًا ما زال باقيًا يقول: إن الماء وجد هناك فيما مضى، والعجيب هو كيف بقي هذا الفراغ خاليًا من الرمل  
 
وفي العصر الحاضر تعد المياه بمنطقة حائل قضية أساسية وهي ذات شقين متباينين، حيث تتوافر المياه بكميات كبيرة في المنطقة، ويمكن الاستفادة منها في الزراعة والصناعة، حيث إنها تقع على تكوينات جوفية غنية ووفيرة المياه، وتمتد التكوينات الجوفية من الجهة الشرقية من مدينة الخطة متجهة شرقًا، ثم جنوبًا من شرق جبل سلمى حتى حدود المنطقة مع القصيم. واستثمرت فيها الشركات الزراعية الكبرى وهي إلى اليوم شامخة في قمة المشروعات الزراعية.
 
لكنها مع هذه الوفرة تشتكي من قلة المياه الصالحة للشرب؛ لأن تلك المياه ملوثة بكميات كبيرة من الملوثات البيئية ذات الأثر السيئ على الإنسان ما قد ينبئ بكارثة إنسانية إن لم يعالج الأمر في الوقت الحالي، حيث إن تلك المناطق تحتوي على الكبريت الشملي وما حوله والراديوم وما جاورها واليورانيوم في مناطق الدرع العربي. أما المحور الثالث لهذه القضية فهو المناطق الواقعة على الدرع العربي التي تئن تحت وطأة العطش ولا تنقذها إلا تلك الشحنات غير الكافية من المياه المحملة بالصهاريج التي تقطع مئات الكيلومترات حتى تصل إلى المواطنين، وقد لا تكفي حاجتهم.
 
وتحتم الضرورة إيجاد مشروعات للمياه داخل المنطقة لحل هذه القضية كمحطات تحلية، وشبكات توزيع وما يلزم من خدمات مساندة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه في المنطقة.
 
أ - موارد المياه المتاحة:
 
ترتب على الظروف المناخية والتكوينات الجيولوجية التي تسود طبيعة منطقة حائل وطبيعة الأرض، أن توزعت المياه التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية والبشرية توزيعًا واضح التباين من حيث الكمية والنوع. ففي الوقت الذي نجد فيه أجزاء من المنطقة تشكو من قلة المياه، نجد أن أجزاء أخرى منها متخمة من توافر المياه بها، كما أن بعض الأمكنة لا تشكو من قلة المياه وإنما من سوء نوعيتها وعدم ملاءمتها للاستخدام البشري. وعلى الرغم من هذه السمة التي اتصفت بها منطقة حائل، فقد اعتمد السكان على توفير المياه اللازمة لاستعمالاتهم المختلفة من عدة مصادر، إذ لكل مصدر مزاياه ومشكلاته الخاصة، ومن هذه المصادر ما يأتي:
 
1 - الأمطار:
 
كانت مياه الأمطار بمنطقة حائل من الموارد المائية المهمة على الرغم من أنها كانت قليلة وموسمية ومتذبذبة لكنها أفضل من كثير من مناطق المملكة. وكان يبلغ المتوسط السنوي لهذه الأمطار في حدود 100 - 250 مم  .  وجزء من مياه الأمطار يتسرب إلى باطن الأرض، ومع طول الزمن خزنت كميات كبيرة من تلك الأمطار داخل الأرض، وأصبحت هي أساس المياه الباطنية. غير أن الأمطار في وقتنا الحالي قليلة، ولا تعادل كمية المياه التي تسحب من المخزون لمقابلة احتياجات الإنسان المختلفة. ولذا يعد إنشاء السدود التي تقوم بها وزارة الزراعة والمياه بهدف تنمية الموارد المائية في مختلف مناطق المملكة له أهمية خاصة وذلك لإعطاء فرصة لكمية من المياه المتجمعة خلف السد للتسرب إلى باطن الأرض وتغذية الخزانات الأرضية. وعلى الرغم من فوائد مثل هذه السدود إلا أن كمية لا بأس بها من مياه السطح تتبخر في الجو. وكلما كانت مساحة سطح المخزون كبيرة زادت كمية المياه المفقودة عن طريق التبخر. وبمنطقة حائل تم إنشاء 17 سدًا بسعة تخزينية تقدر بنحو 9.3 ملايين متر مكعب 
 
ويبين (جدول 40) السدود التي تم إنشاؤها وطاقتها التخزينية في منطقة حائل حتى عام 1424هـ / 2003م.
 
2 - المياه الباطنية:
 
ويقصد بها المياه المخزونة في باطن الأرض، ويمكن استخراج جزء منها عن طريق حفر الآبار والعيون، وليس المقصود بالعيون الينابيع، ولكنها نوع من الآبار توصل عن طريق قنوات باطنية إلى بئر رئيسة، وذلك بهدف تغذية البئر الرئيسة. والعين تعرف أيضًا بالمنهل، وتعني أيضًا الفتحة في القناة الباطنية حيث يأخذ الناس الماء منها. حيث إن الماء الباطني المخزون لم يتجمع من الأمطار التي سقطت مباشرة على السطح فقط، ولكن جزءًا كبيرًا منه نقلته الأودية الكثيرة التي تتجمع بالمنطقة. وتقع المنطقة على تكوينات جوفية غنية ووفيرة المياه كما ذكر سابقًا. وتمتد التكوينات الجوفية من الجهة الشرقية من مدينة الخطة متجهة شرقًا، ثم جنوبًا من شرق جبل سلمى حتى حدود المنطقة مع القصيم.
 
3 - المياه السطحية:  
 
المقصود بالمياه السطحية هي التكوينات المائية القريبة من سطح الأرض التي تقوم عليها القرى وموارد البادية في المنطقة منذ القدم، وهي كثيرة تزيد على خمسمئة موضع، متفاوتة الأعماق، بعضها يكاد يكون ينابيع متدفقة فوق مستوى سطح الأرض، وبعضها يبعد عن سطح الأرض بما يصل عمقه إلى أربعين مترًا، ومعظم هذه التكوينات غير ذي جدوى اقتصادية إما لضحالة مخزونها وضآلة مصادرها، أو لزيادة ملوحتها، أو للأمرين معًا؛ ولذلك فإن التكوينات المائية السطحية التي تعد ذات جدوى اقتصادية في ماضي المنطقة وحاضرها ومستقبلها إذا أحسن استغلالها والعناية بها فهي لا تزيد على مئة موضع.
 
4 - مياه التحلية:
 
أدركت حكومة المملكة أهمية مشكلة توفير مياه الشرب، فبدأت منذ أوائل الخمسينيات الميلادية بتنفيذ برنامج شمل معظم مناطق المملكة، يتمثل في نقل المياه من مناطق توافرها عبر شبكة من الأنابيب، خلال مسافات تراوح بين 30 و 120كم، إلى المراكز العمرانية الداخلية والساحلية، أما في المراكز العمرانية التي يتعذر إيصال الأنابيب إليها، فتنتقل إليها المياه بوساطة سيارات خاصة (صهاريج). وقد رافق عملية نقل المياه إلى المدن عملية بحث عن مراكز جديدة لتجمع المياه، ليتم حفر آبار إضافية، إلا أن هذه الأعمال لم تضع حدًا للمشكلة، ففي الوقت الذي أخذت تشهد فيه المنطقة تنمية ونموًا وتطورًا اقتصاديًا وعمرانيًا، والذي رافقه زيادة في أعداد السكان بدأت مشكلة توفير المياه تأخذ أبعادًا جديدة، وعندما أخذ عدد كبير من الآبار القليلة العمق في النضوب، مما استلزم البحث عن مورد آخر للمياه أكثر ثباتًا حتى لو كان مرتفع التكاليف، كان الاتجاه نحو تنمية موارد المياه المحلاة لتوفير احتياجات المدن والصناعة الواقعة على ساحل البحر الأحمر أو بالقرب منه. وقد قامت الدولة بتوفير مياه البحر المحلاة لعدد كبير من المدن في المملكة، كما توجد دراسة قامت بها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتزويد مدينة حائل والقرى الواقعة على طريق (بريدة / حائل) بالمياه المحلاة من محطة الجبيل على الخليج العربي.
 
5 - مياه الشرب:  
 
لم تعرف المنطقة بما فيها مدينة حائل مياه الشرب عن طريق شبكات عامة تصل إلى المساكن حتى عام 1376هـ / 1957م  ،  وحتى عام 1408هـ / 1988م لم تغط الشبكة العامة للمياه في مدينة حائل إلا 65% من مساكنها، أما ريف المنطقة فمعاناته طويلة مع مياه الشرب كمًا ونوعًا، ففي عام 1403هـ / 1983م كانت 24 قرية فقط تزود بمياه الشرب من شبكات توزيع المياه أي نحو 5.33% من قرى المنطقة؛ وحينها صنفت المنطقة من بين مناطق المملكة المتوسطة التجهيز، وعمومًا فمعظم مياه الشرب المنقولة بالصهاريج آنذاك وحتى المنقولة على حساب المجمعات القروية تحتاج إلى تعقيمها وإلى تطهير مصادرها. وارتفع عدد القرى التي تزود بمياه الشرب من شبكات توزيعها عام 1404هـ / 1984م إلى 30 قرية، وإلى 38 قرية عام 1418هـ / 1997م. إضافة إلى مدنها ما عدا الغزالة، وجبة، والشنان، وسميراء، علمًا أن هناك سبع شبكات مياه معطلة لنضوب آبارها.
 
ويوضح (جدول 41) مراحل تطور مشروعات المياه بمنطقة حائل سواء المنفذة أو التي تحت التنفيذ من عام 1398 - 1423هـ / 1978 - 2002م.
 
ويبين (جدول 42) عدد المساكن (المأهولة بأسر سعودية) وعدد الأسر والأفراد حسب مصدر المياه في منطقة حائل عام 1425هـ / 2004م  
 
أ - موارد المياه المتاحة:
 
ترتب على الظروف المناخية والتكوينات الجيولوجية التي تسود طبيعة منطقة حائل وطبيعة الأرض، أن توزعت المياه التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية والبشرية توزيعًا واضح التباين من حيث الكمية والنوع. ففي الوقت الذي نجد فيه أجزاء من المنطقة تشكو من قلة المياه، نجد أن أجزاء أخرى منها متخمة من توافر المياه بها، كما أن بعض الأمكنة لا تشكو من قلة المياه وإنما من سوء نوعيتها وعدم ملاءمتها للاستخدام البشري. وعلى الرغم من هذه السمة التي اتصفت بها منطقة حائل، فقد اعتمد السكان على توفير المياه اللازمة لاستعمالاتهم المختلفة من عدة مصادر، إذ لكل مصدر مزاياه ومشكلاته الخاصة، ومن هذه المصادر ما يأتي:
 
1 - الأمطار:
 
كانت مياه الأمطار بمنطقة حائل من الموارد المائية المهمة على الرغم من أنها كانت قليلة وموسمية ومتذبذبة لكنها أفضل من كثير من مناطق المملكة. وكان يبلغ المتوسط السنوي لهذه الأمطار في حدود 100 - 250 مم  .  وجزء من مياه الأمطار يتسرب إلى باطن الأرض، ومع طول الزمن خزنت كميات كبيرة من تلك الأمطار داخل الأرض، وأصبحت هي أساس المياه الباطنية. غير أن الأمطار في وقتنا الحالي قليلة، ولا تعادل كمية المياه التي تسحب من المخزون لمقابلة احتياجات الإنسان المختلفة. ولذا يعد إنشاء السدود التي تقوم بها وزارة الزراعة والمياه بهدف تنمية الموارد المائية في مختلف مناطق المملكة له أهمية خاصة وذلك لإعطاء فرصة لكمية من المياه المتجمعة خلف السد للتسرب إلى باطن الأرض وتغذية الخزانات الأرضية. وعلى الرغم من فوائد مثل هذه السدود إلا أن كمية لا بأس بها من مياه السطح تتبخر في الجو. وكلما كانت مساحة سطح المخزون كبيرة زادت كمية المياه المفقودة عن طريق التبخر. وبمنطقة حائل تم إنشاء 17 سدًا بسعة تخزينية تقدر بنحو 9.3 ملايين متر مكعب 
ويبين (جدول 40) السدود التي تم إنشاؤها وطاقتها التخزينية في منطقة حائل حتى عام 1424هـ / 2003م.
 
2 - المياه الباطنية:
 
ويقصد بها المياه المخزونة في باطن الأرض، ويمكن استخراج جزء منها عن طريق حفر الآبار والعيون، وليس المقصود بالعيون الينابيع، ولكنها نوع من الآبار توصل عن طريق قنوات باطنية إلى بئر رئيسة، وذلك بهدف تغذية البئر الرئيسة. والعين تعرف أيضًا بالمنهل، وتعني أيضًا الفتحة في القناة الباطنية حيث يأخذ الناس الماء منها. حيث إن الماء الباطني المخزون لم يتجمع من الأمطار التي سقطت مباشرة على السطح فقط، ولكن جزءًا كبيرًا منه نقلته الأودية الكثيرة التي تتجمع بالمنطقة. وتقع المنطقة على تكوينات جوفية غنية ووفيرة المياه كما ذكر سابقًا. وتمتد التكوينات الجوفية من الجهة الشرقية من مدينة الخطة متجهة شرقًا، ثم جنوبًا من شرق جبل سلمى حتى حدود المنطقة مع القصيم.
 
3 - المياه السطحية:  
 
المقصود بالمياه السطحية هي التكوينات المائية القريبة من سطح الأرض التي تقوم عليها القرى وموارد البادية في المنطقة منذ القدم، وهي كثيرة تزيد على خمسمئة موضع، متفاوتة الأعماق، بعضها يكاد يكون ينابيع متدفقة فوق مستوى سطح الأرض، وبعضها يبعد عن سطح الأرض بما يصل عمقه إلى أربعين مترًا، ومعظم هذه التكوينات غير ذي جدوى اقتصادية إما لضحالة مخزونها وضآلة مصادرها، أو لزيادة ملوحتها، أو للأمرين معًا؛ ولذلك فإن التكوينات المائية السطحية التي تعد ذات جدوى اقتصادية في ماضي المنطقة وحاضرها ومستقبلها إذا أحسن استغلالها والعناية بها فهي لا تزيد على مئة موضع.
 
4 - مياه التحلية:
 
أدركت حكومة المملكة أهمية مشكلة توفير مياه الشرب، فبدأت منذ أوائل الخمسينيات الميلادية بتنفيذ برنامج شمل معظم مناطق المملكة، يتمثل في نقل المياه من مناطق توافرها عبر شبكة من الأنابيب، خلال مسافات تراوح بين 30 و 120كم، إلى المراكز العمرانية الداخلية والساحلية، أما في المراكز العمرانية التي يتعذر إيصال الأنابيب إليها، فتنتقل إليها المياه بوساطة سيارات خاصة (صهاريج). وقد رافق عملية نقل المياه إلى المدن عملية بحث عن مراكز جديدة لتجمع المياه، ليتم حفر آبار إضافية، إلا أن هذه الأعمال لم تضع حدًا للمشكلة، ففي الوقت الذي أخذت تشهد فيه المنطقة تنمية ونموًا وتطورًا اقتصاديًا وعمرانيًا، والذي رافقه زيادة في أعداد السكان بدأت مشكلة توفير المياه تأخذ أبعادًا جديدة، وعندما أخذ عدد كبير من الآبار القليلة العمق في النضوب، مما استلزم البحث عن مورد آخر للمياه أكثر ثباتًا حتى لو كان مرتفع التكاليف، كان الاتجاه نحو تنمية موارد المياه المحلاة لتوفير احتياجات المدن والصناعة الواقعة على ساحل البحر الأحمر أو بالقرب منه. وقد قامت الدولة بتوفير مياه البحر المحلاة لعدد كبير من المدن في المملكة، كما توجد دراسة قامت بها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتزويد مدينة حائل والقرى الواقعة على طريق (بريدة / حائل) بالمياه المحلاة من محطة الجبيل على الخليج العربي.
 
5 - مياه الشرب:  
 
لم تعرف المنطقة بما فيها مدينة حائل مياه الشرب عن طريق شبكات عامة تصل إلى المساكن حتى عام 1376هـ / 1957م  ،  وحتى عام 1408هـ / 1988م لم تغط الشبكة العامة للمياه في مدينة حائل إلا 65% من مساكنها، أما ريف المنطقة فمعاناته طويلة مع مياه الشرب كمًا ونوعًا، ففي عام 1403هـ / 1983م كانت 24 قرية فقط تزود بمياه الشرب من شبكات توزيع المياه أي نحو 5.33% من قرى المنطقة؛ وحينها صنفت المنطقة من بين مناطق المملكة المتوسطة التجهيز، وعمومًا فمعظم مياه الشرب المنقولة بالصهاريج آنذاك وحتى المنقولة على حساب المجمعات القروية تحتاج إلى تعقيمها وإلى تطهير مصادرها. وارتفع عدد القرى التي تزود بمياه الشرب من شبكات توزيعها عام 1404هـ / 1984م إلى 30 قرية، وإلى 38 قرية عام 1418هـ / 1997م. إضافة إلى مدنها ما عدا الغزالة، وجبة، والشنان، وسميراء، علمًا أن هناك سبع شبكات مياه معطلة لنضوب آبارها.
 
ويوضح (جدول 41) مراحل تطور مشروعات المياه بمنطقة حائل سواء المنفذة أو التي تحت التنفيذ من عام 1398 - 1423هـ / 1978 - 2002م.
 
ويبين (جدول 42) عدد المساكن (المأهولة بأسر سعودية) وعدد الأسر والأفراد حسب مصدر المياه في منطقة حائل عام 1425هـ / 2004م  
 
ب - محطات التنقية الفرعية:
 
قامت وزارة الزراعة والمياه بترسية مشروع إنشاء ثلاث محطات تنقية بمنطقة حائل في كل من: طابة، وفيد، والحائط بطاقة إنتاجية قدرها 300م  في اليوم.
 
1 - محطة تنقية المياه بحائل:  
 
تقع المحطة على بعد 45كم شرق مدينة حائل. وتتكون من:
 
أ) حقل الآبار:
 
ويتكون من خمس عشرة بئرًا بعمق نحو 300م  ، وخط أنابيب لنقل مياه الآبار إلى محطة تنقية المياه، وخط نقل الطاقة الكهربائية الهوائية بجهد 33 ك.فولت.
 
ب) خزان المياه الخام:
 
أول مرحلة من مراحل التنقية وهو خزان مفتوح بسعة 1420م  .
 
ج) مبنى الترشيح:
 
يتكون من مبنى يحتوي على ستة عشر مرشحًا رمليًا.
 
 مبنى التناضح العكسي.
 
 مكثفات الحمأة.
 
 مبنى الوسطية.
 
 خزانات المياه المنتجة: وهما خزانان مستطيلا الشكل سعة الواحد 25000 متر مكعب.
 
2 - محطة الرفع العالي:
 
وبها 10 مضخات رفع عالٍ لضخ المياه المنتجة إلى خزاني عقدة والسمراء بمدينة حائل.
 
3 - محطة التحويل الكهربي:
 
وذلك لاستقبال التيار الكهربي 33 ك. فولت وتوزيعه داخليًا من خلايا الربط والتوزيع، إضافة إلى المختبر و 9 بحيرات تبخير، وخطوط لنقل المياه للمنطقة.
 
شارك المقالة:
66 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
2

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook