تطل المنطقة بسواحلها على الخليج العربي ممثلة 26% من سواحل المملكة، وأدت حرفة الصيد دورًا مهمًا بوصفها مورد رزق وغذاءً لسكان المنطقة منذ القدم، وبخاصة مدنها الساحلية مثل: الدمام، والخبر، ودارين، وتاروت، والقطيف، ورأس تنورة، والجبيل  .  وتعزى كثرة الأسماك في الخليج العربي التي تتجاوز أربعمئة نوع إلى روافد المياه العذبة، كالفرات ودجلة، حيث تتجمع مياههما كلها في شط العرب وتصب في الخليج، بالإضافة إلى الينابيع البحرية العذبة التي تقدر بنحو مئتي عين، وقد كان يستسقي الغواصون منها فيما مضى من الزمن؛ ما جعل نسبة الملوحة تقل عنها في البحر الأحمر، وتلك المياه التي تقذفها الأنهار وما تحمله من مواد عضوية توفر للأسماك غذاءها، وهذا ما جعلها تتكاثر وتتنوع، حتى بلغ عدد أنواع الأسماك الصالحة للأكل 258 نوعًا، وقدرت منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة الثروة السمكية الاحتياطية في الخليج بمليون طن؛ إذ إن معدل إنتاج الأسماك البحرية خلال السنوات 1406 - 1414هـ /1986 - 1993م قدر بنحو 45 ألف طن في السنة، كما بلغ الناتج السنوي للمزارع الحكومية السمكية الموجودة بالمملكة التي يفوق عددها 40 مزرعة، نحو 2.235 طنًا في عام 1415هـ /1994م، وبلغ 11.859 طنًا عام 1424هـ /2003م، ويمثل إنتاج البحر الأحمر 72% من المصائد البحرية والباقي من مياه الخليج العربي، علمًا أن نحو 80% من الإنتاج من الصيد التقليدي و 20% من الصيد الصناعي، وقد بلغت أعداد مراكب صيد الأسماك في الساحل الشرقي (الخليج العربي)  لعام 1414 - 1415هـ /1993 - 1994م 1.896 مركبًا تقليديًا، و 30 مركبًا صناعيًا. كما بلغ إنتاج الأسماك والربيان في العام نفسه 17.897 طنًا من السمك التقليدي، و 2.374 طنًا من السمك الصناعي.

 

وفي عام 1425 - 1426هـ /2004 - 2005م بلغ عدد مراكب صيد الأسماك في الخليج العربي 10400 مركب تقليدي، و 155 مركبًا صناعيًا، كما بلغ إنتاج الأسماك والربيان في العام نفسه 33300 طن من السمك التقليدي، و 100 طن من السمك الصناعي، (جدول 5) .

 

وعلى الرغم من توافر الإمكانات الهائلة من الثروة السمكية إلا أن إنتاج المنطقة يعد منخفضًا نسبيًا، ويعود ذلك إلى ضعف تجهيزات موانئ الصيد الحالية، وتلوث مياه الخليج والتسريبات النفطية، وعدم وجود الاستثمار الكافي في قطاع صيد الأسماك لاستغلال الموارد المتاحة، ولذلك فإنه من المهم تشجيع الاستثمار في القطاع ودعمه بالقروض الميسرة والخبرات المؤهلة. وتقوم الشركة السعودية للأسماك بعمليات تطوير الثروة السمكية وتنميتها في المنطقة الشرقية، وتعمل الشركة على إمداد الأسواق وتجهيزها بكثيرٍ من احتياجاتها ومتطلباتها من مختلف الثروات السمكية علاوة على ما يتم تصديره إلى داخل المملكة وخارجها. وبمراجعة البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والكهرباء بشأن المصانع المرخصة للأسماك في المملكة حتى تاريخ 30 /3 /1421هـ الموافق 2000م تبين أن عدد المصانع قد بلغ نحو 4 مصانع بطاقة إنتاجية بلغت 17.500 طن كلها في المنطقة الشرقية.

 

تعد سوق الأسماك بالقطيف  من أهم الأسواق بالمنطقة الشرقية وأقدمها، وتتجاوز أهميتها المسألة الاقتصادية لتصبح أحد معالم تراث المنطقة وثقافتها التي أبرز ما يميزها - حتى بعد ظهور النفط - هو وقوعها على الخليج العربي الذي أوجد للناس عددًا من المهن والأنشطة الاقتصادية التي تتمثل في الغوص واستخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك والأحياء البحرية وتجارتها طوال تاريخ هذه المنطقة. وتزداد أهمية سوق الأسماك نتيجة أهمية الثروة السمكية إحدى الثروات الوطنية المهمة في بلادنا التي تحتاج إلى المزيد من العناية؛ لأن هذه الثروة يمكن أن تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري، ويقدر معدل التداول اليومي من الأسماك والأحياء البحرية في سوق القطيف المركزية للأسماك بنحو مليون ريال، ويزداد هذا المبلغ قليلا إذا دخل موسم صيد الروبيان، هذا غير الذي يتم تداوله يوميًا في الأسواق الفرعية الأخرى التي تستقبل كميات من الصيد المحلي بشكل مباشر من دون أن تمر على السوق المركزية التي تستقبل - بالإضافة إلى الصيد المحلي - كميات كبيرة من الصيد القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان يتم توريدها إلى الأسواق في المناطق السعودية الأخرى، أو تصديرها إلى الخارج عن طريق بعض المؤسسات المستثمرة في تجارة الأحياء البحرية، ويقدر معدل الكميات التي تعرض في السوق المركزية يوميًا بنحو ألف وخمسمئة كيلوجرام بعد دخول موسم صيد الروبيان وسرطان البحر، حسب تقديرات صائدي الأسماك وتجارها في السوق المركزية، عدا ما يعرض في الأسواق الفرعية في كل من: الجبيل والدمام وسيهات وصفوى وتاروت، وكلها أسواق فاعلة ومهمة في تجارة الأسماك. وتفيد معطيات السوق بأن أكثر من خمسة آلاف شخص يعملون في السوق المركزية، عدا الذين يعملون في الأسواق الفرعية، ويشمل هذا العدد التجار والوزانة والدلالين والكتاب والصيادين الذين يتعاملون مباشرة مع السوق.

 

إن تجارة الأسماك بالقطيف تعد مجالا خصبًا لاستثمارات مالية، وإن النشاط في هذا المجال يشهد تطورات شبه يومية، وزيادة في عدد المتعاملين سواء من الأفراد أو المؤسسات؛ ما دفع أمانة الدمام ممثلة في بلدية محافظة القطيف إلى إحداث تطويرات في السوق، وتخطيط سوق جديدة على الشاطئ وإعداد الخرائط اللازمة والموقع، وقدرت كلفة بناء هذه السوق الجديدة بأكثر من 50 مليون ريال، ويتوقع لها أن تتلاءم وحركة التجارة والاستثمار والنشاط في هذه السوق.