للتشريع الإسلامي مجموعة من المراحل التاريخيّة، وهي:
اعتمد التشريع الإسلامي على المصادر التالية:
هو المرجع الأول لأحكام التشريع الإسلامي، فعند البحث عن رأي الإسلام في شيء معين، يجب الرجوع في البداية إلى القرآن الكريم، فهو المرجع الأساسي لأحكام وقواعد وحدود الدين الإسلامي، واحتوت آيات القرآن الكريم على إجابات عديدة حول العديد من المسائل الفقهيّة، مثل: الأحكام المتعلّقة في الطلاق، والتي تم تفصيلها تفصيلاً واضحاً، ومبيناً للمسائل الخاصة بها.
هي المرجع الثاني لأحكام التشريع الإسلامي، بعد القرآن الكريم، والسُنة النبوية الشريفة: هي كل ما وردَ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير يساهم في بيان وتوضيح أحكام وقواعد مسألة فقهية في الإسلام، فمثلاً: تحدث القرآن الكريم في أكثر من آية عن الصلاة، ولكنه لم يبين كيفيّة أدائها، وجاءت السُنة النبوية الشريفة، لتوضح طريقة الصلاة الصحيحة.
هو المرجع الثالث لأحكام التشريع الإسلامي، وهو ما اتفقَ عليه علماء، وفقهاء الإسلام، من أحكامٍ شرعيةٍ، ويصير من الواجب تطبيقها من قبل المسلمين، ويتم الاعتماد على الإجماع عند عدم ورود أي حُكم شرعي حول المسألة الفقهية، في القرآن الكريم أو السُنة النبوية الشريفة، ويُعدّ رأي علماء المسلمين حقاً، كما ورد في الحديث الشريف الذي رواه أبو بصرة الغفاري -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (سألتُ الله عز وجل أن لا يَجمَعَ أُمَتي على ضلالةٍ فأعطانيها)، (مسند الإمام أحمد)، والأمثلة على الإجماع: تحريم تمثيل شخصية الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكافة شخصيات الأنبياء، والرُسل في المسلسلات والأفلام.
هو المرجع الرابع لأحكام التشريع الإسلامي، وهو ربط مسألة فقهيّة لا يوجد فيها أي حُكم شرعي، مع مسألة فقهية أخرى، لتشابه السبب (العلة) بينهما، ويتم الرجوع إليه في حال عدم ورود أي حُكم شرعي في القرآن الكريم، أو السُنة النبوية الشريفة، أو الإجماع، ومن الأمثلة على القياس: تحريم شرب الخمر في القرآن الكريم، والسبب (العلة) لأنّه شرابٌ مسكرٌ، أي يؤدي إلى ذهاب العقل، وعند وجود شراب آخر يؤدي إلى السُكر، يكون الحُكم الشرعي فيه، هو التحريم أيضاً.
موسوعة موضوع
العربية
