إنَّ الموقع الجغرافي لواحات المنطقة الشرقية كالقطيف والأحساء جعل منها مركزًا إستراتيجيًا في تجارة العالم القديم في المنطقة  ،  ومنحها أهمية اقتصادية كبرى منذ أقدم العصور؛ فهي تقع على مشارف الصحراء، حيث ترتبط بالمواصلات البرية عبر طرق تجارية معروفة، بالإضافة إلى إطلالتها على ساحل الخليج مباشرة، حيث تفد إليها السفن التجارية عبر موانيها من جميع أنحاء العالم محملة بمختلف البضائع، وكانت بمثابة همزة وصل بين تجارة الشرق والغرب، فضلا عن إنتاجها الزراعي الذي كانت تصدر منه كميات كبيرة إلى بلاد الخليج وشرق إفريقية والهند، كما كانت القوافل تحمَّل من محصولاتها الزراعية، وتنقلها عبر الصحراء إلى نجد وغرب الجزيرة العربية، غير أن مصادر ثروتها البحرية سابقًا كانت لا تقل عن إنتاجها الزراعي ونشاطها التجاري؛ فمصائد اللؤلؤ المتاخمة لشواطئها كانت تدر على العاملين في الغوص أرباحًا طائلة، كما أن تجار اللؤلؤ الذين يشكلون الطبقة الرأسمالية في المنطقة كانوا يصدرون بضاعتهم من اللؤلؤ إلى الهند، ويعودون بالأرباح الوفيرة، فتنعكس آثارها الاقتصادية على البلاد، فكانت مدينة القطيف مثلا (وبوجود مينائها) والأحساء (بوجود ميناء العقير قربها)  فيما مضى مركزي استيراد وتصدير، فهما مدينتان تجاريتان، تستورد عبرهما البضائع من مختلف أنحاء العالم، فيُستهلك بعضها ويُصدر الفائض منها إلى البلدان الأخرى، فيُستورد الأرز والدقيق والحنطة والشعير والبن والهيل والسكر والتبغ والأقمشة والنسيج والعطور والتوابل والعقاقير والورق والأواني المنـزلية والأثاث والكماليات والمواد الخام كالنحاس والحديد والأخشاب وغيرها، وكان تجار المدينتين يستوردون هذه البضائع من الهند وفارس والصين وشرق إفريقية، وحين تبوأت جزيرة البحرين مركزًا تجاريًا أواخر القرن التاسع عشر الميلادي تركزت فيها حركة الاستيراد، وصارت القطيف هي الميناء التجاري في المنطقة بعد إغلاق ميناء العقير حتى بعد اكتشاف البترول، وأصبحت تمد المدن المستجدة كالدمام والخبر والظهران ورأس تنورة بمختلف البضائع، حتى أُنشئ ميناء الخبر ثم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، فتقلصت حركة الاستيراد من مينائها، ومن ثم أخذت دورًا ثانويًا، أدى إلى تقلص دائرة الجمرك فيه، ثم إغلاقه نهائيًا، حيث أصبح الاستيراد يتم بفتح الاعتمادات عن طريق ميناء الدمام من جميع أنحاء العالم.

 

أما حركة التصدير فكانت نشطة في القطيف أيضًا، حيث تصدر منتجاتها إما عن طريق القوافل إلى داخل شبه الجزيرة العربية، وإما عن طريق البحر إلى بلاد الخليج وفارس والهند وشرق إفريقية. وكانت تؤمها القوافل فتحمل من أسواقها، كما كانت تؤمها السفن فترسو في موانيها، وتعود مشحونة بالبضائع من منتوجاتها، وكانت أهم صادراتها اللؤلؤ والتمر والسلوق والدبس والفواكه والخضراوات والسعف والجريد والحبال والأغنام والجلود والسمن، وكان محصولا اللؤلؤ والسلوق بصفة خاصة يصدران إلى الهند.

 

أما اليوم فيتميز قطاع التجارة في المنطقة الشرقية من المملكة بكثرة المنشآت الفردية بأنواعها كافة، حيث تمارس نشاطها بحرية تامة في إطار التنظيم المؤسسي واللوائح التنظيمية لهذا القطاع، ووزارة التجارة والصناعة الجهة الحكومية المعنية بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية للمملكة، والمنطقة الشرقية كغيرها من مناطق المملكة شهدت تطورًا كبيرًا للحركة التجارية، وبخاصة أنها تمتلك من المقومات ما جعلها تحقق نموًا متسارعًا خلال خطط التنمية الماضية