الاتفاقية الإقليمية لحماية البيئة البحرية (Ropme) عام 1398هـ / 1978م، وتختص هذه الاتفاقية بالخليج العربي، ويشترك فيها جميع الدول المطلة على الخليج العربي.

 الاتفاقية الإقليمية لحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن، عام 1402هـ / 1982م.

 مشروع النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها بغرض معالجتها أو تدويرها أو التخلص منها.

 

 اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة.

 اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية (اتفاقية سايتس).

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد أو التصحر، وبخاصة في إفريقية.

 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

 اتفاقية التنوع البيولوجي.

 اتفاقية مشروع (جلوب) البيئي بين المملكة والولايات المتحدة، وقد صدر بها مرسوم ملكي عام 1423هـ / 2002م.

 

 

تشارك المملكة في المؤتمرات والفعاليات العالمية التي تنعقد لمعالجة شؤون البيئة، وقد كانت المملكة من الدول التي حضرت مؤتمر "قمة الأرض" في (ريو دي جانيرو) عام 1412هـ / 1992م، وصدر عنه عدد من الاتفاقيات التي تختص بالتنوع البيولوجي والتغير المناخي ومكافحة التصحر، كما تحرص المملكة على المشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات الهادفة لتنفيذ توصيات ذلك المؤتمر  . 

 

 

تشكل النظم البيئية الأرضية والبحرية - بما تحويه من نباتات وحيوانات فطرية - الثروة الطبيعية للمملكة، ويؤدي الاستخدام الاستنـزافي للنظم البيئية الطبيعية إلى تدهور أراضي المراعي وما عليها من غطاء عشبي وشجري طبيعي، كما يشكل في الوقت ذاته تهديدًا كبيرًا لموارد المملكة البحرية. وتجري الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها سلسلة من الدراسات المكثفة لتحديد أسباب تدهور البيئة البرية عمومًا، والحياة الفطرية خصوصًا. وتمشيًا مع هذه الخطط اختيرت حَرَّة الحَرَّة والخُنْفَة، وجبال الطُّبَيْق في الشمال، ومنطقة محمية الوعول بحَوْطَة بَنِي تَمِيم، ومنطقة مَحَازَة الصَّيْد ومَجَامِع الهَضْب في الوسط، ومحمية جرف رَيْدَة ومحمية عُرُوق بَنِي مُعَارِض في الجنوب، وجزر فَرَسَان وأمّ القَمَارِي في البحر الأحمر؛ وأعلنت جميعها محميات طبيعية، إضافة إلى بعض الملاذات الأخرى، في خطوة مهمة لحماية الأمكنة ذات الأهمية الأحيائية والجغرافية للمَواطن البيئية الطبيعية والحياة الفطرية الممثلة للنظم البيئية الطبيعية، وللتنوع الأحيائي في المملكة.وتوضح  مواقع هذه المحميات، كما يبين الجدول الآتي أسماء المناطق الإدارية التي تقع فيها تلك المحميات، ومساحاتها، وتاريخ إعلانها محمية، والفوائد المتوقعة منها  . وتؤدي المحميات دورًا مهمًا في تنمية المجتمعات المحلية  من خلال حماية الموارد الطبيعية، كالمراعي والغابات والموارد المائية والحيوانات الفطرية، ومضاعفة عائداتها وتعزيز إنتاجيتها تعزيزًا متواصلاً في المحميات وما جاورها، وما يمثله ذلك في الحد من انتشار انجراف التربة وتدهورها ومن مخاطر التصحر، ما يسهم في توفير موارد الرزق لأبناء المجتمعات المحلية بصور مستدامة، تضمن صون الخصائص الثقافية والموروثات الشعبية، وتدعم اقتصاديات الأهالي.ولا يقتصر دور المحميات في تنمية المجتمعات على الاستفادة المباشرة من ترشيد الموارد الأحيائية المتاحة، بل تعد المحميات الطبيعية أمكنة جذب سياحي يمكن أن تسهم في توفير فرص العمل لأبناء هذه المجتمعات. وينشّط وجود المحميات المحافظة على الحرف اليدوية والصناعات المحلية، ومن ثَمَّ توفير الموارد المالية لأبناء هذه المجتمعات، وتحسين مستوى المعيشة عمومًا، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.كما تعد المحميات في المملكة من المعالم الحضارية التي تشهد على نهضة معاصرة غطت كل مجالات المحافظة على التراث العريق، ورموز الحياة الفطرية الطبيعية في المملكة بخاصة والجزيرة العربية بعامة. ولا شك أن مردود المحافظة على تلك الموارد في المملكة قد صار ملموسًا. كما أن إنجازاتها - من خلال ما تقدم - تعد دلائل تعريفية عن دور الهيئة وفروعها المختلفة في مجال المحافظة على البيئة.ووفرت المحميات المعلنة الحماية الكاملة لقرابة 1000 نوع نباتي، حرصت الهيئة على إنماء النادر منها، من خلال إقامة مشاتل في مقرها بالرياض، وفي مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية، وفي محمية حرة الحرة.وقد تم من خلال تلك المشاتل إعادة تأهيل عدد من الأنواع النباتية، أهمها: الشورة والقندل (ساحل البحر الأحمر والخليج العربي)، والسمر والسلم والآثاب (محمية الوعول)، والطلح والعوسج (محمية الوعول ومحمية حرة الحرة)، والقضيم (محمية حرة الحرة)، واللبخ والصبار والطلح (المناطق الجنوبية)، والعرعر (محمية ريدة)  . 

 

اهتمت المملكة بمكافحة التصحر منذ بداية الثمانينيات الهجرية من القرن الماضي / الستينيات الميلادية من القرن الماضي، وشكلت مكافحة التصحر والاستجابة للأوضاع المناخية القاسية - وبخاصة الجفاف - جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجياتها وخططها الخمسية المتعلقة بالتنمية المستدامة لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة، مثل: المياه، والزراعة، والصناعة، واستغلال الأراضي والغابات والمراعي والأراضي الساحلية، والطاقة. وبذلت خلال الأعوام الثلاثين الماضية جهودًا كبيرة للحد من عوامل التدهور المشار إليها، وطَبّقت بعض الوسائل الملائمة لصيانة الموارد وتنميتها، ومكافحة التصحر، مثل: تنمية الموارد البشرية، وإنشاء المؤسسات الحكومية لرعاية البيئة، والتنمية الاقتصادية وتنويع قاعدتها، وخطط التنمية الخمسية الطموحة، والتنمية الزراعية المستدامة، وتطوير قطاع المياه، وإنشاء السدود التخزينية، وتحلية المياه المالحة، وتنقية مياه الصرف الصحي، وإعادة استعمال مياه الصرف الزراعي، وتوفير قاعدة المعلومات الأساسية عن الموارد الطبيعية المتجددة، وإصدار النظم واللوائح الخاصة بحماية الموارد وتنظيم استغلالها، وإعادة تأهيل الأراضي الرعوية المتدهورة، وتنمية الغابات، وتثبيت الكثبان الرملية المتحركة، وبرنامج إنشاء المتنـزهات الوطنية وتطويرها،  

 

إن التوسع الزراعي والصناعي الذي شهده كثير من التجمعات البشرية على كوكب الأرض أدى إلى زيادة الضغوط على البيئة وإجهاد محيطها الحيوي، وإلى تدهور أنظمتها كليًا أو جزئيًّا، وتغيُّر في خصائص علاقة الإنسان بها وتوازنها. وكان من أهم مسببات هذا الوضع الزيادة في الطلب على أشكال الطاقة من المصادر الطبيعية غير المتجددة؛ لإشباع رغبة الإنتاج عند الإنسان. وكان لا بد من أن يرافق هذا النشاط المحموم في مختلف المجالات إدخال ملوثات لا حصر لها إلى البيئة، من غازات وجسيمات ومواد هيدروكربونية، أدت إلى تلوث الهواء. كما أدى طرح الفضلات وتسرب الوقود إلى البر والبحر وتسرب فضلات مصافي النفط والمنشآت الصناعية إلى إضعاف النظام الديناميكي للبيئة المائية، وجعل من الملوثات التي تدخلها وما يولده الوقود النووي من نفايات مشعَّة مصادر خطر على صحة الإنسان، ومحيطه الحيوي، وممتلكاته الاقتصادية. ونتيجة لدخول هذا السيل الكبير من الملوثات إلى بيئة الإنسان ومحيطه الحيوي من الهواء والماء والغذاء والتربة، نشط كثير من دول العالم في محاولة لاحتواء هذا الخلل في التوازن البيئي، وكانت المملكة في مقدمة هذه الدول التي أحدثت لهذا الغرض البرامج والمشروعات، وأدخلتها ضمن سياستها  .